فرط عقد جلسة التشريع المسائية بعد انسحاب نواب كتلتي “المستقبل” و”القوات”، وفقدان النصاب القانوني، ما اضطر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى رفع الجلسة، بعد دقائق على إقرار الاقتراح المتعلق بدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود.
إقرأ ايضًا: مجلس النواب يعود للتشريع وبرّي يدافع عن دستورية الجلسة
وإذا كان وزير المال علي حسن خليل، نفى بعد انتهاء الجلسة المسائية، والتي كانت ختامية بالنسبة لتشريع الضرورة، وجود اتفاق سياسي تحت الطاولة لتطيير نصاب الجلسة، فإن كل المؤشرات دلت على ان ثمة اتفاقاً على مستوى عالٍ، لتمرير “قوانين الضرورة” أي تلك القوانين المتصلة بالتشريعات المطلوبة من مؤتمر “سيدر”، وإلى جانبها قروض الاسكان، مع بعض المشاريع الحيوية، مثل “معاهدة تجارة الاسلحة” التي يبدو انها مطلوبة دولياً، وانه عندما تمّ ذلك، لم تعد هناك حاجة للاستمرار في “تشريع الضرورة”، فإنسحب نواب “المستقبل” و”القوات اللبنانية” من الجلسة، من أجل تطيير نصاب التشريع، وان كان نواب “المستقبل” احتجوا بعدم تمرير بندين يتعلقان بتوسعة مرفأ طرابلس، كما احتج نواب “القوات” على عدم تمرير اقتراح فتح اعتماد أضافي لتمويل أدوية السرطان”.
واللافت بحسب “اللواء” أن حالة الود والتهدئة التي طبعت اليوم الأوّل لانطلاق جلسات تشريع الضرورة، تبددت في الجلسة الصباحية أمس، حيث سادها جو من الصخب السياسي – التقني، مع ارتفاع في منسوب الخطاب الحاد الذي وضع النقاش على محك احتمالات تطيير النصاب أكثر من مرّة، عند البحث في مشاريع القوانين المطروحة على الجلسة.
وقد أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب في يومها الثاني، سلسلة مشاريع قروض من أجل مؤتمر “سيدر”، علماً ان انتهاء الجلسة مساء بفعل فقدان النصاب اثبت ان ثمة سيناريو جرى التوافق عليه يتناول تمرير مشاريع “سيدر” فقط، وقدّرت كلفة المشاريع التي أقرت بنصف مليار دولار، كما مرر مساء قبل فقدان النصاب مشروع ضمان الفوائد المصرفية للقروض الاسكانية. وفي الأساس كان الرئيس الحريري رد على المتحفظين عن اقرار مشاريع قروض بقوله: “أنا وافقت على الجلسة العامة من أجل “سيدر”، فاذا كنا لن نصادق هذه المشاريع فلن أبقى في الجلسة”. وفيما تطرق عدد من النواب الى اشكالية النازحين السوريين في لبنان، وما اذا كنا تحت ضغط هؤلاء سنستدين مزيداً من الأموال، رد الحريري بنبرة عالية: “فلنوقف كل مشروع يعطينا كهرباء ومياهاً لانه يستفيد منه السوري! أيعقل هذا المنطق… لا تجوز هذه الأجواء. نحن وافقنا على الجلسة من أجل “سيدر” ومن أجل المصلحة الوطنية، واذا كنا لا نريد تلك المشاريع، فلن أبقى في القاعة. تارة تتحدّثون عن تهديد الليرة، وطوراً عن صحة حاكم مصرف لبنان. ماذا تريدون.
وقد ساند الرئيس بري الحريري في موقفه، كما استرعى الانتباه “الدعم” الذي لاقاه من نواب كتلة “الوفاء للمقاومة”، وتحديداً من رئيس الكتلة النائب محمد رعد حين قال: “نحن هنا من أجل هذه القروض، والا فلنذهب”.
أما الجانب السلبي الذي سجل مع اطاحة نصاب الجلسة، فطاول مشروع تخصيص النفقات الملحة لادوية السرطان الذي طرحه نواب “القوات اللبنانية” ولم يدرج في جدول الأعمال الامر الذي دفع هؤلاء النواب الى الانسحاب احتجاجا. كما لم يطرح مشروع القانون المتعلق بملف المخطوفين والمفقودين.
وكان الوضع الاقتصادي والحديث عن خطر انهياره حاضراً في قاعة المجلس وبخاصة على لسان الحريري الذي اعتبر أن “هناك حملة في البلد لضرب الاقتصاد ودفع اللبنانيين إلى الهجرة”، مؤكداً “لسنا في حالة يرثى لها ولدينا مقومات للنهوض بالاقتصاد، وهناك حملة على الليرة وحاكم مصرف لبنان لإحباط اللبنانيين”.
وأثار مشروع قانون توقيع معاهدة نقل وتجارة السلاح، جدلاً بين نواب “كتلة الوفاء للمقاومة”، حيث انسحب النائب علي عمار احتجاجاً على سقوط مطلب إعادته إلى اللجان لبحثه، معتبراً أنه يستهدف سلاح المقاومة. بدوره قال النائب في الكتلة نفسها نواف الموسوي: “العدو الإسرائيلي شريك في اتفاقية تجارة ونقل الأسلحة ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها”، بينما اعتبر النائب في “التيار الوطني الحر” حكمت ديب “أن توقيع المعاهدة قد تقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الأسلحة”.
وكانت مداخلة الحريري عند هذا البند مؤكداً، أن “لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة، ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته”.
وبعد التصويت على المشروع تم إقراره بمعارضة نواب “حزب الله” و”المردة” و”الحزب السوري القومي” والنائب جميل السيد والنواب السنة المستقلين، في حين امتنع كل من النائبين حكمت ديب وجورج عطاالله عن التصويت.
إقرأ ايضًا: برّي يتلقف أزمة تأليف الحكومة والمجلس النيابي يباشر بـ تشريع «الضرورة»
من جهة ثانية، كان يوم أمس حافلا بالتحركات المطلبية في ساحة رياض الصلح لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، إذ وقف أهالي المخطوفين يحملون صور أبنائهم بالأسود والأبيض، فيما إصطف بالجهة الثانية الأساتذة الناجحون في امتحان التعليم الثانويـ أما خلف التمثال، إعتصم الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية للمطالبة بتعديل احتساب راتبهم التقاعدي ومنحهم 3 درجات
