أثار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل دستورية التشريع في ظل حكومة مستقيلة، الذي اعتبر ان القوانين المقرة لا يمكن ان تصبح نافذة، فعاجله الرئيس نبيه برّي، الذي كان دافع بقوة عن دستورية التشريع سنداً للمادة 69 التي تعطي المجلس هذا الحق، قائلاً له: “ستصبح نافذة وحبة مسك”، من دون ان يشرح كيفية ذلك، الا ان مصادر نيابية أوضحت لـ”اللواء” ان الرئيس برّي كان يقصد انه يعوّل على ضرورة تأليف الحكومة ضمن المهل التي نصت عليها المادة 56 من الدستور، خاصة وان برّي اكد انه سيواظب على عقد جلسات تشريعية في الشهر المقبل، لكي يوحي للبنانيين ان حالة البلد عادية، وليست في ظروف استثنائية.
إقرأ ايضًا: برّي يتلقف أزمة تأليف الحكومة والمجلس النيابي يباشر بـ تشريع «الضرورة»
وبغض النظر عن مسألة شرعية الجلسة فإن العبرة في المضمون، إذ أقر المجلس النيابي، في اول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل، وانفرد نواب حزب الكتائب بمعارضة المشروع والتصويت ضده، وفشلت محاولات لرده الى اللجان لاعادة صوغ بعض المواد وخصوصا تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لادارة ملف النفايات ولمن تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح ان تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي على الهيئة.
وبحسب “الشرق” طرح موضوع تمويل الهيئة وان تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “هذا الامر مرفوض”، وقال: “ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها اليوم”.
وناقش المجلس جدول اعمال من 29 بندا ابرزها ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية والوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
وقد بدأت الجلسة عند الحادية صباحا برئاسة الرئيس بري، في حضور الرئيس سعد الحريري والنواب من خلال الاوراق الواردة. وتحدث 19 نائبا ركزوا على القضايا الحياتية وموضوع التلوث والنفايات والكهرباء، وتطرق معظم النواب الى “تأخير تشكيل الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب”.
ورفض الرئيس بري الحديث عن “عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الاوصاف”، وقال: “ان المجلس يعطى الحق للاخرين ولا يأخذ الحق من احد”.
ولحظت “اللواء” في هذا المجال، ان الحكومة شاركت بشكل فعّال في النقاش، مما جعلها تظهر وكأنها حكومة مكتملة الاوصاف، وليست حكومة تصريف أعمال لا قدرة لها على اتخاذ القرار بشأن ما يتم التوافق عليه، مما ساهم في إضفاء حيوية على الجلسة، وكانت حصيلة الجلسة المسائية، وهي: مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والمشروع المتعلق بالوساطة القضائية، واقتراح القانون الرامي إلى حماية كاشفي الفساد، واقتراح القانون الرامي إلى دعم الشفافية ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
وإذ يستكمل المجلس النيابي اليوم برئاسة رئيسه نبيه بري جلساته التشريعية، كانت لرئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلّف تشكيل الحكومة العتيدة، سعد الحريري مداخلات أمس خلال النقاشات التي دارت حول مشاريع القوانين المطروحة أمام الهيئة العامة، أبرزها إزاء ما يتصل بملف النفايات، فشدّد على أنه “ليس من الذين يريدون محارق” لكنه في الوقت عينه لا يريد أن يُقال إنّ “لبنان لا يستطيع أن يقوم بهذه التقنية وليست لديه الكفاءة”، لافتاً الانتباه إلى أنّ القانون الخاص بملف النفايات “ضرورة وضع إطاراً وينظم القطاع بشكل واضح”، مع إشارته إلى إدخال “بعض التعديلات كالرسوم”، وسأل ما هي حلول البلديات والمجتمع المدني؟ ليضيف: “كل من يقول إنّ هناك حلولاً أفضل فليقدمها لنا”.
وإذ أكد عدم وجوب “إغلاق الباب على التكنولوجيا بأي وسيلة” في سبيل معالجة أزمة النفايات على أن تتأكد الدولة من أنّ هذه الوسيلة المُعتمدة “تعمل بشكل سليم”، أعرب الحريري عن عزمه على إيجاد الحلول والعمل “وأي بلدية تجد الطريقة التي تريدها ونحن كدولة نساعد”.
ومن نيويورك، استهل رئيس الجمهورية ميشال عون زيارته بسلسلة لقاءات عقدها على هامش مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أبرزها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان في مواجهة التطورات الراهنة، مبدياً دعم التوجهات اللبنانية في ما خص معالجة قضية النازحين السوريين وإعادتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم.
في حين كانت لعون مواقف لافتة خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أكد فيها أولوية “استعادة هيبة الدولة”، نافياً أن يكون “حزب الله” يمتلك “حق الفيتو” على القرارات الاستراتيجية في لبنان باعتبار نظام البلد “توافقياً”.
إقرأ ايضًا: بعد «تصريف الأعمال» في حكومة الحريري هل يسود «تشريع الضرورة»؟
وفي معرض تطرقه إلى نظرته إلى مستقبل لبنان في محيطه والوضع في الشرق الأوسط لا سيما في سوريا والجوار، شدد عون على أنّ “لبنان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد”، وقال: “نحن نعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات التي تهز المنطقة وتحديداً النزاع في سوريا”، بينما نفى جازماً إمكانية استخدام الجنوب اللبناني كساحة في المواجهة بين إيران وإسرائيل، متعهداً بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بعدم إطلاق “طلقة واحدة من الأراضي اللبنانية” باتجاه إسرائيل، مع التأكيد على كون لبنان يحتفظ “بالحق في الدفاع عن النفس إذا حصل اعتداء.
