برّي يتلقف أزمة تأليف الحكومة والمجلس النيابي يباشر بـ تشريع «الضرورة»

ينطلق اليوم عمل مجلس النيابي تحت عنوان "تشريع الضرورة"، فيما جهود تأليف الحكومة شبه مجمدة بإنتظار عودة الرئيس ميشال عون من زيارته إلى نيويورك على رأس وفد دبلوماسي واداري وأمني واعلامي "فضفاض" دفع المشاورات الحكومية إلى فترة زمنية، لن تظهر ملامحها بعد، ربما حتى في الشهر المقبل.

رأت “اللواء” إن الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم وغداً،  يمكن أن تشكّل مع التحرّك التي ستقوده الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمال العام غداً، عامل ضغط على المعنيين بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في إصدار مراسيمها، لاعتبارات دستورية، وأخرى اقتصادية واجتماعية.

إقرأ ايضًا: بعد «تصريف الأعمال» في حكومة الحريري هل يسود «تشريع الضرورة»؟

كما أشارت “الجمهورية” إلى أنه مع التئام المجلس النيابي في جلسة “دسمة”، يكون الرئيس نبيه بري قد استطاع حماية المجلس ‏الجديد من خطر الإصابة بـ”الشلل المبكر”، عبر استخدام “لقاح” تشريع ‏الضرورة الذي من شأنه أن يعزّز مناعة السلطة التشريعية ويحصّنها ضد ‏فيروس “الشغور الحكومي” المتمادي‎.‎

يبقى أن تنجح الجلسة في الاستجابة لمتطلبات الدولة ومحاكاة قضايا الناس عبر إقرار ‏القوانين الضرورية، علماً أنّ النواب، خصوصاً الجدد منهم، سيكونون أمام اختبار إثبات الأهلية ‏والحضور.

وقد عبّر الرئيس نبيه بري عن مدى ارتياحه الى “المؤشرات الأوّلية” التي التقطها حتى الآن، وهو ‏يقول لـ”الجمهورية” إنّ المجلس النيابي الذي يضمّ نحو 79 نائباً جديداً يبدو مبشّراً بالخير ‏على صعيد النشاط والإنتاجية، ملاحظاً أنّ هناك حضوراً كثيفاً في المطبخ التشريعي المتمثل ‏في اللجان النيابية، خلافاً لما كان يحصل في السابق‎

.‎
ويوضح بري أنه “سيكثف لاحقاً وتيرة الجلسات العامة من اجل البتّ في كل مشاريع ‏واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلّعاً الى أن يستعيد المجلس النيابي الحالي ‏‏”اللياقة التشريعية” العالية التي سبق أن تحلّى بها مجلسُ عام 1992، ومشيراً الى أنه ‏بصدد الدعوة الى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل”‎.

وإذا يتضمن جدول أعمال الجلسة المقررة ليومين 29 بنداً، شككت مصادر متابعة لـ “النهار” في امكان اقرار جميع البنود، وخصوصا تلك التي تتطلب ‏التزامات مالية، على رغم التوافق الذي يشبه الاجماع على عقد الجلسة وعلى المضي في التشريع، انفاذا ‏لوعود لبنان امام المجتمع الدولي، وخصوصا الدول التي تعهدت دعم مشاريع في مؤتمر “سيدر”. ولا يميز نواب بين التشريع وتشريع ‏الضرورة، لان مهمة المجلس، كما قال النائب ابرهيم كنعان، هو التشريع وليس أي شيء اخر، لذا فان اقراره القوانين لا يعتبر عملاً من ‏خارج صلاحياته، ولا ضرورة لتبرير العمل تحت عنوان تشريع الضرورة ما دام النص الدستوري نص على عقده دورة استثنائية مع ‏حكومة تصريف الاعمال.
في المقابل، نفذ “ائتلاف إدارة النفايات” تؤيده النائبة بولا يعقوبيان الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها صباح اليوم عند الساعة العاشرة  صباحا عند مدخل مجلس ‏النواب، ضد إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة بصيغته الحالية لانه “لا يضمن حماية الصحة العامة والبيئة!”.

إقرأ ايضًا: «تشريع الضرورة» سلاح برّي الأخير…هل يشهره في وجه الحريري؟

وطالبت يعقوبيان والائتلاف بإعادة مشروع القانون إلى اللجان النيابية لدراسته بما يخدم ويحمي الوطن من مزيد من التدهور البيئي، ‏باعتبار أنه قد تم تمريره ضمن اللجان المشتركة في شهر تموز الماضي من دون أي مناقشة. ونبهت الى أن هذا المشروع سيعطي الغطاء ‏القانوني للبلديات عموماً للسير بالمحارق التي تهدد بمخاطر صحية وبيئية كبرى في ظل غياب الرقابة الحكومية الجدية والاستنسابية في ‏تطبيق القانون‎.‎

كذلك نظم اعتصام للاساتذة المتمرنين لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية، بمشاركة رابطة التعليم ، للمطالبة بحقهم في الرواتب ‏والدرجات الست، ومرسوم التعيين، في ساحة رياض الصلح‎.

آخر تحديث: 24 سبتمبر، 2018 11:53 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>