بعد تراجع حظوظ عبد المهدي لرئاسة الوزراء… إيران تواجه خيارات جديدة

بعد هجوم ايران وحلفائها في العراق على رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي من أجل منعه من الترشح للمرة الثانية لمنصب رئاسة الوزراء، والدفع بترشيح وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، بدعم من المرجعية والسيد مقتدى الصدر، يبدو المشهد العراقي السياسي اليوم غير مستقر، بانتظار اتفاقيات المحاصصة في المناصب بين الكتل التي بدأت بالتفاوض فيما بينها.

تتواصل المشاورات بين الكتل الشيعية في العراق لاختيار رئيس حكومة توافقي، فبعد طرح المرجعية العليا عادل عبد المهدي كمرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، تراجعت حظوظه لعدم توفر الشروط والمعايير التي وضعتها المرجعية نفسها، ومنها وجوب طرح “وجوه جديدة”.

واشار الصحافي علي الامين في مقالة له نشرها في صحيفة العرب، اول امس، وجاء فيها ان “عادل عبد المهدي الذي تردد أنه مرشح يحظى برضا المرجعية، هو الملقب بـ”عادل الزوية” بسبب فضيحة سرقة مصرف الرافدين في منطقة الزوية في بغداد والتي قام بها حرسه عام 2007 وتسببت بمجزرة قتل خلالها أحد عشر فردا من حراس المصرف وشرطة بغداد، هو نفسه من الذين تحوم حولهم شبهات الفساد في الوزارات “الدسمة” التي تقلدها في عهد حكومات المالكي وأهمها وزارتي المالية والنفط”.

اقرأ أيضاً: مقتدى الصدر يحتوي المعارضة العراقية ويسلمها لإيران

مصدر مطلع على الشأن العراقي قال في حديث لـ”جنوبية” ان “ايران لا تزال تدفع بالعملية السياسية في العراق الى مزيد من التعقيد، وهي في حالة تخبط، ولا تألو جهدا في ابتداع الخطط للاستمرار في تنفيذ مشروعها القاضي بزعزعة واضعاف الدولة العراقية للسيطرة على قرارها السياسي” مضيفا “يطفو الى السطح حاليا اسما كل من عبد الوهاب الساعدي ومصطفى الكاظمي وهما شخصيتان عسكريتان عينهما العبادي، يُشهد لهما بالإنجازات الكبرى في سبيل تحرير العراق واستتباب الامن فيه، فالساعدي هو قائد قوة مكافحة الارهاب التي قامت بتحرير الموصل وشمال العراق، والكاظمي هو رئيس جهاز الامن والمخابرات” واضاف ” يرفض كلاهما تسييس الامن والعسكر مع كل الاغراءات التي تقدم لهما من قبل الاطراف النافذة المحلية والاقليمية في العراق من اجل تقليد احدهما منصب رئاسة الوزراء، وذلك في مسعى ايراني لضرب عصفورين بحجر واحد، اولا النيل من الامن والاستقرار وثانيا من اجل محاولة السيطرة على الجيش والأمن في العراق”.

ويقول المصدر “ان حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته وبعد يأسه من اصلاحات الداخل بسبب استقواء الاحزاب الطائفية وصراعها على النفوذ نجح في تعزيز الجيش وتقويته وتسليحه “، وتابع المصدر “تعمل ايران على استحضار شخصيات موالية لها من اجل جعل منصب قيادة الجيش تابعا لمنظومة سياسية تتبع لها، كما تسعى بموازاة ذلك الى تقوية الحشد الشعبي واضعاف الجيش العراقي على المدى الطويل”.

المحلل والكاتب السياسي مصطفى فحص قال في حديث لـ”جنوبية” ان “المرجعية الدينية العليا في العراق اذكى من ان تدخل في لعبة التسميات والاسماء في عملية اختيار رئيس الحكومة، وهي لا تتدخل حتى لو ابدت رضى عن بعض الاسماء، وهي تؤمن بولاية الامة على نفسها ودورها ارشادي فقط، وليس اداريا او تنفيذيا، وعندما تتدخل في التفاصيل السياسية فهي تتحول الى ولاية الفقيه، وهو ما يتناقض مع اساس النجف”.

مصطفى فحص

ولكن ما هي الاسماء المطروحة مستقبلا لرئاسة الوزراء على قائمة اختيار الكتل والاحزاب السياسية في العراق؟

يقول فحص” الاسم الذي يتوقع ان يصل الى رئاسة الوزراء سيكون من خارج “الصندوق”، اي من خارج العملية السياسية برمتها، وغير متداول” معتبرا انه “كلما تأخر اختيار رئيس الوزراء تعود الحظوظ تدريجيا ولكن ببطء شديد لصالح رئيس الوزراء الحالي حيد العبادي.

وبرأي فحص فإن ايران “عطلت الصف الشيعي وذهبت الى تفاهم الاقوياء، وهي حاليا تفتح باتجاه العامري والصدر رغم ان الاخيرين لا يزالان في تحالفهما، الا ان استخدام البعض للورقتين الكردية والسنية جعلت هؤلاء(الاكراد والسنة) يتحكمون بمستقبل القرار السياسي في العراق، وهو اخطر ما تعرض له التمثيل والسلطة الشيعية في العراق منذ العام 2003”.

اقرأ أيضاً: من يريد «خراب» البصرة؟

ورأى فحص ان “إيران اثبتت انها مستعدة للتضحية بكل شيء من اجل مصالحها، ومصلحتها حاليا تقتضي بتعطيل اختيار رئاسة الوزراء، وهذا الامر يدل على مسألتين، الاولى، ان طهران تريد حكومة موالية لها في بغداد بمعنى ان تقف معها في هذه المرحلة الصعبة التي تواجه فيها العقوبات الاميركية، وهو ينعكس تعطيلا للدولة العراقية، أما الثانية، أن لا يتم تشكيل حكومة بديلة وهو الامر الاخطر، ولكن ايران تختار الفوضى في كلا الحالتين”.

ومن اجل الوصول لغايتها، يتابع فحص، “استقوت ايران باليمين الكردي واليمين السني، وهذان الاخيران يتحسّسان خطورة قيام مشروع وطني عراقي شيعي والخروج من المحاصصة، بمعنى ان تصبح الكتلة السنية والاخرى الكردية جزءا من مشروع وطني عراقي، ما يؤدي الى خسارتهما امتيازاتهما، لذلك نلحظ الدور الكردي في ابعاد حيدر العبادي والسني في اسقاط العبيدي في مجلس النواب، ولكن هذا التحالف سينفجر وذلك سيتضح اكثر في المعركة التي ستقودها اربيل في اسقاط ترشيح فالح الفياض المقرّب من المالكي”.

آخر تحديث: 24 سبتمبر، 2018 3:34 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>