لا يزال ملف المحارق في الدرج ينتظر الولادة الحكومية المتعثرة، إلا أن هذا لم يمنع أن يكون هذا الملف قيد التداول والبحث في ظلّ رفض معظم اللبنانيين إضافة إلى المجتمع المدني، إعتماد هذه التقنية نظرا لخطورتها على صحة المواطن ومضارهاعلى البئية عدا عما يتضمنه هذا الملف من شبوهات فساد، ليبقى هذا الملف مدار خلاف بين المجتمع المدني والجمعيات البيئية، وبين بلدية بيروت لكون الأخيرة هي التي طرحت المَحارِقَ كحلٍّ دائمٍ لأزمةِ النفايات في العاصمة.
إقرأ ايضًا: نواب وبيئيون يرفعون اصواتهم بوجه مافيا محارق النفايات
أما الجديد في هذا موضوع هو دخول المغنية ريما ديب على الخط مع نشرها لفيديو تظهر فيه بصفتها “أخصائية في العلوم المخبرية” تدافع فيها عن تقنية المحارق منتقدة الحملة المضادة التي تشن على رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ما إستدعى ردا قويا من النائبة بولا يعقوبيان المعروفة بموقفها الرافض بشكل كامل “لمحارق الموت” متسائلة “هل هي حملة للدفاع عن المحرقة ام محرقة لما تبقى من صورة جمال عيتاني؟ الفيديوات ابلغ من اي كلام! اذا كانت هذه حملة الدفاع عن المحرقة فلا داع لحملة ضدها اصبح الزاميا لكرامة بيروت ان نعرف كم أنفق على هذه الحملة من جيوب أهل المدينة بخاصة انها إعلان مدفوع على مواقع التواصل”.
هل هي حملة للدفاع عن المحرقة ام محرقة لما تبقى من صورة #جمال_عيناتي
الفيديوات ابلغ من اي كلام!
اذا كانت هذه حملة الدفاع عن المحرقة فلا داع لحملة ضدها
اصبح الزاميا لكرامة #بيروت ان نعرف كم أنفق على هذه الحملة من جيوب أهل المدينة بخاصة انها إعلان مدفوع على مواقع التواصل #لبنان pic.twitter.com/XBalDG4eVJ— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) September 14, 2018
ومن المعروف أن بلدية بيروت تنظم حملة إعلامية ترويجية للتعريف بحل المحارق الذي إقترحته كحل لأزمة النفايات، لكن السؤال هنا هل إستنزفت البلدية ما لديها من طرق لإقناع المواطنين وأهل بيروت خصوصا بالمحارق حتى ستعين بريما ديب؟
عضو بلدية بيروت مغير سنجابة أكّد لـ “جنوبية” أن “البلدية تنظم حملة للتعريف بتقنية المحارق وكل الفيديوهات والأخبار الترويجية موجودة على صفحات الإلكترونية الرسمية التابعة لها وبالتالي فإن بلدية بيروت لم تستعن بالفنانة ديب للتسويق للمحارق.
وأشار سنجابة أن “وجود 1200 محرقة في العالم وبأهم الدول والعواصم وهي من أفضل الأساليب للتخلص من أزمة النفايات، إلا أن هناك حملة مضادة من قبل المجتمع المدني عليها وهذا من حقهم لكن يحق للبلدية أيضا أن تعرض وجهة نظرها من خلال هذه الحملات التوعوية سيما وأن معظم اللبنانيين ليس لديهم ثقافة المحارق”، وتابع “صحيح أن هذه التقنية بحاجة إلى رقابة وصيانة وحوكمة ولبنان يفتقر لهذه الأمور لكن ليس هناك حلا بديل وفي بيروت لا إمكانية جغرافية لأي مطمر أو أي تقنية أخرى فالمحرقة صحيح أنها سيئة ولكن هناك ما هو أسوء منها وهو ترك النفايات على الطرقات”.
وعن مطالب المجتمع المدني بإعتماد حل بيئي متكامل، أكّد سنجابة أنه من ضمن خطة المحارق هناك فرز من المصدر ومن الموقع قبل الحرق لكن ليس هناك إمكانية التخلّص من كافة النفايات بالفرز عدا أن الفرز يتخذ على المدى الطويل ليس بحل فوري وسريع لأنه بحاجة لتثقيف وفترة تشغيل طويلة لذا المحارق هي الحل الأنسب والمتوفر للتخلّص من أزمة النفايات “.
وخلص سنجابة بالتأكيد على أن “هذا الحل متبع من مختلف دول العالم، وهناك ضرورة للتشدد في دفتر الشروط وأن يكون هناك مراقبة من قبل طرف ثالث لضمانة سلامة المنشأة وتشغيلها”.
الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح رأى في حديث لـ “جنوبية” أن “الحملة الإعلامية والترويجية للمحارق هي حملة كلها أضاليل ولا ترتكز على المبادئ العلميةـ ثمة أشخاص ربما لديهم مصلحة بإعتماد هذه التقنية لأنها تؤمن إستمرار إستخدام ملف النفايات لنهب المال العام والإستفادة منه، كما يجري حديث عن الانتقال من حلّ المطامر إلى حلّ المحارق بكلفة أعلى والتالي يؤمن لهم عمولات وسمسارات بشكل أكبر”.
إقرأ ايضًا: خوف من تفشي الأوبئة… والنفايات بين المطامر والمحارق
وأوضح أن “الإدارة السليمة للنفايات في لبنان لا يجب أن تكون عبر إعتماد المحارق كحل لها، بل على العكس تماما فالتفكير بهذ الحلّ هو إستمرار لرؤية الخاطئة تجاه التعامل مع النفايات في لبنان”، وتابع “الغاية منها الإستمرار في السياسات التي تؤدي لتحقيق مصالح الجهات المستفيدة على حساب البيئة، الصحة والمال العام”.
وأشار أن “المحارق هي تقنيات معقدة تطلب مجموعة من الشروط جميعها غير متوفر في لبنان أهمها أن النفايات في لبنان غير قابلة للحرق، وهي تتطلب وضع إدارة متكاملة تبدأ من الفرز من المصدر وتدوير الموارد القابلة للتدوير كما معالجة المكوّنات العضوية عبر تحويلها من خلال التقنيات الموجودة عبر الهضم الهوائي أي تحويلها لمواد خاصة بالتربة أو عبر الهضم اللاهوائي بتحويلها “بيوغاز” وبالتالي تستخدم لإنتاج الطاقة والحرق هو تدمير عالي الكلفة لهذه المواد، وتدمير أيضا عالي الكلفة للصحة والبيئة وعلى المال العام”.
