د. فؤاد أيوب من التشكيك بالشهادة الجامعية الى شاهد في المحكمة الدولية.. اين الحقيقة؟

فتحت "مجلة الشراع" في عددها الصادر بتاريخ 3 أيلول 2018 ملف رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، متساءلة إن كان "فؤاد أيوب سيعيد ملف المحكمة الخاصة بالحريري إلى نقطة الصفر؟"

بداية من هو فؤاد أيوب؟

يحمل البروفسور فؤاد أيوب شهادة دكتوراه في الطب، اختصاص أمراض الفم وطب الأسنان، وطب الأسنان الشرعي، ودكتوراه فلسفة PhD في العلوم الطبية اختصاص الطب الشرعي من روسيا، ودبلوم في باثولوجيا الفم من جامعة القديس يوسف، وشهادة تدريب في العلوم الطبية الشرعية من باريس، وأخرى في إدارة مسرح التفجير (SFOB) من هولندا.

هو عميد كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية منذ عام 2014، ومدير الدراسات العليا في طب الأسنان الشرعي منذ 2004، وأستاذ مادتي العلوم الطبية الشرعية وآداب المهن الطبية منذ 1990. وهو أيضاً أستاذ متعاقد ومستشار مستقل في كلية الطب في جامعة القديس يوسف.

وضع برنامج تدريس مادة طب الأسنان الشرعي في فرع طب الأسنان الأول، وباشر بتدريسه في عام 1990، وضع أيضاً برنامج تدريب جنائي للقضاة والمدعين العامين وللمحققين الجنائيين في الدول العربية.

كذلك وضع أيوب تصوّرا لإنشاء معهد مرجعي جنائي إقليمي عربي، وشارك في وضع مشروع القانون الخاص بفحوص الحمض النووي DNA في لجنة تحديث القوانين ولجنة الإدارة والعدل.

شارك أيوب كذلك في التعرف على هويات ضحايا كوارث الطيران والتفجيرات.

شهادات مزورة

تعيين أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية، ارتبط بتشكيك بشهاداته، هذا التشكيك الذي أول من أشار إليه الصحافي حسين مهدي.

مع العلم أنّ التزوير بحسب تصريحات الصحافي لموقع “الجديد” لا يشمل كل الشهادات، فأيوب حاصل بكل تأكيد على شهادة دبلوم دكتور في طب الأسنان وأمراض الفم، فيما المشكوك ب هو حصوله على شهادة “دراسات متقدمة في طب الأسنان الشرعي من معهد الطب الحكومي في تفير (كالينين سابقاً)، إضافة إلى شهادة دكتوراه فلسفة PhD في العلوم الطبية، اختصاص الطب الشرعي، معهد أبحاث الطب الشرعي في موسكو.

في السياق نفسه تقدم الدكتور عماد محمد الحسيني بعدة شكاوى ضد الدكتور فؤاد أيوب، إلا أنّ العدالة كانت تحارب التهديد والعرقلة، مما دفع “الاساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية ” إلى إصدار بيان في شهر تموز الجاري تساءلت فيه عن الجهات التي تدخلت للحيلولة دون تحقيق العدالة؟ وعن مبررات منع القضاء من القيام بعمله.

ولفت الأساتذة في بيانهم إلى أنّ “الدكتور الحسيني يؤكد أنّ الدكتور فؤاد أيوب لم يحز على شهادة دكتوراه من اللجنة العليا في مدينة موسكو لان اسمه غير وارد وغير مدرج لديها بين اسماء الخريجين الحائزين على شهادة الدكتوراه PhD في العلوم الطبية”.

وأنّه ” في تاريخ 16/11/2016 قدّم د.عماد الحسيني الى النيابة العامة التمييزية دعوى ضد د.فؤاد أيوب موضوعها انتحال صفة اختصاصي في طب الاسنان والطب الشرعي والطب الجنائي واستاذ فلسفة PhD في العلوم الطبية. وارفق الدعوى بكل المستندات اللازمة. وحتى الان لم تتحرك النيابة العامة للتحقيق بالدعوى”.

بيان الأساتذة الذي أشار إلى أنّ الدكتور فؤاد أيوب بدل من الحوار والرد بالأدلة عمد إلى رفع دعاوى قدح وذم ضد الأساتذة كما ضد وسائل إعلام التي تناولت موضوع الشهادات المزورة، تزامن مع استدعاء الدكتور عصام خليفة إلى التحقيق والاستماع إليه وذلك على خلفية المؤتمر الصحافي الذي عقدته «جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية» في 11 تموز الماضي، والذي كشف فيه خليفة عن ممارسات غير قانونية في الجامعة من قبل أيوب وغيره من العمداء، إذ أشار إلى «اتخاذ الأخير لإجراءات غير قانونية لجهة تأمين خدمات في ملفات الترقيات والترفيع مقابل دعم وولاء له». ولفت خليفة إلى أن «ايوب وثلاثة عمداء رفّعوا أنفسهم درجات منذ تاريخ دخولهم التعليم قبل عشرات السنوات. وصرّفوا نفوذهم للترقي، واستفادوا بمبالغ توازي مئات ملايين الليرات (…)» وعليه تقدّم أيوب أمام القضاء بدعوى قدح وذمّ ضد خليفة.

خليفة الذي اشار بعد الاستماع إليه لـ “جنوبية” أنّ القضية التي دافع ويدافع من أجلها هي الجامعة اللبنانية”، تمنى بالتالي: “تحريك القضاء في دعوى الدكتور الطبيب الشرعي عماد محمد الحسيني التي تقدم بها أمام القضاء، وقدم خلالها الوثائق اللازمة التي تؤكد وجود تزوير في ملف الدكتور فؤاد ايوب لجهة عدم حصوله على دكتوراه في الطب الشرعي من روسيا”، هذا واستغرب خليفة “الضغوط السياسية التي مورست لتجميد الدعوى والحيلولة من دون الحكم فيها”.

ليختم بالتأكيد على “أنه ماض في ملف الجامعة اللبنانية حتى النهاية، قائلا “هذه الجامعة جامعتي تدرجت على مقاعدها وكنت رئيس اتحاد طلابها ورئيس الرابطة فيها ومعني بكل شاردة وواردة وسأدافع عنها كي تقبى قوية”.

علاقة فؤاد أيوب بحركة أمل

لا يخفي حسن صبرا في ملف “فؤاد أيوب” والشكوك التي طرحها حوله، علاقة الطبيب بحركة أمل، هامساً إلى الغطاء السياسي الذي يحظى به رئيس الجامعة اللبنانية.

كلام صبرا يتقاطع وما كتبه الشيخ محمد علي الحاج العاملي في “جنوبية”، إذ سأل الشيخ دولة الرئيس نبيه برّي ضمن سلسلة:”إسمع يا دولة الرئيس”، في الحلقة رقم (33) المعنونة “حينما يتولى الشيعة رئاسة الجامعة اللبنانية!”:
“هل يعقل مع كل هذه الطاقات الأكاديمية الشيعية المحترمة؛ أن نطل على المجتمع اللبناني بطبيب أسنان هناك الكثير من الكلام حوله!؟ وهل يتناسب ذلك مع مستوى الحضور الوازن للشيعة في لبنان؟!”.

وأضاف:

“أليس من الحكمة يا دولة النبيه أن يكون على رأس الجامعة شخصية علمية مرموقة تعطي صورة ناصعة على المستوى الوطني، وتشكل إضافة معنوية للطائفة الشيعية في لبنان؟!”.

“الشراع” تشكك في التقارير التي كتبها فؤاد أيوب عن ضحايا طائرة “كوتونو” والطائرة الأثيوبية وطائرة النيجر!

لفتت “الشراع” إلى أنّ الحمض النووي يحتاج لأسبوعين قبل إصدار التقرير الأخير، فيما في لبنان يتم إصدار التقرير في اليوم الثاني للجثث المتفحمة دون انتظار نتيجة الحمض النووي، من هذا المنطلق صوّبت المجلة على الدكتور فؤاد أيوب.

فأشارت “الشراع” إلى أنّ مدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة اختار الدكتور فؤاد أيوب للكشف على جثث ضحايا طائرة “كوتونو” لتكون النتيجة:

1- عشر جثث تقريباً للبنانيين ما زالت مجهولة المصير دفن بعضها عن طريق الخطأ في بنغلادش او خارجها.. وبالمقابل دفنت في مقابر جنوبية جثث لضحايا غير لبنانيين.

2- جثث اخرى لم يعرف مصيرها، ولم تعرف أين دفنت..

وأوضح صبرا في ما كتبه أنّ أيوب قدم تقريراً في اليوم التالي دون التأكد من الحمض النووي.

وعلى القاعدة نفسها شكك صبرا في التقارير التي كتبها “أيوب” بعد كشفه عن ضحايا الطائرة الأثيوبية، متسائلاً “هل أخذت عينات من كل جثة وأرسلت الى مختبرات الحمض النووي في لبنان والخارج لاجراء مقارنة للنتائج”.

أما عن طائرة النيجر التي سقطت في العام 2015 وكان على متنها ركاب لبنانيون إضافة إلى جنسيات أخرى، فقد أشارت “الشراع” إلى أنّ البعثة الطبية – العلمية الفرنسية قد قامت بالدور المطلوب، فيما البعثة اللبنانية التي من بينها الدكتور أيوب والتي سافرت إلى النيجر لم يكن لديها أي مهمة.

ما علاقة فؤاد أيوب بالمحكمة الدولية بحسب مجلة الشراع؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أنّ الدكتور فؤاد أيوب هو الذي ساهم في تحديد هويات المُتوفين جراء انفجار 14 شباط 2005، كما شارك في التحقيقات بطلب من القضاء.

وأيوب هو أحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الدولية، وأوضح أيوب في شهادته التي أدلى بها في المحكمة في العام 2014 أنّه “بدأ تحقيقاته من مستشفى الجامعة الأميركية حيث تم نقل الضحايا، وعاين جثث ضحايا مشوهة في المستشفى، ومنها جثة الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

ولفت أيوب إلى أنّه “استخدم في تحقيقاته بطاقات الأسنان والتصوير بالأشعة والحمض النووي”، موضحاً أنّ “انجاز التقرير الأول حول هويات الضحايا استغرق 48 ساعة كاملة”..

وذكر الدكتور أيوب أنّه قد “زار ساحة الجريمة لأول مرة بعد 5 أيام من وقوع الإنفجار”، وأنّ “نطاق عمله لم يشمل الأشلاء التي كانت موجودة في الحفرة أو السيارات”.

تشكيك حسن صبرا في تقرير أيوب عن ضحايا جريمة اغتيال الحريري

أشار حسن صبرا في “الشراع” إلى أنّ ذات العقلية التي كتب فيها أيوب التقارير عن ضحايا الطائرات الثلاث، كتب فيها تقريره عن ضحايا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

واستشهد صبرا بقصة القانونية الهولندية مارييك فيردا، وهي محامية ولدت وترعرعت في اليمن وتعلمت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، متخصصة في العدالة الانتقالية وتملك 16 سنة من الخبرة في هذا المجال.

وأوضح صبرا أنّ فيردا “على صلة بدوائر المحكمة الخاصة بلبنان ومتخصصة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي بتكليف من المحكمة نفسها”.

وأنّها قد قالت في حلقة قانونية ضيقة أنّ هناك مشكلة في تقرير الطب الشرعي الذي رافق جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وأشار صبرا إلى أنّ فيردا قد تحدثت أيضاً عن إمكانية العبث بمسرح الجريمة، وشككت في من أوكل اليهم الكشف على الجثث والبقايا البشرية، قائلة انهم غير متخصصين. موضحاً أنّ ما أكد كلامها كان وجود بقايا بشرية في البحر بعد فترة من كتابة التقرير، الذي أعده فؤاد ايوب.

هذا وكشف صبرا أنّ فيردا قد حاولت دخول لبنان في العام 2010 إلا أنّه تمّ منعها من الدخول، متسائلاً: “هل لمنعها علاقة بما كانت تبديه من تشكيك في تقرير الطب الشرعي عن ضحايا تفجير موكب الحريري؟”.

رد من الطبيب الشرعي د. محمد خليل رضا على ما جاء في الشراع

ما جاء في مجلة الشراع استوجب رداً من الطبيب الشرعي د.محمد خليل رضاً، أكّد في أنّ ما ورد في الشق المتعلق به هو عار عن الصحة تماماً، مشدداً على احترامه للدكتور فؤاد أيوب وعلى كفاءته وخبرته.

الخلاصة:

يبقى السؤال لماذا لا تعتمد السلطات اللبنانية في موضوع فحص الـDNA إلاّ على الدكتور فؤاد أيوب؟ لا سيما وأن هناك الكثير من الكلام حول صحة الشهادات الطبية للدكتور أيوب علماً أنّه حاصل على شهادته من روسيا!

لماذا السلطة اللبنانية لا ترضى الا باعتماده؟ وتحصر هذه الجرائم والتفجيرات به؟

هذا ولا يخفى على أحد الجهة السياسية التي ينتمي إليها أيوب، كما لا بد من وضع ألف علامات استفهام حول “تقاعس” القضاء في موضوع التحقيق في الدعاوى المقدمة ضده واتهامه بتزوير شهاداته!

 

إقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (33): حينما يتولى الشيعة رئاسة الجامعة اللبنانية!

آخر تحديث: 17 سبتمبر، 2018 3:19 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>