كل معلومة يُتعمّد اخفائها، لأهداف غير نظيفة لدى اصحاب الصفقات المشبوهة، فكلما طالب مواطن ببعض المعلومات التي يسمح له بها القانون تحت رقم 28 /2017 يُجابه بموقف أرباب المؤسّسات العامة، تحت حجج واهية.
إقرا ايضا: دعاوى الإزدواج الوظيفيّ تُربك البلديات: قوانين أم اجتهادات؟
وآخر مثال ما حصل مع النائبة بولا يعقوبيان، التي حُرمت حقها في الوصول الى المعلومات من قبل مجلس الإنماء والاعمار. وهي التي طالبت بالحصول على تقرير (تقنية المحارق- دراسة الأثر البيئي) الموجود لدى المجلس، عبر كتاب رسمي. ولم يستجب المجلس لطلب النائبة. مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
للاطلالة على الموضوع كان لـ”جنوبية” اتصال مع الناشط المدني حسين عزالدين الذي شرح معاناته مع تطبيق القانون 18/2017 اي حق الوصول الى المعلومات، فقال: “انا احتال على المؤسسات لاحصل على المعلومة، وخاصة في الملف الذي اتابعه والمرتبط بالازدواج الوظيفي لموظفي الدولة والبلديات في الوقت عينه، حيث تبّين لنا ان هناك موظفين يمارسون عدة وظائف رسمية معا، ما يعني وجود اكثر من رقم مالي لهؤلاء. فمثلا رؤساء البلديات موظفون في وظائف في الدولة ويتقاضون راتبين. وهم وان انكروا انهم يتقاضون راتبا من العمل البلدي الا ان ذلك لا يسمح لهم بممارسة عملين بالوقت عينه. فشروط العمل في البلدية هي نفسها شروط العمل في النيابة”.
ويلفت بالقول ان”الحق في الوصول للمعلومات لم يسرِ حتى الان رغم اقراره قانونا، واعتبر ان اخفاء المعلومات عن المواطنين هو ضرب من الفساد وعدم نية الاصلاح، فنبقى نسير في طريق الفساد”.
ويتابع حسين عزالدين، بالقول “وهذا كله اسمه محسوبيات وزبائنة بالمعنى التام للكلمة، فهل يتشكى المواطن على البلدية والسلطة، والتي هي اقوى منه، فمن يدخل الى مخفر تطلب له النشرة فيسجن من اجل ضبط سير مثلا. وكل ذلك بهدف تيئيس الناس من المطالبة بحقها”.
إقرأ ايضا: محافظ الجنوب منصور ضو غائب عن السمع وعن المحافظة
ويروي عزالدين حادثة حصلت معه حول توظيف شابين في بلدية برج رحال، دون الاعلان عن النية بالتوظيف، ولما سأل عن هذه المخالفة القانونية، اجابه المعنيّ بالأامر انه قد تم تعليق اعلان طلب موظفين في جامع البلدة!!”.
وختم، حسين عزالدين، قائلا “فهذا الجواب الساخر على التوظيف بالسرّ ودون اعلان هو الجواب على السير بطريق المحسوبيات، وهي زبائنية فاضحة. كما اننا لا زلنا الى اليوم نحاول الوصول الى ارقام الموظفين المالية لنؤكد ازدواجهم الوظيفي، الا انه لا تجاوب. اضافة الى امتناع قائمقام الجنوب منصور ضو عن الرد على مكالمتنا بخصوص التوظيف المزدوج، وهذا نوع من عرقلة الوصول الى المعلومات في مخالفة صريحة للقانون”.
من جهة ثانية، روى الصحفي والناشط وفيق الهواري ما حصل معه خلال رحلة البحث عن معلومات ترتبط بعمله، فقال لـ”جنوبية”: “حصل معي ثلاث تجارب منذ اقرار قانون حق الوصول الى المعلومات، حيث تقدمت بطلب الحصول على بعض الوثائق من بلدية صيدا، وعلى الرغم من ان قانون العمل البلدي يتيح للمواطنين الحصول على المعلومات، الا ان محامي بلدية صيدا اعطى جوابا بعدم الحصول على الوثائق المطلوبة، مما دفعني استنادا الى القرار رقم 18/2017، واستنادا الى المعلومات الموجودة في قانون البلديات حاول المحامي بموافقة المجلس البلدي ان يماطلوا للحؤول دون الحصول عليها، وعندما كشفت لهم عن نيتي اللجوء الى قاضي امور العجلة، قاموا بتسليمي ما طلبت من معلومات”.
اما التجربة الثانية، يتابع الهواري، “فكانت حين طلبت بعض المعلومات المتعلقة بالتعليم الرسمي بصفتي صحفي، فرد علي مدير عام وزارة التربية فادي يرق انه يريد ان يعرف اسم المطبوعة والهدف من الحصول على المعلومات، فاضطررت، كمواطن وليس كصحافي، الى نشر رده في تقرير في “جنوبية” كيف ان الوزارات لا تبلّغ موظفيها بالقوانين الصادرة عن مجلس الوزراء، مما أجبره على تزويدي بالمعلومات المطلوبة، والتي كانت غير كاملة، ولكن استطعت اثبات حقي كمواطن”.
اما التجربة الثالثة “فمتعلقة باحد العقارات في مدينة صيدا، حيث تقدّمت بطلب حول الأمر الى المديرية العقارية التابعة لوزارة المالية، فكان الجواب من الموظفين بعدم اعطائي أية معلومة، فاخبرتهم ان ذلك مناف للقانون، فأحالوني من موظف الى آخر، الى ان وصلت الى رئيس مصلحة الديوان في المديرية العقارية التابعة لوزارة المالية، الذي يفهم بالقانون، فطلب مني تقديم طلب رسمي باسم المطبوعة ليتم تحويلها الى وزير المالية لابداء الرأي، فأبديت اعتراضي على الامر”.
إقرأ ايضا: رغم انهم موظفون ورؤساء بلديات جنوبية.. يتنّعمون في ملاك الدولة أيضا!
ويشدد على انه “يبدو ان القوانين التي تُسنّ هي فقط من أجل الرأي العام العالمي، وليس من اجل حق المواطن. فالمهم انه اذا كان جواب الوزير سلبيا، سأضطر الى انشر ان الوزير لا ينفّذ القانون، والمواطن لا يحصل على معلومات يريدها وفق الالية التي حددها القانون، علما انه هناك 15 يوما مهلة لاعطاء المعلومات، فاذا لم يتم ذلك سأتقدّم بالطعن”.
وختم وفيق الهواري، بالقول “علما ان المعلومات ليست متاحة على مواقع الوزارات الالكترونية، بل هي معلومات قديمة ولا قيمة لها”.
