حول الموضوع، وفي لقاء مع رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور، كشف لـ”جنوبية” أسباب الاعتصامات المستمرة، فقال “آخر اعتصام كان لنا يوم الخميس الفائت امام وزارة التربية، لكن بداية مشكلتنا مع الوزارة كانت حين دخلنا سلك التعليم الثانوي عبر التعاقد من خلال الإجازات التعليمية منذ عشرين عاما، وانخراطنا في التعليم بناء على طلب الوزارة، فتعاقدنا وعلمنّا، ولبينا حاجة التعليم لنا”.
ويضيف، منصور، بالقول “علما انه ممنوع على الأساتذة ممارسة التعليم الثانوي الا لحملة الاجازات التعليمية، وكان عددنا كبيرا جدا. لذا، وبعد عشر سنوات من الزمن، استفاقت الوزارة اللبنانية على دورنا، فأجرت مباراة عام 2008، وكانت حينها النائبة بهية الحريري وزيرة للتربية، فمنعت حملة بعض الإجازات، كالفلسفة وعلم النفس من ممارسة التعليم الثانوي. وفي العام 2015 منع أيضا 400 متعاقد من التثبيت في التعليم بسبب تخطيهم سنّ الـ44 عاما”.
إقرأ ايضا: حمزة منصور: لا علاقة لنا بأي إضراب
ويتابع، بالقول “وكان وزير التربية السابق حسان دياب قد أقر مباراة ثالثة للتثبيت، لكن المباراة أجريت مؤخرا في عهد الوزير إلياس ابو صعب، حيث ثمة حاجة لأساتذة تعليم ثانوي، فبلغ عددهم بداية 1300 استاذ، واضيف إليهم 1300 ثم وصل الرقم الى 2173، الذين دخلوا الى كلية التربية وتخرّجوا هذا العام منها، مع العلم ان الوزارة تريد ان تعطيهم نِصاب الـ20 ساعة، فكان جزءا كبيرا من هذا النِصاب من حصة الأساتذة المتعاقدين”.
ويتابع، النقيب حمزة منصور، قائلا “طالبنا منذ 3 أشهر من وزير التربية الحالي ان يرسل كتابا لتأمين بديل لحفظ العقود للمتعاقدين بصفة استاذ ملاك موجود في الثانوي، وان يشعّب الصفوف من 30 تلميذ الى 15 تلميذ في كل شعبة وارجاع المنتدبين الى التعليم الاساسي”.
إقرأ ايضا: إضـراب لمتعـاقـدي «الثـانـوي» الأربعـاء
ويلفت منصور الى انه “لم يستجب الوزير مباشرة، وكنا قد وصلنا الى وقت قد تم فيه توزيع ساعات التدريس على الاساتذة في المدارس الرسمية، حيث اخرج الاساتذة المتعاقدين من تعيين الساعات، مما تطلّب ضغطا، فتظاهرنا من أجل تأمين ساعات تدريس للمتعاقدين، والتقينا يوم الاربعاء الفائت بالوزير مروان حمادة، وطالبنا بالتشعيب، فأرسل كتابا الى مديرة التعليم الثانوي جمال البغدادي اليوم، التي يمكنها ان تسير بالقرار الصادر عن وزير التربية دون الرجوع الى مجلس الوزراء، كون الأمر من صلاحياتها”.
ويختم النقيب حمزة منصور”التشعيب مشيّ حاله، واليوم (الجمعة) سيُعمم القرار، وقد دعا الوزير أركان الوزارة للقاء، وطلبنا من الوزير اجتماعا لدراسة التطورات الميدانية حيث حدد لنا موعدا اليوم الجمعة عند الواحدة ظهرا”.
وفي معلومات خاصة بـ”جنوبية”، فقد أكد منصور بعد اجتماعه بالوزير حمادة ان “الوزيراجتمع بالادارة التربوية وكلفها باستقبال الطلاب حتى 24 الجاري مع التركيز على التشعيب في الصفوف الثانوية، وقد اصدر مذكرة بذلك، على ان ينفذ القرار هذ العام الدراسي، وقد بلغنا كحراك بالقرارات. حيث مددوا انطلاقة العام الدراسي حتى 24 الجاري”.
من جهة ثانية، أكد مصدر خبير بملف الأساتذة المتعاقدين، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ”جنوبية”، ان”الموضوع شائك جدا، فهناك المتعاقدين الذين رسبوا عام 2004 حيث تم ايقاف مجازيّ علم النفس والفلسفة كون شهادتهم لم تصنف كاجازة تعليمية. اضافة الى المتعاقدين الذين لم ينجحوا في الامتحانات 2015، وهناك المتعاقدين الجدد، وهناك متعاقدين نجحوا عبر مجلس الخدمة المدنية، واعتبروا كفائض فلم يتم تثبيتهم. وهناك المتعاقدين الموعودين بالتثبيت بحسب الاقدمية، والذين يطالبون بالاعتراف بشهادتهم كشهادة تعليمية”.
ويضيف المصدر المطّلع، بالقول “وهناك متعاقدو التعليم الاساسي “المستعان بهم”، وهم ممن تعاقدوا معهم بعد المباراة التي تمت بناء على القانون 242 عام 2000، وهي مباراة محصورة بمتعاقدي التعليم الاساسي”.
و”صار ملف التعاقد في الثانوي شبيها بملف متعاقدي مدارس الطلاب السوريين، فالدولة لا تقدم أي حلّ جذري لمشكلة التعليم بشكل عام”. و”الحل يكون بايقاف التعاقد بكافة مراحله والعمل على اجراء مباراة مفتوحة كل 3 سنوات، لأن كل ملف له متشعباته، ومتابعة الملف لا تتم بشكل جيد نتيجة التدخلات السياسية، وهناك اولوية للقدماء، ويمكن كل من تخطى الـ44 عاما ان يشرعوا قانون بمادة واحدة، معجل مكرر بتوقيع عشرة نواب. ففي ملف التعاقد هناك خلل طائفي. وقد تم تمرير ملف التعليم الاساسي من ضمن ملفات اخرى مرتبطة ببعض الطوائف”.
ولا بد من القول ان المتعاقدين الثانويين لم يتقدموا الى المباريات الا لمرة واحدة عام 2004، مع العلم ان حاملي اجازات علم النفس بشكل خاص قد منعوا من التقدم الى اية مباراة بقرار من وزارة التربية انذاك.
