«القوات» و«التقدمي الاشتراكي».. لمجابهة حرب الالغاء العونيّة

هل تجمع الخشية من الإقصاء والتحجيم، بين حزبي "القوات اللبنانية" و" التقدمي الإشتراكي"؟

فيما وُضع الملف الحكومي في ثلاجة الإنتظار مع عودة حركة المشاورات الحكومية إلى نقطة الصفر بعد سقوط المسودة الحكومية الأخيرة، يبدو أن الأمور تزداد تعقيدا مع إندلاع شرارة الخلاف بين فريق العهد والحزب التقدمي الإشتراكي والتي وصلت إلى أوجّها على خلفية قرار وزير التربية مروان حماده بإعفاء رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة والمحسوبة على التيار الحرّ من منصبها هذا الإجراء كان كفيل بإشعال حرب شعواء “لم تترك للصلح مطرح ” بين فريقي العهد والمختارة، وبالتالي يصعب التنبؤ بمستقبل العلاقة بين الطرفين ما يشير إلى أن ما من طرف مستعد للتنازل عن مطالبه وشروطه الحكومية.

إقرأ ايضًا: جنبلاط يلعن الساعة التي أتت بـ«التيار» للحكم: الإقالات الكيدية إلى أين؟!

فرئيس حزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يصرعلى أنه لن يسمح لأحد بلي ذراعه، وعلى صعيد العقدة المسيحية لا تراجع في موقف “القوات اللبنانية” الرافض لتحجيمها وإقصائها من قبل الوزير جبران باسيل، وفي المقابل لا يزال الأخير يرفع لاءاته بوجه هاذين الفريقين رافضا حصر الحصة الدرزية في الحكومة بالحزب الإشتراكي وكذلك تمثيل القوات بخمس وزارات من بينها وزارة سيادية أو حتى خدماتية. وأمام هذه المشهدية هل سنرى في الأيام المقبلة حلف واضح وصريح بين القوات والإشتراكي بمواجهة العهد؟

عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن صرّح لـ “جنوبية”  “أننا لا نؤمن بالإصطفاف في البلد، بل نؤمن بالتلاقي مع أي فريق سياسي يسير معنا لمصلحة البلد ولا يكون لدينا أي تحفظ  وأي مشكلة في الموضوع”، أما محاولة تشكيل جبهة في مواجهة أي كان فهذا أمر غير وارد”، وتحفظ أبو الحسن على كلمة “عهد” قائلا “في قاموسنا ليس هناك عهد بلا هناك فترة رئاسية ودولة مؤسسات، فنحن لسنا بإمبراطورية ولا سلطنة ولا حتى مملكة ونحن نلتقي مع كل من يؤيدنا بهذا الموقف”.

كما أكّد أبو الحسن أن “الحملة على الحزب التقدمي ليست جديدة، ومنذ إنطلاقة هذه المرحلة الرئاسية هناك سياسة تقوم على مبدأ محاولة إستئثار فريق معين وإقصاء كل من له موقف حرّ وحاسم في البلد، وكأن المطلوب أن يقال لنا عليكم أن لا تعترضوا وأن تطيعوا التعليمات والتوجيهات إلا أن هذا الأمر أيضا غير موجود في قاموسنا”.

وفيما يتعلّق بحصة التقدمي في الحكومة العتيدة شدّد على أنه ” نحن لا نؤمن بالمحاصصة على الإطلاق وطالما كنا ضدّها ، إنا الحزب التقدمي يطالب بحقوقه وهي بالحدّ الأدنى وهي مكتسبة من خلال إرادة الناس نتيجة الوكالة التي منحوها إياها ، وبالتالي لا نستطيع التفريط بها لا من قريب ولا من بعيد وجلّ ما نقوم به هو رفع الغبن والتعدّي على حقوقنا لا أكثر ولا أقلّ”.

وفي الختام أكّد أبو الحسن  أنه “على الآخرين أن يتواضعوا وأن يكفوا عن هذه الأساليب وليعلموا أنه في لبنان توازن دقيق يجب أن يراعى ويحافظ عليه،  وفي لبنان ليس هناك  تمييز بين اللبنانيين من ناحية مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية بل جميعنا متساوون بالحقوق والواجبات”.

إلى ذلك قال مسؤول الجهاز الإعلامي  في “القوات اللبنانية” شارل جبور لـ “جنوبية”  إنه “لا يمكن تقدير أي موقف سياسي يمكن إتخاذه في المستقبل إعتبارا من اليوم، إنما الموقف الحالي هو دعم العهد والتمييز بينه وبين الوزير جبران باسيل”، مشيرا إلى أن “هذا التمييزطالب فيه الدكتور سمير جعجع في كلمته يوم الأحد الفائت أصرّ فيه على التمييز بينهما وإنتقد فيه من يتلطّى خلف الرئيس عون من أجل ممارسة سياسة كيدية تحجيمية بحق القوات والحزب الإشتراكي، وأضاف جبور “وبالتالي حتى إشعار آخر الأمور بالنسبة لنا واضحة هنالك رئيس جمهورية ونحن لا نتعامل معه بوصفه رئيس للتيار بل بوصفه رئيس الجمهورية”.

وأشار جبور إلى أن “حزب التقدمي ذهب أبعد في هذه المواجهة السياسية، لافتا إلى أن “يربط بين القوات والحزب الإشتراكي علاقة  تحالفية إنتخابية منذ عام 2005، وما يجمعنا اليوم أن الطرف نفسه يدفع نحو تحجمينا، وبالتالي أمام هذا الواقع هناك إلتقاء موضوعي علما ان هناك إلتقاء بيننا سياسي ووطني على ثوابت وطنية معينة”.

إقرأ ايضًا: لا تقدّم في تأليف الحكومة وتراشق إعلامي بين العونيين والجنبلاطيين

وفي الختام شدّد جبور  أنه “في الحقيقة لا يوجد أي نية في المرحلة الحالية من تطوير المواجهة إلى مواجهة مع العهد، ونحن ما زلنا مصرين على التمييز بين العهد وسياسيات الوزير باسيل، بل نحن نتمنى أن يبادر العهد من أجل وضع باسيل عند حدّه في محاولاته التحجيمة من أجل المصلحة الوطنية العليا وتشكيل حكومة متوازنة وفق المعايير التي يريدونها ونحن على إستعداد الإتزام بها شرط أن تطبق على الجميع وأن تكون معايير علمية واضحة لا تكون شخصية فئوية بالشكل الذي يطرح”.

السابق
ربع قرن على «أوسلو»… ماذا حقق الفلسطينيون؟
التالي
بين التوطين وحق العودة… الفلسطينيون في لبنان حسموا خيارهم