الرسم الضريبي «ص 10» يطال الأفراد والشركات وكلّ من يعمل في لبنان

ما هو الرسم الضريبي المقطوع الجديد "ص 10"؟ وما هو العبء الجديد الذي ينتظر اللبنانيين؟

ينتظر اللبنانيون نهاية شهر أيلول رسما ضريبيا مقطوعا، ولمن ليس لديه علم بعد فهو رسم ضريبي سنوي جديد مقطوع يعرف بإسم “ص 10” صدر في قانون 173 العائد لموازنة عام 2000 وتمّ تأجيله 18 عاما وقد عدّل عدّة مرات كان آخرها عام 2017 وأرجئ تطبيقه لعام 2018.

إقرأ ايضًا: مناقشة مشروع الموازنة يبدأ اليوم: وضرائب جديدة ستفرض على المواطنين

هذا الرسم يُفرض على كل شخص أو مؤسسة لديها رقم مالي يمارس إحدى النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية ما يعني أنه يطال معظم اللبنانيين، ولكن الأهم أن هذا الرسم يجب تسديده مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات خسارة أم ربح، وفي حال عدم السداد تقع غرامة على المكلف نسبتها 1% عن كل شهر تأخير.

ويبدأ العمل بهذا المرسوم ابتداء من عام 2018 ويفرض على كل مركز عمل رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة. ويبدأ هذا الرسم من مبلغ 50 ألف ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر لتصل إلى مبلغ وقدره مليوني ليرة لبنانية.

يتوزع على الشكل التالي:

 

الخبير الإقتصادي  البروفيسور جاسم عجاقة أوضح لـ “جنوبية” أن ” هذا الرسم الضريبي مفروض على جميع الأشخاص والمؤسسات التي لديها رقم مالي، بإستثناء شركات “الهولدينغ” وشركات “اوف شور”، مشيرا إلى أنها تطال أغلب اللبنانيين فأي شخص لديه رقم مالي إن كان طبيب أو صاحب محال تجاري عليه تسديد هذا الرسم الضريبي في حال الربح والخسارة”،

البرفسور جاسم عجاقة

مشيرا إلى أن “الضريبة على الدخل تفرض بحسب المدخول كما أن ضريبة الأرباح على الشركات تستحق في حال الربح فقط عكس  رسم  (ص 10) “. وأضاف إن “هذا الرسم يفرض على كل فروع المؤسسة ففي حال لدى إحدى  الؤسسات ثلاثة فروع عليها أن تدفع المبلغ المالي نفسه بحسب المبلغ المحد في الجدول لهذه الفروع الثلاث”.

وأكّد عجاقة أنه “مع بداية العام الدراسي واعبائه ومع زيادة التضخم أي إنخفاض القدرة الشرائية، فرض هذا الرسم الضريبي “ص 10” له نتائج سلبية على المواطنين وهو وفي غير محلّه، وحول توقيته قال عجاقة أنه “اليوم الدولة اللبنانية بحاجة لأموال نظرا لإنخفاض مداخيلها مقابل إرتفاع معدلات الإنفاق”.

والأهم بحسب عجاقة أنه “في الأشهر القادمة سوف يكون أمام لبنانيين أعباء ضريبية مرتفعة أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن “من ضمن توصيات صندوق النقد الدولي رفع الضرائب كي يصل نحو توازن مالي ورفع الضرائب بشكل سريع، ومن أكثر الضرائب المرشحة للإرتفاع هي الـ “TVA” الضريبة على القيمة المضافة وستكون قاسية على جيب المواطن خصوصا لأصحاب المداخيل المتوسطة”.

كما شدّد على أنه “من المتوقع على فترة سنة و ثلاث سنوات ان نشهد موجة إرتفاع في الضرائب وهذه ليست إلا البداية، وذلك تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولي في مؤتمر سيدر “1” لتحقيق التوازن المالي”.

إقرأ ايضًا: هل تلتزم الحكومة بالموازنة أم تبقى برسم المؤتمرات الدولية؟

وفيما تُقدّر عائدات الرسم “ص “10 إلى الخزينة العامة بنحو 100 مليون دولار، إذ إنه يطاول الفئة العاملة في لبنان بكافة قطاعاتها ويعتبر غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي.

الخبير الإقتصادي محمد خليفة

الخبير الإقتصادي محمد خليفة

للخبير الإقتصادي محمد خليفة  وجهة نظر مختلفة ويرى في هذا الرسم الضريبي إيجابيات أكثر من السلبيات، وقد أوضح خليفة لـ “جنوبية”  “أنه بالرغم من ان الدولة زادت الضرائب إلا أن المفاجئ بدلا من أن ترتفع الإيرادات إنخفضت، والإيرادات التي كانت متوقعة فيبداية الأشهر الأولى من موازنة  2018 أتت خارج التوقعات إذ إرتفعت بشكل بسيط جدا”، مشيرا إلى “إنخفاض العائدات من  الضريبة  المفروضة على أرباح  الشركات  بنسة 2%، على الرغم من أن الدولة ضاعفت الضريبة المفروضة عليها من 15 إلى 17% في موازنة 2018 وهذا ما يشير إلى تهرب ضريبي واضح لهذه  الشركات،  وهذا نتيجة الخلل في النظام الضريبي الذي يحتاج إلى إعادة النظر فيه”.

وأكّد خلفية أنه “يؤيّد جميع الضرائب  حتى المقطوعة منها على عكس من ينتقدونها من ناحية عدم العدالة الضريبية، مؤكدا على أنه “شرط أن لا تطال جميع الشرائح بل ان تطال الشركات الكبرى التي تصرّح بطريقة مخادعة  لوزارة المالية”، مشيرا إلى ضرورة “إعادة النظر بالتشريع الضريبي على أن تكون عادلة وإن كانت بالمقطوع”.

وبحسب خليفة “عند إعتماد مثل هذا الرسم الضريبي عندئذ يتأمن لخزينة الدولة أموال مضمونة، تستطيع من خلالها وزارة المالية أن تضع رقما محددا لإيراداتها من هذا المبلغ المقطوع بعكس الضرائب المباشرة على الدخل”.

وعلى الرغم من حجم الإعتراض الشعبي الكبير على هذا الرسم إلا أنه لا يمكن تأجيل تطبيقه لأنه بحاجة لحكومة ومجلس نواب، لذا موعد 30 أيلول سيكون قاسيا على جيب أغلب اللبنانيين مهما كان نتائج نشاطه التجاري ربح أم خسارة.

آخر تحديث: 14 سبتمبر، 2018 12:01 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>