جنبلاط يلعن الساعة التي أتت بـ«التيار» للحكم: الإقالات الكيدية إلى أين؟!

لم يكن أحد يتوقع ان تتحوّل ادارات الدولىة الى ساحة حرب وصراع أحجام خصوصا وذلك بعد إقالة موظفين محسوبين على "الحزب التقدمي الإشتراكي" على خلفية قرار وزير التربية مروان حماده بإعفاء رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة بالتكليف هيلدا خوري والمحسوبة على التيار الحرّ من منصبها.

إعفاء رئيسة دائرة الامتحانات بالتكليف هيلدا خوري لم يمر بردا وسلاما على التيار الذي شنّ حملة شعواء على الحزب الإشتراكي وتحديدا على وزير التربية مروان حمادة، بدأت بحملة كلامية على السوشيل ميديا من قبل  نواب “لبنان القوي” الذين تفننوا بكيل التهم إليه.

إقرأ ايضًا: جنبلاط يرفض تحجيمه في الحكومة: لسنا مغبونين

وكما ناشد النائب زياد أسود، في تغريدة له “بإقالة من ينتمي إلى حمادة وفريقه، وليكن الأسلوب نفسه عبرة لأن الأخير – حسب قوله- يجيد لغة التشبيح وليس القانون والأخلاق!”، كان بالفعل، إذ اتخذ التيار إجراءات كيدية ضد موظفين محسوبين على الحزب الإشتراكي مع إصدار وزير البيئة طارق الخطيب المنتمي إلى التيار قراراً مماثلاً قضى بتنحية الموظف نزار هاني من عمله في لجنة محمية أرز الشوف، كما أصدر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك قراراً بوضع مدير الدراسات المهندس رجا العلي خارج الخدمة.

هذه الإجراءات استدعت ردا قاسيا من رئيس حزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، إذ غرّد واصفا الإجراءات في الذي اتخذها “العلوج” -حسب تعبيره- في شركة الكهرباء والبيئة بسياسة تطهير وانتقام ، قائلا “بئس الساعة التي اتت بهم للحكم .علوج”.

وفيما تحوّل إجراء إداري إلى موضوع اشتباك سياسي بين التيار والحزب التقدمي، اشارت مصادر متابعة أن “ثمة نية لدى اطراف أخرى في بعض الوزارات الى اصدار قرارات مشابهة تحت عنوان “إعادة هيكلة” العمل الوزاري، ما يطرح علامات إستفهام حول توقيت هذه الإجراءات والهدف منها، خصوصا أنها تأتي في ظل التأزم الحكومي ووضع سياسي صعب”.

ولفتت المصادر إلى أن “إجراء الوزير حمادة لم يخلّ بالتوازنات الطائفية، كما روّج للأمر في البداية لأن السيدة أمل شعبان التي عيّنت بديلا عن خوري هي مسيحية، كما عادت المصادر “إلى الوقت الذي كان فيه الوزير بو صعب على رأس وزارة التربية حيث أعفى رئيسة دائرة الامتحانات الأقدم  جمال بغدادي (المحسوبة على المستقبل) ليعيّن مكانها خوري وآنذاك لم نر هكذا ردود فعل من قبل المستقبل”.

مصدر من “التيار الوطني الحرّ” خاص بـ “جنوبية” قال لموقعنا إن “الإجراءات التي اتخذت من قبل التيار بحق الموظفين المحسوبين على حزب “الإشتراكي” ليست كيدية بل صودف إتخاذها مع إجراء الوزير حمادة بإعفائه السيدة خوري التي هناك إجماع على نزاهتها وكفاءتها”، مشيرا إلى أنه ” اتخذ قرار إعفائهما عندما تبين في وزارة البيئة أن الموظف الذي يشرف على محمية أرز شوف غير ملتزم بدوام عمله ولا يقوم بواجباته منذ تعيينه منذ 10 سنوات، والأمر نفسه بالنسبة للموظف بمؤسسة الكهرباء ما يؤكّد أن لا كيدية في الأمر بل هو إجراء روتيني”. وتابع “في وقت نحن منهمكين بإيجاد حلول للخروج من أزمة الحكومية من غير المفهوم إتخاذ حمادة مثل هذا الإجراء ولا يمكن وضعه سوى في خانة “الكيدية” و”التنقير” على العهد”.

وأضاف ” كل وزير في مرحلة معينة يبحث عن موظف خلوق يستطيع أن ينهض معه في الوزارة، ومن حقه أن يعين من يريد، وما أجراه الوزير بو صعب بإعفاء المدير الأسبق كان تحت القانون إذ لم يكن ثمة آنذاك كيدية سياسية، والوزير حمادة حاليا يقوم بتصريف أعمال وما قام به هو نوع من “التنمير السياسي” وهذا ليس من شِيَم التيار”.

وقالت المصادر إن “حمادة يعتمد أسلوب الكيدية منذ مّدة، ولا يمكن وصف إجرائه إلا بأنه نوع من “الحرتقة” على العهد وكأن يقولون لعون “وافقنا عليك كرئيس لكن احكم إذا إستطعت أن تحكم، وكأنهم لا يدركون من هو العماد عون ولم يختبروه منذ أن كان قائدا للجيش”، وفي الختام أكّد المصدر “الرئيس عون لم يستأثر يوما بالحكم فكيف في هذه المرحلة التي تشكل فيها  “الوحدة الوطنية” هاجسه الوحيد وبالتالي من المستحيل أن يفرط فيها لأنها طالما كانت العنوان الوحيد لنضاله السياسي”.

إقرأ ايضًا: تعويم إرسلان جارٍ.. بدعم من التيار الوطني الحرّ وحزب الله

في المقابل، أكّد الصحافي منير الربيع في حديثه لـ “جنوبية”  أن “إجراء الوزير حمادة هو إجراء إداري لا علاقة له بمجلس الوزراء، معتبرا أن القصة أبعد من أزمة “تشكيل الحكومة” وهي تدلّ على ممارسات يقوم بها “التيار الوطني” للتمدّد في الدولة ولتأديب كل من يعارضهم فيها، وتابع “هي قاعدة يبتزّ فيها التيار اللبنانيين بلقمة عيشهم وبكراماتهم وبحق بالعيش، والتيار يظهر نية لإتخاذ إجراءات عقابية جماعية على طريقة المجازر الجماعية”، مشيرا إلى أن “هذا التيار ليس لديه مانع من إفتعال إشكال في المطار ليبرر فشل إحدى الشركات المشغلة فيه كي يتقدم بمناقصة لصالح شركة تابعة له”، مضيفا “هذا أسلوب يهدف للسيطرة على البلد ولتأديب كل من يعارض التيار ومسؤوليه”.

وأوضح الربيع أن “الوزير حمادة إتخذ إجراءا إداريا بحق موظفة تتولى أكثر من مهمة ووظيفة وهذا أمر مخالف للقانون، وقد حاول عدّة مرات إقالتها إلا أنه لم يستطع نظرا لممارسة الضغط عليه سياسيا، إلا أنه اليوم إتخذ قراره ولم يرضخ”، مشيرا إلى أن “خطوة حمادة لم تكن من باب المحسوبيات بدليل أنه لم يعين أحدا من المقربين إليه، حتى إنه إنتظر بعد عامين ليتخذ هذا القرار لكن السؤال هل يكون من المبرر إتخاذ في المقابل إجراءات إنتقامية في مؤسسات ووزارات أخرى”.

وحول ما يروّج له بأن “الموظفين المقالين لا يقومان بالواجبات المهنية، قال الربيع “كان يفترض إقالتهما في وقت سابق إذا كان هذا التيار فعلا تيار “تغيير وإصلاح” ولكن لا يوجد تيار يحمل هكذا شعار يعمل وفقا لمنطق إنتقامي”، التيار الحر يعمل بعقلية العودة إلى العهد الميليشياوي الذي يرتدي ربطة عنق”.

ولفت الصحافي منير الربيع في النهاية ان “لحظة التسوية كانت خطأً كبيرا كما لحظة الإنتخاب، الرئيس الحريري ندم وسيندم أكثر فأكثر في المستقبل، وقد أيقن أنه ضلّ طريقه ولن يعثر على سكته الصحيحة إلا بعد وقت طويل، الآن ثمة أمر واقع بحاجة لمواجهة صريحة، لكن السؤال يبقى هل سوف يستطيعون مواجهته؟ أم سيقدمون أيضاً تنازلات؟”

 

آخر تحديث: 13 سبتمبر، 2018 6:00 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>