مراوحة التأليف تنتظر كلمة السر

لا حكومة لبنانية  في المدى القريب، هذا ما يوحي به المشهد السياسي الذي عنوانه "القيل والقال" ليس الا، اذ انه وبحسب المعطيات اي من الاطراف المشاركة في التأليف ليس هو في وارد التنازل عن "حقوقه" المكتسبة بعد انتخابات السادس من ايار النيابية.

وعليه لم تكن التشكيلة الحكومية التي رفعها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا سوى محاولة لشراء الوقت والهروب خطوة الى الامام من ضغوط التأليف وهو الذي كان يعرف حق المعرفة ان التشكيلة لن تنال رضى الرئيس ميشال عون ولا حتى تيار الصهر جبران باسيل.

وكما بدت العراقيل التي تقف عائقا امام التاليف من اليوم الاول ها هي تستمر حتى اليوم الاول بعد المئة. فعقدة القوات اللبنانية ما زالت تراوح مكانها ومع ان القوات قبلت التنازل عن ” حقها” في حقيبة سيادية مقابل اربعة حقائب خدماتية بينها التربية والعدل على ان لا تضم حصتها اي حقيبة دولة.  هذه العقدة المسيحية تبدو مستعصية على الرئيس المكلف في ظل اصرار العهد وكتلة لبنان القوي على الاستئثار بالحصص الوزارية السيادية الخدماتية خاصة وان جبران باسيل يدرك تماما ان هذه الحكومة قد تكون اول و اخر حكومات لا عهد ” العم ” والحكومة الممهدة لعهد ” الصهر” وان الامساك بالحقائب السيادية والخدماتية على مدى سنوات اربعة ستكون بمثابة خارطة طريق لاحلام ” فتى البترون” بالوصول الى كرسي الرئاسة.

إقرأ أيضاً: مجموعة سلبيات لا تنتج حكومة إيجابية 

وماذا عن عقدة الحزب التقدمي الاشتراكي ؟. يصر “زعيم الجبل” وليد جنبلاط على انه له الحق ولحزبه ان يتمثل بكامل الحصة الدرزية اي ثلاثة حقائب وزارية، ويعتبر جنبلاط ان الانتخابات النيابية اعطت له هذا الحق اذ ان فوز النائب طلال ارسلان بمقعد نيابي لم يكن بعضلاته بل بكرم المختارة وهذا لا يخوله بالمطالبة بمقعد وزاري من ضمن الحصة الدرزية. ويتساءل الاشتراكيون: “لماذا  يحق لسعد الحريري ان يحكتر التمثيل السني في الحكومة علما ان هناك ثمانية نواب سنة لا يدورون في فلك تيار المستقبل يرفض الحريري تمثيلهم؟، ولماذا يحق للثنائي الشيعي ايضا احتكار التمثيل الشيعي بالكامل ؟ ولماذا حرص رئيس الجمهورية على الميثاقية لا يطبق سوى على التمثيل الدرزي طالما تقاسم الحصة المسيحية تحصيل حاصل؟.

اما بالنسبة الى قضية العلاقات بين لبنان وسورية واذا ما كانت اضافت عقدة جديدة امام عقد التأليف، فلا يبدو ان هذا الملف يشكل عائقا امام الحريري اذ وانه وبحسب المحيطين به ان الاخير يعتبر ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم هو مفتاح هذه العلاقة الرسمية المباشرة بين بيروت ودمشق وليس هناك من داع لوضع العصي في الدواليب طالما ان الامور تسير حسب الاصول منذ سنوات وقد انتجت العديد من صفقات التبادل بشكل ايجابي وكانت في مصلحة لبنان، اما عن الموقف الشخصي للرئيس المكلف فأنه ما زال على رأيه برفضه زيارة قصر المهاجرين تحت اي سبب من الاسباب ومهما كانت الظروف ، كما وانه ما زال على موقفه باعتبار اي زيارة لوزير في حكومته الحالية او المستقبلية لدمشق ستوضع في خانة زيارة شخصية لا تمثل لبنان الرسمي.

إقرأ أيضاً: أبعد من أزمة الحكومة اللبنانية

في المحصلة يمكن القول ان طبخة التأليف لم تستوي حتى الساعة وهذا ليس بشيء جديد في تاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية خاصة وانه بعد الانسحاب السوري في الـ2005 لا بد من انتظار كلمة السر الاقليمية للاطراف المحليين للسير في التسوية في بلد تحكمه التسويات ولا شيء فيه صنع في لبنان.

 

آخر تحديث: 9 سبتمبر، 2018 2:46 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>