إزاء هذا المشهد الذي كشف عن اهتراء في ادارة مطار بيروت، إستنفرت الدولة من أعلى رأسها حتى أخمص قدميها، إذ سجل استنفار رسمي واداري ووزاري شامل، مع دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى اجتماع موسع في “بيت الوسط” مع كافة المسؤولين عن المطار، في حضور وزير الاشغال يوسف فنيانوس والداخلية نهاد المشنوق والمال، إضافة إلى قادة امنيين.
إقرأ ايضًا: خطر يهدّد مطار بيروت بعد مزاعم استخدامه لتهريب أسلحة لحزب الله
ولفتت “النهار” إلى ان “الحريري نفسه اتجه نحو تنفيذ اجراءات من دون انتظار تأليف الحكومة الجديدة أو العودة الى مجلس الوزراء وستتركز هذه الاجراءات خصوصاً على توسعة المطار في المقام الاول. فاذا كان عطل في نظام شحن الحقائب أثار فوضى غير مسبوقة في قاعات المطار وتسبب بزحمة خانقة بفعل تأخير رحلات الطائرات المغادرة، فان اسوأ الصور التي صدرها المشهد الفوضوي بدت متصلة بالقصور والعجز الفاضحين عن احتواء مشكلات كهذه غالبا ما تحصل في اكبر مطارات العالم ولكن يمكن معالجتها بخطط طارئة وجاهزة. كما ان التداعيات السلبية الاضافية جاءت بفعل الاختناقات التي عرفها المطار منذ أسابيع وقد توّجت الفوضى التي حصلت أمس هذه الظاهرة الأكثر ضررا وأذىً لصورة لبنان”.
وأوردت “الشرق” على وقع استنفار شامل للمعالجة، بدا ان ثمة اتجاها قضائيا للمحاسبة، اذ أفيد أن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية إستدعى الى مكتبه، كلا من رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، للتحقيق في ملابسات ما جرى. وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الى أن النيابة العامة المختصة تحركت لتبيان ما إذا كانت هناك أفعال جرمية.
وبعد الاجتماع الوزاري الامني الاداري الذي رأسه الحريري في “بيت الوسط”، أوضح وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس ان “ما حصل في المطار أمس منفصل تماماً عما حصل خلال الشهر السابق، فلأول مرة بلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو مليون ومائتي ألف راكب، وهو رقم قياسي يسجل”. وقال إن احدى الشركات التي تتعاطى موضوع المعلوماتية، واسمها شركة “سيتا”، والتي تتعاقد مع نحو سبعين مطاراً حول العالم، تعطي معلومات عن المسافرين وتوزع الحقائب بطريقة ما، خصوصا لمن لديهم ترانزيت من مكان إلى آخر في العالم. أي أنه كان يمكن حل مشكلة المسافرين ووجهتهم النهائية أوروبا أو الدول العربية بطريقة يدوية أو ما شابه ذلك، لكن من كانت وجهتهم أميركا أو مكان آخر، لم يكن هناك إمكان لشركة “سيتا” أن تقوم بالعمل المطلوب منها، وحصل عطل في القرص المدمج الذي كان يجب أن تستبدله، فلجأوا إلى الوسيلة الاحتياطية التي لم تنفع بدورها، ولهذا السبب تأخر الركاب من الساعة 11:30 إلى الساعة 4:30?.
وبعد تحميل الشركة مسؤولية ما حصل أعلن فنيانوس أن الرئيس الحريري “لم ينتظر تأليف حكومة جديدة والاستحصال على موافقة مجلس الوزراء الجديد لصرف الأموال، وإنما أخذ الأمر على مسؤوليته وأعطى توجيهاته لمجلس الإنماء والإعمار والمعنيين لوضع الدراسات اللازمة، وقال أنه سيجد طريقة لتأمين المبالغ المتوجبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وهنا نتحدث عن مبلغ 88 مليون دولار، تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة. وتابع “إذا تأمنت هذه الأموال، فأنني أتوقع أن نمر في سبعة أو ثمانية أشهر من العمل الحثيث، وبعدها يصبح المطار قادرا على الاستيعاب بطريقة أفضل من الآن”.
مشيرا إلى أن “الخلل الالكتروني واستحالة اصلاحه اوجبا على الشركة ترحيل جميع خطوط الاتصال الدولي الى نظام جديد متطور بديل لاعادة تشغيل الاجهزة في مطار رفيق الحريري الدولي وتأمين سير العمل فيه، وهذا ما تحقق فعلا بالسرعة القصوى الممكنة في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة، علما ان الشركة كانت بصدد ترحيل كافة خطوط الاتصال الدولي الى النظام الجديد في اول فرصة متاحة بعد انتهاء موسم الذروة في المطار كي لا يؤثر سلبا على سير العمل فيه”.
إقرأ ايضًا: عدد الركاب في مطار بيروت بلغ 5 ملايين حتى اليوم
هذا وقد تمنت شركة “SITA ” في كتاب وجهته الى المديرية العامة للطيران المدني على جميع المراجع التريث في القاء التهم وتحميل المسؤوليات قبل الانتهاء من التحقيقات وجلاء كافة التفاصيل التقنية.
ونشرت المديرية العامة للطيران المدني كتاب “SITA ” بتحفظ خصوصاً لجهة “تنصل الشركة من موجباتها نتيجة الأعطال التي حصلت في المطار بتاريخ 6/9/2018 والضرر والمعاناة الذي لحق بالمسافرين من المطار، وأن هذا الأمر سيكون موضوع متابعة دقيقة من المديرية العامة للطيران المدني سوف تحيل غدا الكتاب إلى المراجع القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة”.
