يبدو أن حرب الصلاحيات بين فريقي العهد والحكومة دخلت مرحلة التهدئة أمس، مفسحة المجال لاستكمال المسار التفاوضي والتشاوري بين المعنيين علّه يؤدّي الى توافق حول تشكيلة حكومية. إذ رأت “الجمهورية” أن الإشارات الى هذه التهدئة عكستها مقدمتا نشرتي الأخبار في قناتي “المستقبل” و”أو تي في”، فالاولى أكدت أن “لا نزاع صلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأنّ النزاع على الصلاحيات غير موجود اساساً في قاموس الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، لكنه موجود في خزائن التحريض على فتنة دستورية تَستدرِجُ البلاد اليها، أصوات وأقلام وتقارير وتغريدات، تعمل على إغراق البلاد في وهم العودة ثلاثين عاماً الى الوراء. اتفاق الطائف خط أحمر، والاستقرار السياسي خط أحمر، وطريق العودة بالزمن الى الوراء مقفل بإرادة اللبنانيين وصيغة الوفاق الوطني، فليسمع من يريد ان يسمع، ونقطة على السطر”.
إقرأ ايضًا: نزاع الصلاحيات يحتدم.. والتسوية الرئاسية في خبر كان
امّا مقدمة “أو.تي.في” فقالت: “إنّ تكتل “لبنان القوي” يريد إعطاء فرصة لجولة مشاورات جديدة يقوم بها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، ليُبنى على الشي مقتضاه، فيتّجه الى بعبدا مع تشكيلة جديدة تراعي الملاحظات التي رافقت الطرح الأول قبل ايام”. وأضافت: “بعد موجة الردود التي تَلَتْ زيارة سعد الحريري لقصر بعبدا، تشير المعطيات الى أن الأكيد أن لا أحد يريد مدَّ اليد على صلاحيات أحد، لا بل إنّ الحرص على حسن تطبيق الطائف، يقتضي احترام الصلاحيات المحددة فيه، بلا زيادة أو نقصان”.
لكنّ مصادر متابعة لآخر المشاورات: “انّ أزمة الحكومة تحولت أزمة ثقة، والخوف من ان تصل الى أزمة نظام”. وأشارت الى “غياب المبادرات عند الاطراف المعنية”.
وأشارت “اللواء” إلى تطوران طرآ على الموقف في ما يتعلّق بالتأليف:
الأوّل مع اقتناع فريق رئيس الجمهورية، ورئيس كتلة “لبنان القوي” إلى البدء بجولة مشاورات جديدة تتعلّق بالملاحظات التي وجها رئيس الجمهورية حول مسودة الرئيس المكلّف، إلا أن المشكلة هنا هي بمن سيبادر ويتصلّ أولا؟
أما التطور الثاني هو بعد لجوء الرئيس عون النظر أقله قبل ذهابه إلى الأمم المتحدة الأسوع المقبل..إلى إستخدام البند العاشر من صلاحياته بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي، عبر رئاسة المجلس.. نظراً لعدم جدوى الرسالة من الناحية الدستورية، وارتداداتها غير الإيجابية على انطلاقة عمل المجلس.
مع العلم ان “فريق الأزمة” ما يزال يروّج إلى ان “رئيس الجمهورية يعدّ خطوات سياسية – دستورية بإتجاه التأليف”، مع عدم الكشف عن طبيعتها أو توقيتها..
هذا وتوجّه وفد عن الرئسي نبيه برّي ممثلا بمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل إلى بيت الوسط، إذ نقل إلى الرئيس الحريري بحضور الوزير غطاس خوري، بحسب مصدر مقرّب، من “فتحة أمل في جدار الأزمة، بعد اتصال جرى بين بعبدا وعين التينة، وإمكان استئناف البحث بالتوزيعة الحكومية باعتبار ان الأولوية لهذا الموضوع”.
من جهتها، أوضحت مصادر بعبدا لـ “الأنوار” أن رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات تتعلق بالسمودة المؤلفة من حصص وحقائب فقط ولم يدخل بالأسماء ريثما يتم الإتفاق اولا على الصيغة. أما مصدر وزاري في القوات اللبنانية، فأكد ان أي بحث في وزارة دولة للقوات يعني العودة الى حقيبة سيادية للقوات من الحقائب المسيحية.
إقرأ ايضًا: لبنان: من أزمة تشكيل الحكومة الى أزمة نظام سياسي
إلى ذلك كانت جملة مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري امام نقابة المحررين. فأشار الى ان الحكومة كان يجب ان تشكل البارحة قبل اليوم واليوم قبل الغد لان ظروف التمهل بالتشكيل ليست كما في الحكومات السابقة، فالوضع الاقتصادي خطير ولم اقصد بذلك الوضع النقدي. واضاف قلت للحريري اننا وحزب الله سنسهل التأليف ولا نريد الا حصّتنا رغم ان كتلة التنمية والتحرير هي ثالث اكبر كتلة في المجلس وأنا كنت أريد تأليف الحكومة قبل الفطر. وردا على سؤال عن التدخلات الخارجية، أجاب اعتدنا دائما أن نضع الحق على الطليان وأنا لم ألمس هذا الأمر. ولفت بري الى ان الوضع الامني هو العلامة الفارقة وما يحزن أكثر أن الامن عندنا هو أفضل من أي أمن حولنا ولا ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي.
