في سياق المتابعة لملف المشاعات المنهوبة، حصل موقع “جنوبية” على إخبار تقدمت به “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” ممثلة بمنسقها المحامي حسن بزي ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في الإستيلاء على اراضٍ مشاعية وتنظيم محاضر تحديد وتحرير بأسماء المعتدين.
ويشير الإخبار الذي تمّ التقدم به يوم أمس الأربعاء 5 أيلول أمام النائب العالم المالي علي ابراهيم إلى أنّ الجهة المستدعية قد استحصلت على مستندات تتعلق بخالة علي دغيم – قرية برعشيت قضاء بنت جبيل تبين أنّ هناك مشاعات بآلاف الامتار قد تمّ الإستيلاء عليها.
المحامي حسن بزي وفي حديث لـ”جنوبية” أوضح أنّه من خلال الاطلاع على المستندات المتعلقة بالحدود المشتركة بين بلدتي برعشيت وكونين تبين أنّ هناك آلاف الأمتار من العقارات هي ملك للدولة اللبنانية، وأنّ هناك مشاعات بلدية واقعة ضمن قرية برعشيت.
إقرأ أيضاً: بالتفاصيل: هكذا سُرٍقت مشاعات قرى جنوب لبنان وزوّرت الوثائق!
يلفت بزّي إلى وجود حجج وعقود موثقة تؤكد وجود هذه المشاعات وأنّه قد تمّ خلال عملية المسح التي جرت سابقاً مسحها وتسجيلها لصالح أشخاص لا لصالح البلدية أو الدولة، مؤكداً في هذا السياق أنّ هناك عدداً من المخاتير الذين هم على استعداد لتأكيد جميع هذه المعطيات.
مساعي المحامي بزّي لاسترداد المشاعات في قضاء بنت جبيل لا تعيقها الاصطفافات الحزبية، فيشدد لنا المحامي أنّ حزب الله وحركة أمل قد رفعا الغطاء عن كل متورط في هذا الملف، وتمّ التواصل معه في هذا الخصوص والتأكيد له أنّه ما من غطاء لأي كان في بنت جبيل.
إقرأ أيضاً: أراضي الجنوب: من احتلال العدو إلى سرقة المشاعات
من جهة أخرى رفض مختار برعشيت الأستاذ محمد زيني الخوض حالياً في تفاصيل هذا الملف “إعلامياً”. موضحاً في اتصال أجراه موقعنا معه أنّهم يعملون على الموضوع بشكل قانوني، وما زالوا يتابعونه.
هذا ولفت زيني إلى أنّه عند اكتمال الملف والمعطيات سوف يتم التوجه للقضاء والتحدث في كامل التفاصيل.
