تطرّق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني في محضر، لجنة الصحة النيابية إلى “تعدد الجهات الضامنة وزيادة الطلب على الاستشفاء والادوية خارج تغطية الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الاخرى مما زاد العبء على وزارة الصحة العامة لتغطية اكثر من 1,8 مليون مواطن لا جهة ضامنة لهم، هذا الامر جعل من موازنات الاستشفاء والدواء غير كافية لتغطية الحاجات المتزايدة”.
اقرأ أيضاً: بلدية كفرعبيدا: لم نمنع المحجبات من السباحة.. والقرار المتخذ خوفاً على حياتهن من الغرق
واطلع حاصباني، اللجنة على “آلية توزيع السقوف المالية للمستشفيات التي استحدثها بعدما كانت توزع استنسابيا وما زالت عالقة في وزارة المال، اضافة الى الوضع العام في المستشفيات الحكومية والتي تقوم حاليا وزارة الصحة العامة والتفتيش المركزي بمسح اداري وطبي لها”.
كما على “الخطة التي وضعها للقطاع والتي بدأ تطبيقها لتنتهي في عام 2025 وتتضمن التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية والخدمات الالكترونية وتطوير اداء المستشفيات الحكومية واعتماد بروتوكولات لوصف الدواء وتعزيز العمل على سلامة الغذاء”، واضعاً امام اللجنة “التحديات الطارئة بما يتعلق ببند ادوية الأمراض المزمنة والمستعصية”.
وشدد حاصباني على “أهمية تأمين اعتمادات له لان الحاجة للدواء بتزايد مضطرد والادوية التي دخلت ضمن العلاجات الحديثة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة زادت الكلفة لكن من دون اي زيادات تذكر حصلت على الموازنة وهناك اقتراح قانون معجل مكرر تقدم بهذا الخصوص لمجلس النواب”، واضعاً اللجنة في “تفاصيل آلية تسعير الادوية وتسجيلها وخفض الاسعار وتشجيع المنافسة”.
