تناقض قضائيّ حيال عدم جواز الجمع بين وظيفتين رسميتين بين بلديتي ميفدون والزلوطيّة

وصل الأمر بكل من مجلس شورى الدولة، وهو السلطة الأعلى قضائيا، وبين المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الى اصدار قرارين حيال المشكلة نفسها، لكن بنتيجتين متناقضتين. فمن هي الجهة التي تنفذ قراراتها في لبنان؟

ادعى المواطن محمد أحمد مزنر على كل من رئيس بلدية ميفدون حسين توبة ونائبه وفيق جابر، لإبطال انتخابهما، لأن الأول يعمل كموظف في مستشفى النبطية الحكومي، والثاني كموظف في مجلس الجنوب. ويعتبر انتخابهما مخالفا لقانون الترشيح لعضوية البلدية، وقد تم انتخاب جواد أحمد جابر كرئيس جديد للبلدية خلال جلسة حضرها 13 عضوا بشكل شرعي وقانوني نتيجة هذا القرار.

إقرأ ايضا: دعاوى الإزدواج الوظيفيّ تُربك البلديات: قوانين أم اجتهادات؟

وكان موقع “جنوبية” قد تابع الإشكالية نفسها لدى كل من بلدية الزلوطية، وبلدية مروحين، وبلدية برج رحال، وبلدية ميفدون، وبلدية بدياس في عدد من التحقيقات، حيث عرض مؤخرا رئيس بلدية الزلوطية عماد الدياب أوراقا صادرة عن المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، تقول بشرعية استمرار رئاسته لمجلس بلدية الزلوطيّة.

الا ان مجلس شورى الدولة، وبحسب معلومات قانونية متابعة، لفتت الى “ان قرار مجلس شورى الدولة اصدر قرارا فيما يخصّ الاشكالية نفسها يتناقض مع قرار المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التي تلقت شكوى من فادي عبدالله أبو دلة لنقض رئاسة عماد الدياب لبلدية الزلوطية”.

فـ”رئيس بلدية الزلوطيّة نشر وثيقة، تؤكد أحقيته برئاسة البلدية، وهو مستمر بادارته للبلدية وذلك عام 2016، علما ان مجلس شورى الدولة كان قد اصدر قرارا في حالة مشابهة تمام لصالح بلدية ميفدون، تم فيه ابطال قرار ترؤوس حسين توبة لبلدية ميفدون، حيث تم انتخاب رئيس جديد، وذلك عام 2005 أي قبل حوالي 11 عاما!”.

فهل هناك انقطاع بين التواصل بين الادارات الرسمية، وكيف يمكن لأعلى سلطة في الدولة ان تصدر قرارا لا يُنفذ، بل يطبّق قرار مخالف له من قبل إدارة أدنى منه سلطة كالمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين؟”.

وتتابع المصادر، بالقول “حيث اعتبر القرار الرسمي أن أي عمل في اطار الإدارة العامة هو عمل رسمي، ولو كان عملا مؤقتا، فالقرار الصادر عم مجلس الوزراء 2017 هو من أهم القرارات الصادرة كونه يستند الى قرارات سابقة صدرت عام 1992. وهو قرار مهم يقول في الصفحة 3 منه حيث يقول ان المشترع اوجب على المنتخب للعمل البلدي ان يختار بين وظيفته وبين البلدية”. “من هنا، يعتبر جواد أحمد جابر رئيسا غير شرعي، لذا أبطل مجلس شورى الدولة القرار.

وفي اتصال مع المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، قالت ان”القرارات بخصوص البلديات ليست من اختصاص المديرية انما هي من اختصاص المديرة العامة للشؤون البلدية والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو حسن. نافية أية علاقة لها بهذا الامر رغم ان توقيعها موجود على الوثيقة!.

“لكن، وبحسب يونس، ان “التوقيع هو مجرد توقيع شكلي، فالقرارات تعود الى الوزير، وهو المخوّل بالتوقيع، والى المديرة العامة للشؤون البلدية والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو حسن”.

ولم نتمكن من التواصل مع أبو حسن رغم عدة محولات باءت بالفشل.

عماد الدياب

لكن ان رئيس بلدية الزلوطية عماد الدياب، قد اكد لـ”جنوبية” مجددا، صحة القرار الصادر لصالحه بالقول “ربما لان الانتخابات في الزلوطية كانت انتخابات تزكية، ولأن خلفية الدعوى شخصية، ولكون عملي تطوعيّا، ولم اتقاض فلسا واحدا على عملي”.

من جهة اخرى، قال المحامي ورئيس بلدية معروب السابق، حسين فنيش، ان “رأي مجلس شورى الدولة هو صاحب القرار المرجح، والقضاء يعتبر رأيه هو الحكم، وثمة اختلاف بين الوظيفة وبين التعاقد، فلكل منهما صفة مختلفة. اضافة الى درجة التعاقد”.

ويتابع، المحامي فنيش، قائلا “ان قرار المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس رسميّ، لأن المدعى عليه، اي رئيس بلدية الزلوطية يتعاطى عملا حرا. لذا النص قانوني. فهو غير مرتبط بوظيفة عامة. والقرار ينطبق على كل من يعمل في اطار اللجان الاهلية، فهناك ما يُسمى باللجان في مجلس الجنوب”.

إقرأ ايضا: بلدية برج رحال متهمّة بتوظيف «ثان» لعمّال موظفين!

وختم فنيش، قائلا “مجلس شورى الدولة يحق له الاجتهاد، كون مجلس الجنوب ذله صفة مؤسسة عامة، لكن التعاقد مع لجان لها عمل خاص لا يطبق عليها صفة العمل الوظيفي. خاصة خلال الحرب، وما قاله مجلس شورى الدولة هو الاقرب الى القانون”.

آخر تحديث: 31 أغسطس، 2018 4:13 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>