شعبة المعلومات تكافح الفساد في «الأجهزة الأمنية».. وصولاً لمكتب الآداب

شعبة المعلومات تحارب الفساد وتحاسب الضباط والعناصر!

في أقل من عام، ها هو جهاز شعبة المعلومات يسجل إنجازاً جديداً في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، فبعدما كشف هذا الجهاز مطلع العام الحالي الجرم الذي ارتكبته رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج عبر تجنيدها للمقرصن إيلي غبش كي يفبرك ملف عمالة للفنان زياد عيتاني، إضافة إلى المخالفات العديدة التي قام بها جهاز أمن الدولة في هذا الملف والتي وصلت إلى حدّ مطالبة الناشطين والحقوقيين بحلّه، اشارت قناة الـmtv يوم أمس إلى عملية نوعية جديدة لهذا الجهاز بالتنسيق مع الشرطة القضائية، أدّت إلى توقيف أحد الضباط الكبار في مكتب حماية الآدب بتهمة إدارة شبكات الدعارة!

هذا الخبر الذي كشف الفساد “المعشعش” في بعض الأجهزة الأمنية لم يفاجئ الشعب اللبناني، ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استذكروا ملف المقدم سوزان الحاج، كما أعادوا إلى الواجهة مجدداً تهمة العمالة التي حوكم على أساسها فايز كرم والذي كان يتولى سابقاً منصب رئاسة فرع مكافحة الإرهاب والتجسس..

معلومات الـmtv التي شكلّت المصدر الأساسي في إعلان هذه القضية تقاطعت ومعلومات سابقة نشرها موقع الـlbci، غير أنّ الكشف علنا عن اسم الضابط في العملية الاخيرة، والإفصاح عن هويته من قبل وسائل الإعلام دفع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى الخروج عن صمته، واصفاً في تعليق نشرته الصفحة الرسمية لقوى الأمن الداخلي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية حول توقيف احد ضباط قوى الامن الداخلي بأنّه “يفتقد لابسط انواع الدقة ويدخل في خانة التشهير الممجوج”، مضيفاً، “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هي الجهة الوحيدة المخولة الاعلان عن نتائج تحقيقاتها وهي ترفض كل ما يتم تداوله من أخبار وتلفيقات”.
وطالب عثمان في تعليقه “كل من يقوم بنشر اخبار غير دقيقة أن يصمت”.

 

ردّ اللواء عثمان ومواقفه هذه دفعت الموقع الالكتروني لقناة الـmtv إلى استبدال صيغة الخبر، فغاب اسم الضابط لصالح الاكتفاء بترميزه بالحروف الأولى كما تمّت إزالة الصفة التي عرّف فيها في الخبر الذي عمم أولاً!

إلا أنّ التهمة الأولية التي سيقت بحق الضابط يوم أمس، تبدلت صباح اليوم الأربعاء 29 آب، فأشارت مصادر متابعة إلى أنّ توقيف الضابط جاء على خلفية علاقة مالية تربطه بمالك مشروع سياحي في منطقة الشويفات، لافتة إلى أنّ هذا المجمع تدور حوله العديد من الشبهات حول استخدامه في تسهيل الدعارة.
وفيما أوضحت المعلومات أنّ الضابط قد استدعي مساء الإثنين 27 آب للتحقيق حيث تمّ توقيفه، كشفت بالتالي استدعاء 5 عناصر آخرين صباح آمس الثلاثاء حيث تمّ توقيف 3 منهم.

هذه المعلومات تقاطعت مع ما كشفته صحيفة الأخبار اللبنانية، إذ كشفت أنّ عملية التوقيف تمّت بناء على أدلة تثبت تقاضي الضابط شيكاً بقيمة 6 آلاف دولار من أحد الأشخاص الذي يملك عدة فنادق.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا المبلغ هو عبارة عن دفعة دورية كان يتقاضاها جراء ابتزازه صاحب الفنادق، لكون الأخير يستخدمها للدعارة.

المعلومات المتتالية والمنسوبة إلى مصادر حول ملف الضابط دفعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة إلى إصدار بيان توضح فيه أنّ ما يتم تداوله بشأن الضابط غير صحيح.
ولفت البيان الصادر إلى أنّ “هذا الموضوع محض داخلي، وأن توقيف الضابط جرى بالتنسيق بين شعبة المعلومات ووحدة الشرطة القضائية للتحقيق معه،وللإشتباه به بمسألة معينة والوقوف على حقيقتها”.

إقرأ أيضاً: الامن الداخلي يرد على استفسارات «شؤون جنوبية»: مكتب مكافحة المخدّرات يبذل جهوداً حثيثة

في سياق آخر، يبقى الجرم الأكبر بالنسبة للبعض هو المبالغة بما تمّ نشره عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنّه قد تمّ الإفصاح عن هوية الضابط ونشر صوره قبل الحصول على أي معطيات مؤكدة ودون أي مراعاة لكونه رب أسرة ولديه عائلة.

وفيما تمّ توصيف هذه الغوغائية الإعلامية بـ “هتك العرض”، وأنّ الخطأ الذي سقطت فيه العديد من المواقع الاخبارية ليس مقبولاً، لفتت المعطيات المتوفرة إلى أنّ الضابط المذكور في رصيده العديد من الإنجازات وأنّه ليس من الإنصاف إدانته فوراً وكشف كامل المعلومات الشخصية عنه قبل انتهاء التحقيق ومعرفة التهمة.

إلى ذلك فإنّ أداء شعبة المعلومات، الذي يظهر تمايزاً في العديد من الملفات ابتداء من قضية زياد عيتاني وسوزان الحاج وصولاً لملف قضية رشوة الضابط الكبير الاخيرة، هو دلالة على أنّ هذه المؤسسة تعمل على محاربة الفساد على كافة الأصعدة،.
ليبقى السؤال هنا:
“هل كان المطلوب من شعبة المعلومات لفلفة القضية بدلاً من إثارتها؟”، ولماذا لايتم التصويب على الأداء الذي تميزت فيه هذه المؤسسة منذ تأسيسها؟! وعلى ما تحققه من إنجازات؟!

إقرأ أيضاً: تفاصيل ملف زياد عيتاني و«فبركات» الضابطة الجميلة: ما علاقة سعد الحريري وعقاب صقر؟

مصادر مطلعة تؤكد لـ”جنوبية” في هذا السياق أنّ هناك سياسة واضحة لدى شعبة المعلومات منذ تولّى إدارتها اللواء عماد عثمان، وتشدد هذه السياسة التي تحظى بدعم سياسي مباشر من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على المحاسبة الجدية.

هذا وتوضح المصادر نفسها أنّ عشرات الضباط قد أوقفوا وأحيلوا إلى التحقيق في الشهور الماضية، وأنّ ملف المقدم سوزان الحاج وملف الضابط في في مكتب حماية الآداب الذي أعلن مؤخراً، ليسا إلا جزءاً من سلسلة إجراءات تكافح فيها الشعبة آفة الفساد.

آخر تحديث: 31 أغسطس، 2018 7:51 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>