يملك آل الخليل في بلدة معركة قطعة أرض كبيرة، عمدت البلدية الى اقامة بناء عليها باسم مجمع خدماتي (مركز الخدمات الاجتماعية) وجعلته تابعا للبلدية. فعمد اصحاب العقار الى الشكوى لدى مجلس شورى الدولة حيث صدر قرار بإزالة المبنى. ولجأ محامي آل الخليل محمد جام الى الاستحصال على قرار بالإزالة حيث قام بتسليم نسخة من القرار الى مخفر المنطقة على ان يسلمه المخفر الى البلدية للتنفيذ. ولكن المبنى البلدي اقفل بوجه المخفر حتى اليوم. والأغرب من كل هذا ان العمل مستمر بالمشروع ليلا نهارا ليصبح أمرا واقعا. هذا في الخبر، الذي نقله احد ابناء البلدة، مؤكدا وقوع إشكال كبير على خلفية هذا الموضوع.
إقرأ ايضا: رغم انهم موظفون ورؤساء بلديات جنوبية.. يتنّعمون في ملاك الدولة أيضا!
من جهة ثانية، اوضح مصدر قانوني مطلّع على الموضوع، لـ”جنوبية” ان “هناك عقارا مفروزا في بلدة معركة لأولاد عبدالرحمن الخليل، ونتيجة الإفراز ظهرت قطعة أرض، عبارة عن حديقة، يحق للبلدية تحويلها من ملك خاص الى ملك عام. وبعد وقت قامت البلدية ببناء مبنى من طابقين على قطعة الأرض”.
ويضيف المصدر القانوني المطلّع، بالقول “علما انه وبحسب القانون، يجب تحويل قطعة الارض الى حديقة يستفيد منها جميع اهالي البلدة. وبالوقت نفسه يمكن ان يستعمل الجزء السفلي من الحديقة كملجأ او نادي رياضي او موقف سيارات، لكن شرط الابقاء على الحديقة في الجزء العلوي. ولكن البلدية لم تلتزم بالقانون، فعمدت الى بناء مركز بلدي انمائي، مخالفة القرار الرسمي الذي ينص ايضا على منع البيع مهما طال الزمن. الا ان بلدية معركة تريد البناء على أرض الحديقة، رغم اننا تقدّمنا بمراجعة امام مجلس شورى الدولة يمنعهم من تنفيذ قرار البناء وتم تبليغهم به عبر الكاتبة التي تعرضوا لها عندما ذهبت لتبليغهم. فقمنا بالحصول على صورة صالحة للتنفيذ لنوردها في قلم البلدية، لكننا تفاجئنا باقفال ابواب البلدية كليّا، ورفضت الموظفة ان تفتح الباب للمبلّغ”.
ويتابع، شارحا، “وتفاجأنا انه قبل عيد الاضحى بيومين، ان عمالا بدأوا بالعمل ليل نهار بالمبنى، ولم ينتظروا ليجفّ الباطون، حيث اتموا بناء طابقين، فطالبنا مؤازرة قوى الأمن”. و”لكن اليوم نحن بانتظار قرار الإبطال من المحامي العام الذي يحكم بهدم ما بنيّ”.
ويطرح الخبير القانوني المطلّع، على تفاصيل القضية، السؤال التالي، وهو كيف يمكن اقامة بناء ما بتمويل من مجلس الجنوب دون ان يكون هذا البناء قانونيا؟ الا يحتاج البناء الى رخصة قانونية، وألا يحق لأصحاب الملك التعرّف على المشروع المنوي اقامته؟”.
ويتابع، متسائلا “ان أي مركز عام قد يتحول الى مركز حزبي فيما بعد، مما يضّر المالكين الأصليين. ولو كانت نيّة البلدية سليمة لكانت اطلعت مالكيّ الارض الأصليين على نيتها لربما تبرعوا بقطعة أرض بديلة لصالح البلدة”.
إقرأ أيضا: بلدية برج رحال متهمّة بتوظيف «ثان» لعمّال موظفين!
وبعد هذا السجال الطويل، اتصلت “جنوبية” برئيس بلدية معركة، عادل سعد، الذي احال الموضوع على محامي البلدية علي القرا.
فالى ان يتم تبليغ البلدية من قبل قوى الأمن بعد أيام قليلة ستبقى القضية برسم محاربي الفساد والمفسدين..
