من الملفات التي تحتاج الى تدقيق المجلس البلدي الصيداوي هو قانونية حفظ الحق العام في ملف العقار رقم 554 دكرمان .فماذا في هذا الملف وماذا يدور حوله؟
يقع هذا العقار في شارع رياض الصلح مقابل مطرانية صيدا ودير القمر للموارنة، وفيه محطة للوقود انشأت في خمسينيات القرن الماضي .
في اذار عام 1950 عقدت اتفاقية بين بلدية صيدا التي كان يرأس مجلسها صلاح الدين البزري وبين احمد الصاوي زنتوت تسمح البلدية للاخير بموجب هذه الاتفاقية،باستخدام 120متر مربع من العقار المذكور لاقامة خزان وقود لتموين الباصات التابعة لمؤسسة زنتوت ،لقاءمبلغ 200 ليرة لبنانية سنويا ولمدة عشر اعوام من تاريخ توقيع الاتفاقية التي نصت على حق البلدية باسترداد الارض المستخدمة بعد خمسة اعوام اذا رغبت.
لا معلّق ولا مطلّق….
في هذا الملف نجد قرار بلدي صدر عام 1958 يؤكد على الاتفاقية المعقودة بين الطرفين وان مدتها عشر اعوام وكان رئيس البلدية انذاك الدكتور نزيه البزري. ثم يطالعنا سند ايجار محرر عام 1975 ومكتوب بخطين مختلفين ووردت على صفحته الاولى عبارة :تجديد لاتفاقية عام 1949 وهو تاريخ لا علاقة له باتفاقية العقار الصادرة عام 1950.لكن هذا العقد غير موقع من اي مسؤول بلدي منتخب او معين او من الجهة الوصية على البلدية وخصوصا ان البلدية في ذلك التاريخ كانت محلولة وتحت اشراف محافظ الجنوب انذاك هنري لحود.بعدها وجدت افادة موقعة من الموظف البلدي صالح البلولي تفيد ان العقار 554 مؤجر لمؤسسة زنتوت ببدل قدره 200 ل.ل.وهذه الورقة صادرة عام 1983 ويومها كان احمد الكلش رئيسا للبلدية بالتعيين.
ونجد في الملف رسالة صادرة عن نائب رئيس البلدية محمد حمود في بداية 2010 يطالب فيها مؤسسة زنتوت بتسديد الايجارات المتراكمة على العقار منذعام 1950 وحتى تاريخ الرسالة ،الا ان محامي البلدية انذاك محمد شهاب يلفت نظر البلدية الى حقها بالمطالبة بايجارات آخر خمس سنوات فقط. ويومها كان يرأس المجلس البلدي الدكتور عبد الرحمن البزري الذي سمح لصاحب احد المطاعم الذي اقيم في بناية شهرزاد الملاصقة للعقار المذكور باقامة مساحة لالعاب الاطفال على جزء من العقار 554، والمساحة ما زالت قائمة حتى الان .
بعد انتخابات عام 2010 تقدم محامي مؤسسة زنتوت حسين الحرّ بطلب ترميم محطة الوقود وقد وافق رئيس البلدية الحالي محمد السعودي على ذلك.
نفايات اقليم الخروب…الى صيدا
حاولنا التواصل من مؤسسة زنتوت لكن المحامي الحرّ نفى معرفته بالموضوع ورفض الحديث فيه .كما رفض احد اصحاب المؤسسة خليل زنتوت اجراء اي حديث حول الموضوع كما ابلغنا المحامي الحرّ .اما السعودي فقد اصيب بالدهشة لعدم معرفته بتفاصيل الملف.
هذا التقرير يسرد التفاصيل من دون الدخول في التحليل والتدقيق ،فهل هناك مشكلة بالملف ؟وما هي الحلول المقترحة؟
انه سؤال مطروح على المجلس البلدي برمته، احد اعضاء المجلس وبعد عرض الملف عليه، صمت برهة واجاب بسؤال وحيد :كيف حصلتم على هذه المعلومات؟
حتما انه لا يعرف قانون البلديات .
