ما زالت الاستدعاءات والاتصالات تتوالى من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وهي اصبحت متوقعة بل وينتظرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ايّة لحظة وبأيّة طريقة، خاصة وان هؤلاء اعتادوا ان يعبروا عن ارائهم بحريّة.
وبالامس انضم الناشط في حقوق الانسان وديع الاسمر إلى لائحة الناشطين الذين استدعاهم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بناء على طلب مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون.
وأعلن الاسمر عبر حسابه الخاص على فيسبوك استدعاءه من قبل المكتب، في اتصال عبر تطبيق «واتساب» كونه خارج لبنان، وهي سابقة لم تحدث قبلا، وتدل على السرعة وسهولة الأمر لدى مسؤولي “مكتب جرائم المعلوماتية” في جلب الناشطين الى التحقيق واحتجازهم، وهو ما اثار حفيظة وسخرية جمهور اللبنانيين في مواقع التواصل!
وكتب الاسمر عبر صفحته ” تلقيت صباح اليوم اتصالاً على واتسآب من “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” لاستدعائي للتحقيق في 31 آب بمواضيع متعلقة بآرائي التي أعبًر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، للحديث تتمة ولكن أتمنى عليهم قراءة المادة 47 من أ.م.ج بتأني لأنني سألتزم بها حرفياً”.
إقرأ أيضاً: مكتب جرائم المعلوماتية ينفي تهمة اضطهاد الناشطين: نحن نحقق فقط والقضاء يحكم
الناشط المدني والمحامي حسن بزي أكد لـ”جنوبية” وقوفه “مع الحريات ولكن ليس مع التحقير، والناشط هو الذي يقوم بتقديم فكرة جديدة تخدم المجتمع ويعبر عن رأيه بموضوعية، اما من يقوم بالشتم وينشر منشورات للفتنة هو ليس ناشطاً، وعلينا الفصل بينهما”، مضيفاً ” اما بالنسبة لوديع فلا يخفى على احد انه ناشط حقوقي وسياسي، وبغض النظر ان اختلفنا معه ببعض التفاصيل ولكن وديع من الاشخاص الذين يعبرون بطريقة موضوعية ويوجهون النقد بطريقة مدروسة، وهذا النوع من الانتقادات ادافع عنه واحميه لانني مثلهم”.
وتابع بزي ” اليوم تم استدعاء وديع، وغداً بإمكانه ان يتم استدعائي وبالتالي نحن نرفض موضوع القمع ونشدد على المحافظة على الحريات المبنية على الموضوعية والشفافية”، مشيراً إلى انه يؤيد ” ملاحقة الناشط الذي يشكل خطراً على الامن الاجتماعي والذي يعبر من خلال الشتائم عن موقفه”.
وفي الختام أكد الناشط المدني والمحامي حسن بزي أن “من يقوم بإنتقاد شخصية سياسية بسبب تقصيرها بالشأن العام ويطالب بالحرية للمعتقلين له الحق بالتعبير، وهذا ما ينص عليه الدستور وباقي القوانين وبالتالي هو محمي، وبالتالي فان استدعاء وديع او غيره هو في سبيل الضغط وهذا الامر غير مقبول”.
إقرأ أيضاً: «جرائم المعلوماتية» في لبنان تخرق الإتفاقات الدولية وتستمر باعتقال الناشطين!
ومن جهته أكد الناشط علي طيّ في حديث لـ”جنوبية” أن “الافرقاء السياسيين في لبنان يلجأون إلى عدة وسائل قمعية بغية قمع كل صوت معارض لهم، فمنهم من يحرَض مناصريه بالاعتداء وتهديد كل من يقوم بإنتقاده، ومنهم من يلجأ للأجهزة الامنية، حيث يقوم بعض السياسيين بإستخدام طرق غير مشروعة بغية تحويل هذه الاجهزة الامنية إلى اجهزة قمعية تعمل لخدمة الزعيم عوضا عن التفرغ لحماية المواطن وحريته”.
واضاف طي ” ازداد في الآونة الاخيرة استدعاء الناشطين من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بغية تخويفهم والضغط عليهم ودفعهم لتوقيع تعهدات غير قانونية، كانت قد اعترضت عليها منظمة العفو الدولية واعتبرتها ضرباً من ضروب الترهيب ولا أساس لها في القانون اللبناني”.
وأكد طي أن ” الدستور اللبناني يكفل حرية الرأي والاعتقاد، إذ لا حياة سياسية صحية بدون حرية، و قد رأينا ما ادى إليه الإستبداد من خراب و دمار في الجوار،و لذلك فإن الكل مدعو للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة (ظاهرة الإستدعاءات الامنية لمغردين) فبعض الحرية هي آخر ما تبقى لنا في لبنان بعد ان دمروا الإقتصاد و المؤسسات والبيئة والصحة والتعليم، مضيفاً ” القضاء و لقضاء الحر والمستقل فقط، وليس مزاج زعيم أو تعسف جهاز أمني رسمي او خارج عن قانون هو الذي يتكفل بالفصل بينما هو تشهير وقدح و ذم وبين ما هو رأي حرّ ومشروع وضروري”.
وفي الختام وجه الناشط علي طي ” تحية لكل مواطن شجاع يخاطر في امنه ورزقه لتحطيم قدسيات وتابوهات أو يتصدى لفساد يقتلنا، ولو بكلمة”.
