ملف المحاكم الشرعية الجعفرية (4): شغور منصب الرئاسة وعدم قانونية التوكيل

متى ينتهي الشغور في منصب رئاسة المحكمة الجعفرية، وهل تعتبر القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن، خصوصا وان توكيل الرئيس الحالي غير صادر عن مجلس الوزراء؟ "جنوبية" تفتح ملف المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان، وتناقش جملة من الملفات العالقة.

شغور موقع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان منذ اكثر من سنتين، امر يستدعي التوقف عنده، كما يطرح جملة من التساؤلات تتعلق بالشكل اولا، ثم بأبعاد هذا الفراغ، علما ان من يشغل هذا المنصب حاليا، هو رئيس محكمة الاستئناف الشيخ محمد كنعان، بموجب نص قانوني بصفته اقدم المستشارين، ولكن من قال ان اقدم المستشارين له الحق في ان يقوم بمهام مدير عام المحاكم الجعفرية؟

مصدر مطلع على قضايا المحاكم الشرعية الجعفرية اكد لـ”جنوبية” ان “موقع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية هو موقع قضائي رسمي” متسائلا “هل يعقل ان يصيب هذا الموقع فراغا؟”.

اقرأ أيضاً: ملف المحاكم الشرعية الجعفرية (1): قضية ديمة وإشكالية«طلاق الحاكم»

ولفت المصدر الى انه” في حقبة الحرب اللبنانية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم يشغر هذا الموقع وبقي مستمرا في آداء مهامه، فمنذ 20 عاما وعند شغور موقع رئاسة المحكمة الجعفرية، تم تعيين القاضي الشيخ علي ضيا، وتاليا اصبح الاخير(وهو اقدم المستشارين) له حقوق ممارسة مهام رئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية، ولكن من خلال تعيينه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وهو ما لم يحصل حاليا مع القاضي الشيخ محمد كنعان (الذي هو اقدم المستشارين) كونه لم يعين بقرار من مجلس الوزراء”.

واكد المصدر” هناك اشكالية حول قانونية القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة الجعفرية بما ان تعيينه غير صادر عن مجلس الوزراء مراعاة للاصول القانونية “.

“جنوبية” تواصلت مع محامين بارزين في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على علاقة بالمحكمة الشرعية الجعفرية ولكن الاعتذار كان هو الرد، وعدم التعليق على هذا الموضوع!

رئيس جمعية “هيا بنا” الناشط السياسي لقمان سليم اكد في حديث لـ”جنوبية” ان ” المحاكم الشرعية الجعفرية كغيرها من المؤسسات الرسمية تشكل احد المسارح التي تشهد صراعا بين الطرفين المهيمنين عل الطائفة الشيعية، ومن اصغر موظف وحتى القاضي الاعلى رتبة يجري التوافق على تعيينهم فيما بينهما،” مضيفا ” من الواضح اليوم ان المحاكم الشرعية والمجلس الشيعي هما محل صراع، بل ويزيد الامر احتداما ان هذه المرافق هي من مرافق الفساد ايضا، وبالتالي ليس هناك خلافات مبدئية، نظرية او لاهوتية، بل هناك خلافات على موردين اساسين من موارد الفساد واهمية هذه المرافق كونها “شيعية” حيث لا يحق لأي طرف خارجي ان يتدخل فيها”.

لقمان سليم

واكد سليم ان “الوضع سيستمر على حاله الى ان يهبط الوحي على ارباب الفساد والهيمنة في المحاكم الشرعية ويتداعون للدفاع وتنطلق السنتهم بالأعذار المكثفة، المخففة لأنفسهم ويضعون الاسباب المبررة لتلك الحالة من الفوضى والفساد”.

واذ لم يستغرب سليم عدم الاخذ بإمكانية الطعن بقرارات رئاسة المحكمة، اعتبر ان ذلك “غير مستهجن، خاصة وان احد “زعيمي” الطائفة المنصورة قال مؤخرا ان الضعيف يذهب الى القضاء!” واضاف” عندما يقول احد “ربَّي” هذه الطائفة محتقرا القضاء عموما بهذا الشكل، فما عليك بمحاكم مذهبية؟”.

اقرأ أيضاً: ملف المحاكم الشرعية الجعفرية(2): لإلغاء المكاتب الشرعية

وختم سليم” التجربة اللبنانية في هذا المجال تشهد لنفسها، كم من حالات طعن ومواقف و”مراجل” في القضاء شهدنا عليها، ولكن جاء التفاهم السياسي وبخسّها…لا بل وأخصاها!”.

بالنهاية وتطبيقا للمحاصصة وللعرف الطائفي السائد المعمول به في وطننا، والذي يحصر مسؤولية تسيير أمور كل طائفة بزعيمها الديني أو السياسي، فإنه وحتى اشعار آخر، لا محاسبة قانونية تسري على أوامر التعيينات الوظيفية في الدولة التي تجري داخل البيت الشيعي طالما أنها صادرة تحت مظلة التوافق بين طرفي الثنائية، حركة أمل وحزب الله، وبالتالي فانه لا جدوى من المطالبة بتطبيق القانون وعدم تجاوزه كما حدث في مسألة تعيين رئيس للمحاكم الشرعية بالوكالة قبل عامين، الذي تمّ دون قرار من مجلس الوزراء وهي السلطة الوحيدة المخولة بتعيين رئيس ومدير عام المحكمة المذكورة.

آخر تحديث: 17 أغسطس، 2018 6:24 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>