«جرائم المعلوماتية» في لبنان تخرق الإتفاقات الدولية وتستمر باعتقال الناشطين!

استدعاءات الناشطين ما زالت مستمرة وموقع "جنوبية" يتواصل مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

حملة #ضد_القمع التي أطلقها مواطنون لبنانيون، لم تمنع السلطات اللبنانية، من المضي في ممارسة “القمع”، فالاستدعاءات ما زالت تتوالى، واتصالات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية باتت مرتقبة من كل ناشط يعبر عن رأيه على مواقع التواصل، ناهيك عن مخابرات الجيش التي لم تعد توفر جهداً في هذا المجال فتعاون المعلوماتية على كم الأفواه!

ولأنّ السلطة في لبنان لا تسمع صوت الشعب، فهي لم تتوقف بالتالي عند صرخة “ضد القمع”، فتابعت في تعقب من ينتقدها  في محاولة لترسيخ الدولة البوليسية واستعادة حقبة الوصاية!

في الأيام القليلة الماضية، مثل عدد من الناشطين أمام جهازي مكافحة جرائم المعلوماتية والمخابرات على خلفية صورة أو ستاتس انتقدوا بها أحد الجهات السياسية. هذا الوضع تفاقم سوءاً  إذ تمّ استدعاء والد أحد الناشطين والتحقيق معه، بعدما تبين أنّ ابنه -الذي ادعى عليه أحد الوزراء بسبب بوست فيسبوك – لا يتواجد ضمن الأراضي اللبنانية!

جديد هذا المسلسل “البوليسي”، هو ما حصل صباح اليوم الجمعة 10 آب، إذ تمّ استدعاء الأستاذ المحاضر في التسويق الالكتروني في جامعة الـ AUST، طالب كبارة، والغريب في هذا الاستدعاء أنّ كبارة ليس بـ”ناشط سياسي”، ولا حزبي”، ولا يوجد على صفحاته أي إساءة أو تعرض أو حتى “ذكر” لأي من النواب أو الوزراء!

كبارة الذي يعمل كمدرب في الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل، والمواكب لقضايا البيئة وقضايا حقوق الحيوان الخ…، أوضح في حديث لـ”جنوبية” أنّه تلقى صباح اليوم اتصالاً من أحد عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، يطلب منه الحضور يوم الثلاثاء المقبل 14 آب، عند الساعة الثامنة صباحاً.

استدعاء كبارة جاء على خلفية تغريدة تويترية، هذا ما قاله له المتصل، رافضاً الإفصاح عن مضمونها قبل يوم الثلاثاء، أما باقي المكالمة فاقتصرت على بعض التفاصيل التي سأل عنها المكتب للتأكد من هوية لمستدعى وأنّه لا تشابه أسماء مثل “الاسم الثلاثي، اسم الوالدة، اسم الحساب، رقم الهاتف، العنوان”.

 

وفيما لم يستطع كبارة أن يعرف التغريدة المقصودة، نظراً لكونه لا يتحدث بالسياسة، ولا ينتمي لأي جهة حزبية، وليس لديه أعداء، ناهيك عن كونه هو نفسه يحاضر بهذه المسائل وينبه الطلاب على للنقاط التي عليهم أن يلحظوها حتى لا يتم الادعاء عليهم، يؤكد بالتالي أن جلّ ما على صفحته مجموعة من المنشورات الساخرة والتي لا يوجد أي أهداف من ورائها إضافة لكونها لا تتضمن أيّ تعرض لأي طرف كان.

كبارة الذي يدرك جيداً محظورات هذا العالم الرقمي، نظراً لكونه المتخصص والمحاضر بهذا المجال، يؤكد أنّ صفحته “تويتر” بعيدة عن أجواء الحملات التي تشهدها مواقع التواصل، رافضاً أن يتم توصيفه بالناشط.

 

ماذا يقول مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية؟

لا قدح ولا ذم ولا تشهير ولا تعريض على صفحة “كبارة” لا بالتويت و لا حتى الريتويت، هذا الواقع دفع موقع “جنوبية” للاتصال بمكتب جرائم المعلوماتية، بهدف السؤال عن بعض التفاصيل المتعلقة بعملية الاستدعاء، ومدى قانونية عدم إخبار المدعى عليه بالمنشور موضوع الدعوى لدى الاتصال به، وعدم السماح لمحاميه بالحضور معه!
العنصر الذي أجاب على الاتصال من مكتب المعلوماتية كان “رتيب دوام”، وقد علمنا منه أنّ العديد من الاستدعاءات تجري يومياً وأنّ لا معلومات لديه عن التفاصيل المتعلقة باستدعاء كبارة. غير أنّ اللافت هو تأكيد العنصر لنا أنّ المتصل يُعلم الشخص المدعى عليه بالمنشور موضوع الدعوى عند التواصل معه، وهذا لم يحصل لا في حالة كبارة ولا في حالة العديد من الناشطين الذين سبقوه!

إقرأ أيضاً: من باسيل الى المشنوق: سيرة قمع الناشطين وسجنهم

هذا النقاش، دفعنا لسؤال عنصر مكتب جرائم المعلوماتية عن مبررات عدم السماح لمحامي المدعى عليه بحضور التحقيق معه، ليقول لنا بالحرف الواحد “أنت صحافية وبتعرفي إنّه المدعى عليه ما بيجي معه محامي”، ولدى استنكار هذا الكلام، أردف العنصر قائلاً أنّه يحق للمدعى عليه إجراء اتصالاً بعد قدومه إلى مكتبهم وتوقيفه وطلب محامي أو طبيب أو …

هذه الحقوق التي سمعناها، شكلت حافزاً لأن نذكر العنصر بما يعاني به المدعي عليه  من ضغوطات نفسية، واحتجاز لساعات قبل أن ينال حقاً من حقوقه، فما كان منه إلا أنّ طلب منّا و”بعصبية” زيارة المقدم رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في مكتبه يوم الإثنين كي نقول له هذا الكلام!!!

إقرأ أيضاً: #ضد_القمع.. صرخة ضد عودة «الدولة البوليسية» من بوابة «الاستدعاءات»

مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي أكّد في هذا السياق لـ”جنوبية” أنّ منع محامي المدعى عليه من حضور التحقيق  مخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان  التي تفرض الحماية وحق الدفاع لكل فرد أثناء المثول أمام القضاء أو عند التحقيق الابتدائي.

آخر تحديث: 10 أغسطس، 2018 8:50 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>