لم تنتهِ الحادثة التي تعرضت لها المواطنة اللبنانية نجوى اسماعيل، بالادعاء على المعتدين، فنجوى المغتربة والحاملة الجنسية الهولندية، كانت قد لجأت للقضاء بعد تعرضها للضرب هي وزوجة شقيقها على خلفية إشكال حصل معها في مسبح “نيو أكوا لاند”.
وفيما كانت نجوى قد أكدت لـ”جنوبية” في حديث سابق أنّها ادعت بالإسم على المعتدين عليها، عادت وتلقت اتصالاً أمس الإثنين من مخفر الدوير حيث تقدمت بشكواها يطالبها بالحضور وذلك عند الساعة السادسة مساء، أي بعد انتهاء دوام السفارة الهولندية التي لولا تحركها لما تحركت القوى الأمنية ولما فتحت تحقيقاً!
توضح نجوى لموقعنا، أنّها ذهبت إلى المخفر على خلفية تواصلهم معها ظناً منها أنّ هذا الاستدعاء متعلق بالشكوى التي تقدمت بها، لتتفاجأ لدى وصولها أنّ هناك ادعاء بحقها من قبل سيدتين يتهمانها بأنّها قد اعتدت عليهما.
وفيما أكّدت ابنة زوطر الشرقية في إفادتها التي أدلت بها في المخفر أنّها لا تعرف السيدتين ولم تعتد بالتالي عليهما، طالبها الضابط الذي أشرف على التحقيق بالاجتماع بهما وإجراء الصلح، ومع رفضها لهذا الإجراء إلا أنّ الضابط أقدم على جمعها مع الرجلين والسيدتين، ليؤكد الرجلان أنهما لم يعتديا عليها وأنّ المشكلة هي بين السيدات حصراً.
نجوى التي رفضت هذا الواقع واعترضت على هذا الكلام وهذا الافتراء، تفاجأت بالضابط يطالبها بأن تتوقف عن الكلام وأن تقرر إن كانت ستتنازل عن الدعوى أم لا، إلا أنّها أصرت على دعواها على الرغم من تنازل زوجة أخيها وتنازل الطرف الأخر، ليتم إخبارها بأنّها ستبقى في المخفر حتى العاشرة والنصف ليلاً كي تفكر جيداً في قرارها.
تؤكد نجوى في هذا السياق لـ”جنوبية” أنّها أصرت على موقفها، ورفضت التنازل، لافتة إلى أنّ الضابط حاول إقناعها بعدم المضي في الادعاء مؤكداً لها أنّ التعويض “غير محرز”، غير أنّها شددت أنّ التعويض ليس في سلم أولوياتها وإنما المحاسبة.
الأخذ والرد مع السيدة المعتدى عليها لم يتوقف عن الضابط، إذ تدخل في هذا الموضوع عنصران من الدرك، أكّدا لها أنّ الاستمرار بالادعاء ليس لصالحها وأنّه سيكلفها الكثير من الأموال.
نجوى التي ظلّت على موقفها، توجه إليها الضابط قائلاً “الآن أحدث بالحسنى ولم أستعمل بعد أي طريقة ثانية”، لتسأله هنا إن كان يهددها مطالبة باستعمال الهاتف إلا أن طلبها تمّ رفضه، فتذرعت الذهاب إلى الحمام حيث استعملت هاتفها واتصلت بزوجها المتواجد بهولندا ساردة عليها تفاصيل ما يحصل معها، إلا أنّهم لاحظوا ذلك فصادروا الهاتف الخاص بها وسألوها إن كانت تسجل الحوار الذي دار بينها وبينهم.
بعد ذلك أجبر العناصر نجوى على العودة إلى الغرفة التي كان يجري فيها التحقيق بالقوة، ليحسم الضابط موقفه بأنّ عليها أن توقع، قائلاً لها بالحرف الواحد “لو ايديكي مقطعين سبع شقف بدك توقعي غصبا عنك”.
وبين التهديد والضغط النفسي والوعيد بحرمانها من السفر، ومع إصرارها على عدم التوقيع، تمّ الإمساك بيدها من قبل العناصر الأمنية المتواجدة في المخفر وإرغامها على التوقيع بالقوة، ومع أنّ الإمضاء لا يشبه إمضاءها المعتاد إلا أنّ ذلك لم يمنع المخفر من تجاوز القانون، ليقول لها الضابط عند مغادرتها وتأكيدها عل المحاسبة “ما طالع بإيدك شي، وإذا بتجيبي سيرة مخفر الدوير بأي خبر أو حتى عالفيسبوك ما تلومي إلا حالك”.
إقرأ أيضاً: أحد المسابح يعاقب رواده بالضرب.. رجالا ونساء!
وفيما تتوجه نجوى حالياً إلى وزارة الداخلية للتقدم بشكوى، أكّد المرشح السابق للانتخابات النيابية في النبطية أحمد اسماعيل وهو قريب نجوى أنّ ما حصل في مخفر الدوير كان متوقعاً لكونه خاضع للثنائي الشيعي، متسائلاً، من أين أخذ الضابط الأمر ليقوم بما قام به؟ من الدولة أم من قيادته الحزبية؟.
وفيما شدد اسماعيل قائلاً: “نحن سوف نستعمل القانون لمواجهة من خرق القانون من رجال الدولة، ونحن حالياً في طريقنا إلى وزارة الداخلية لإخبارهم بما حصل”.
تابع موضحاً “نحن بالفعل لم نتوقع هذا الترهيب، وهذا الخرق من قبل مخفر تابع للدولة ولأجهزة السلطة اللبنانية، لذا فإننا نضع ما حصل برسم رئيس هيئة التشريع دولة الرئيس نبيه بري وبرسم حامي الدستور رئيس الجمهورية ميشال عون”.
هذا وشدد اسماعيل أنّ “الصمت سيؤدي إلى تشجيع الفساد المستشري بهذه الاجهزة مثل مخفر الدوير وضباطهم الذين لم يستعملوا القانون اللبناني وانما قانون ميليشيات، وهذا أمر لا يقبل فيه أي مواطن لبناني، فالموضوع لم يعد الاعتداء الذي تعرضت له نجوى في المسبح وإنّما الموضوع هو الاعتداء الثاني والأكبر الذي حصل في مخفر الدوير. لذلك نحن نطالب كل أجهزة الدولة أن تتحرك ليس لأجل نجوى بل لأنّ هناك العديد من المواطنين الذين يتعرضون لما تتعرض له نجوى دون أن يرفعوا الصوت، في حين أنّها هي رفعت الصوت وستكشف كل المخالفات الجوهرية التي حصلت معها”.
إقرأ أيضاً: مدير مسبح «نيو أكوا لاند» لـ«جنوبية»: لا نتبع لا لحركة أمل ولا لأي جهة حزبية ونرحب بالجميع
وفي الختام طلب الأستاذ أحمد اسماعيل من وزارتي الداخلية والعدل التحرك فوراً للكشف عن هؤلاء الذين استخدموا الأساليب العنفية وأجبروا السيدة نجوى على التوقيع، بل وأكثر هم عمدوا إلى تزوير توقيعها عندما أمسكوا يدها و”خربشوا” على الورقة.
