خديجة بيطار تتمتّع بحضانة ابنتيها ومصرّة على دعوى التحرّش رغم رفض القضاء

بعد أن تحوّلت قضية خديجة بيطار وإبنتيها الى قضية علنيّة، حيث خرجت بها عبر الإعلام بسبب ارتباطها بملف المحكمة الجعفرية في النبطية بشكل خاص، لكون القضية تتعلق بدعوى تحرّش مزعوم ضدّ زوجها من آل قصيباني. وتبيّن بحسب مصادر موثوقة ان الملف الملفق ما هو الا محاولة انتقام من زوجها، كونه أقدم على الزواج بامرأة ثانية.

بسبب بعض التطورات الجديدة في القضية، أكد مصدر مطلّع على القضية، في اتصال مع “جنوبية”، أنه “اليوم، وبعد حصول الأب حسن قصيباني على “أمر على العريضة” من المحكمة الجعفرية، التي تُعطي الأب حق رؤية ابنتيه طالما انه تمت تبرأته من قبل القاضي المدني في النبطية أحمد مزهر. ولم يقم باستخدامها كحق له في رؤية بناته، تقدمت الزوجة الأم باعتراض ضد زوجها اليوم، بعد تأخر دام لأكثر من اسبوع”.

إقرأ ايضا: الإعلام يساند انتقام أمّ لبنانية بدعوى «تحرّش مزعوم» ضدّ زوجها!

ويضيف المصدر العليم، انه “وبعد تأخر الأب الزوج عن استعمال حقه بالعريضة طيلة شهر كامل، فانه بالقانون يفقد حقه الممنوح له على مدى خمسة شهور. لذا أقدمت الأم خديجة على الاعتراض، وقد استدعى القاضي الشرعي المناوب عبدالله شعيتو كل من الأم والأب، وقد تبيّن ان أمر العريضة التي وقع عليها الأب مرّ عليها خمسة شهور. وكونه لم يستعملها فهو فقد حقه في استعمالها”.

ويتابع، المصدر المطلّع على الملف، بالقول “ان الأب/الزوج برر عدم استفادته من العريضة كونه كان يتفاوض مع الام/الزوجة عند القاضي أحمد مزهر، بدعوى التحرش”.

ويتابع المصدر المطلع، بالقول “رد القاضي عبدالله شعيتو الدعوى دون ان ينظر إليها بالأساس وقد قبل اعتراض الأم /الزوجة. واستمع لها وبنى حيثيات الدعوى بناء” على ذلك. وسيعاود الاب تقديم دعوى رؤية حيث سيعيد النظر بها من الاساس، بناء على قانون الحماية”.

ويضيف المصدر “قرر القاضي علاء شرارة ارسال الأبنة الى مندوبة الأحداث مريم جابر، لكن الأم رفضت القرار. لذا اعتبر القاضي ان الدعوى كيدية من الأم. ويعتبر رد الـ”امر على العريضة” من اجل حفظ ماء وجهه، فالقاضي لم ينظر بالأساس، ويعتبر إلغاءها لغير مصلحة الأب/ الزوج. وفي حال تبيّن وجود أمر كيدي سوف تغرّم الأم بـ500 ألف ليرة، وتكون بذلك الأب قد تشوهت سمعته، وسيرتد الأمر على البنت ذات الأربع سنوات”.

مع الاشارة الى، أن أي قرار شرعي صادر عن المحكمة الجعفرية ينفذ في دائرة التنفيذ في المحكمة المدنية، ولو كان صادرا عن المحكمة الجعفرية العليا.

وبحسب المعلومات، ان القاضي أحمد مزهر كان يفاوض الأم والأب، وهو الذي منح الأم/الزوجة قرار الحماية من الأب، فقرار الحماية لا يعني بالضرورة ان يكون الأب مدانا، بل يمكن ان تكون المدعيّة على قدر من السلطة داخل المحاكم”.

ويرى، خبير في قضايا المحاكم الجعفرية، انه “بناء على قرار مجلس النواب الصادر عام 2014 بخصوص التحرش يتم اتخاذ القرارات في المحاكم الشرعية فيما يتعلق بقضايا التحرش”.

علما ان القاضي الشرعي يمنح “أمرا على العريضة” للأب، وفي الوقت عينه يعطي الأم حق الإعتراض، علما انها هددت داخل المحكمة عندما علمت بالأمر على العريضة، فكان ان تواصلت مع جمعية “كفى” وهي احدى الجمعيات المختصة بهذه القضايا.

وبحسب أحد المتابعين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن “الحكم على الأب بالتحرش جاء بعد ان طُُلب من الإبنة في الجمعية رسم ما ترغب به، فرسمت دائرة وداخلها نقطة، فاعتُبر ذلك تأكيدا نفسيا بوجود تحرّش، لكن القاضي الشرعي لم يأخذ بهذا التحليل النفسي غير المثبّت”.

لذا، جرى تجميد القضية، وخاصة ان البنتين هما بحضانة الأم اصلا، وهي ليست بحاجة لرفع دعاوى حضانة، والأب كان يطلب فقط حق الرؤية لمدة 24 ساعة، وبحسب متابع فان هذه الدعوى ليست سوى دعوى كيدية قد تمتد لشهور، بسبب خلافات عائلية، بعد اكتشاف خديجة ان زوجها تزوج من امرأة أخرى.

إقرأ ايضا: «الشراع» تفتح ملف المحكمة الجعفرية بعد المجلس الشيعي

فهل كان من داع لكل هذه الاثارة الاعلامية؟ مع العلم ان الام خديجة تحضن البنتين وتطالب بالطلاق. والاب يريد فقط رؤية ابنتيه كما كل الاباء ولا يريد حضانة ابنتيه، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع النفسي المتردي الذي يلحق بالأبناء عادة عندما تصل النزاعات العائلية حدّ مثولها علنا أمام القانون.

آخر تحديث: 2 أغسطس، 2018 11:48 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>