قضى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على مناخ التفاؤل الذي أشيع قبل أيام، في اعقاب زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا. وفيما كان التعويل كبيرا على لقاء يجمع الرئيس المكلف بباسيل ليناقش معه المسودة الحكومية التي عرضها على رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، وفيما لم يحصل اللقاء حتى الساعة، خرج باسيل أمس بمواقف ضربت عروض الحريري بعرض الحائط، حيث تنصل امس من أي دور له في التأليف، وتحدث من اليمونة عن الحصة التي يريدها من الحقائب للتيار ومنها حقيبتا الخارجية والطاقة، أما السيناريو الاجد فهو يتحدث عن صيغتين قدمهما الحريري لعون، الاولى ثلاثينية يقترح فيها هندسة يفترض أن ترضي الجميع، واخرى من 24 وزيرا تحل مشكلة توزيع الحصص لكنها تخرج عددا من الفئات من المعادلة الوزارية.
إقرأ ايضًا: الحريري في بعبدا.. وجرعة تفاؤل جديدة في بحر التأليف
ولعلّ أخطر ما في الأمر ما قاله باسيل، في حفل تدشين بحيرة وسد اليمونة، مهددا “لا تدفعونا إلى حكومة اكثرية”، و”هو موقف يحمل أكثر من دلالة ويدلّ على أكثر من مؤشر لما ستحمله الأيام المقبلة فيما يتعلّق بالتأليف”. ورأت “اللواء” أن الثابت، هو ان لا تقدُّم جديداً طرأ على الحكومة، لجهة التأليف، أو حلحلة العقد ما دفع إلى الدعوى إلى تغيير البحث ، تحت عنوان توحيد المعايير..
وتساءلت مصادر في “القوات اللبنانية” عن أسباب تأخر اجتماع الحريري بباسيل، لمعرفة ما يمكن ان يقدم التيار، لجهة تسهيل التأليف مطالب “القوات” في ما خص السقف الذي تقبل به، إذ، وفق المعلومات يتمسك حزب “القوات” بخمس حقائب، أو أربع شرط ان تضم وزارة سيادية، ونائب رئيس مجلس الوزراء. على خط “بيت الوسط” لم يسجل أي تقدّم، ولا مواعيد تتعلق بتأليف الحكومة.
وكشف مصدر وزاري مقرّب لـ”اللواء” ان الحريري قدّم للرئيس عون في آخر لقاء جمعهما أفكاراً لشكل الحكومة المقبل، من ضمنها حل للعقدة الدرزية تقضي بأن يسمي اللقاء الديمقراطي وزيرين، ويُسمى الثالث بالاتفاق. إلا أن هذا الخرق لم يستمر، مع رفض باسيل العرض المقدم الحريري، وبالتالي توقف البحث، ولم يعقد اللقاء المرتقب بينهما.
واللافت ، بحسب “النهار” أن باسيل كرر أمس، ما اكده رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي دعا الرئيس الحريري الى اعتماد معيار محدد لتشكيل الحكومة فاعلة وقوية يتمثل فيها كافة الافرقاء كل بحجمه.
ويرى متابعون لملف التأليف “ان اعتماد معايير موحدة، وفقاً لما تردد عن وزير في مقابل 4 نواب، يحجب عن الحزب التقدمي الاشتراكي مطالبته بثلاثة وزراء في مقابل سبعة نواب، ويلزم الرئيس الحريري تمثيل سنة المعارضة بوزير أو أكثر وفقاً لعدد النواب. ويظهر أن باسيل وحلفاءه في قوى الممانعة مرتاحون الى ما ستؤول إليه التطورات الحكومية، عبر الضغط على الرئيس المكلف لإعلان تشكيلة تناسب التغييرات في موازين القوى لبنانياً، وما يحدث إقليمياً على المستوى السوري.
واذا كان حزب “القوات” ومثله الحزب الاشتراكي مصرين على المشاركة في الحكومة المقبلة، فان العقد مستمرة على حالها، وسيتم “حشر” الرئيس المكلف للمضي بتشكيلة من دونهما بعد ارضائه بعدم تمثيل سنة المعارضة و”اسكاتهم” من قوى الممانعة.
إقرأ ايضًا: صراع الأحجام مستمرّ والحريري: تشكيل الحكومة بات قريباً
إلى ذلك تحدثت أوساط ”المستقبل” لـ “الجمهورية” عن حلحلة، ما زالت في بداياتها. فيما بدت الصورة ضبابية في عين التينة، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يلمس جديداً حتى الآن، وينتظر ما سوف تؤول إليه الأمور. وهو ما سيقرره اللقاء المرتقب بين بين الحريري وباسيل.
كما تخوفت المصادر من ان يكون ملف الحكومة قد تحوّل من عقد داخلية إلى خارجية ، وتابعت “ما يحصل غير مبرر،لجهة أن العراقيل في الداخل يمكن حلها مجرد التوافق داخليا اذا كانت النيّات صادقة بتسهيل التأليف، إلا أن إبقاء سقف المطالب عاليا وعدم التنازل فلا يمكن تفسيره الّا إيعازاً خارجياً، او بوجود قطبة مخفية”. ورأت “ان لم تبصر الحكومة النور قريبا، فإنّ الامور ستزداد تعقيداً ولن يكون هناك حكومة قبل نهاية العام”.
ونقلت الصحيفة بعض المعلومات عن انّ حرص الاطراف الاقليمية وخصوصاً سوريا، ان تكون كفّة الحكومة المقبلة راجحة لها. خصوصا أنه في المرحلة القادمة لبنان مدعو الى اتخاذ موقف من ملفات ذات بعد إقليمي تشمل سوريا وايران، وفي طليعتها: آليّة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، واستعادة العلاقات اللبنانية ـ السورية بكامل أوجهها، والعقوبات المرتقبة على ايران ابتداء من السادس من شهر آب المقبل. واخيراً وليس آخراً مسألة إعادة إعمار سوريا.
