ملف المحاكم الشرعية الجعفرية (1): قضية ديمة وإشكالية«طلاق الحاكم»

 "طلاق الحاكم" هو احد الابواب الشرعية التي فتحت بتوصية من المحاكم الجعفرية في لبنان  لتمكين المرأة المسلمة ـ الشيعية  من الحصول على طلاقها. فهل اثبتت هذه الطريقة جدواها؟ "جنوبية" تفتح ملف المحاكم الشرعية في لبنان، بدءا من مسألة "طلاق الحاكم".

“14 عاما وانا محتجزة باسم الشرع والدين، مع طفلين قمت بتربيتهما عند اهلي دون رعاية الوالد”.

هذا ما تدعيه ديمة، التي تتداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تشرح بالتفصيل ما تعانيه وتتعرض له من ضغوط  تمنعها من الحصول على طلاقها، كما تدعي استقواء زوجها بحزب الله وتحديدا ابن عمه كونه قائد كشاف المهدي، من خلال رفع قضايا واتهامات تطالها لمنع حكم الطلاق، وتهريب زوجها خارج البلد، وهي مطالبة بدفع مبلغ 20 الف دولار والتنازل عن حقها مقابل حريتها، كما أوردت ديمة في مقطع الفيديو!

كيف يرد المجلس الشيعي على اتهامات “ديمة”، وما هو رأي رجال الدين الشيعة بذلك؟

“جنوبية” تواصلت مع المفتي السيد علي مكي، الذي شرح كيفية قيام هذه المحكمة واضطلاعها بدور النظر في قضايا طلاق الحاكم،  وقال” طلاق الحاكم بطبيعة الحال يؤدي الى هرج ومرج، وقد انشأت هذه المحكمة بطلب من الامام المغيب موسى الصدر، ومركزها صور واعطيت صلاحيات للطلاق بشكل جزئي وعندما جاء الامام مهدي شمس الدين عمل على تطويرها، وبعد وفاته (رحمه الله) اكمل الشيخ عبد الامير قبلان المسيرة” وتابع” والسبب في استمرار تلك المحكمة وتفعيلها ان هناك قضايا لا تحل في المحاكم البدائية الجعفرية، وبناء على قانون المجلس الشيعي انشأت محكمة تتبع له تعنى بشؤون الاسرة، من امور الزواج ومشاكل الطلاق، وبلغت الجهات الرسمية في الدولة المعنية بأخذ التبليغات بهذه القضايا، وعينت رسميا  رئيسا لهذه المحكمة، بقرار من رئاسة المجلس الشيعي”.

وعن قضية ديمة، اشار مكي ان ” الاخيرة ليست مهتمة بحل قضيتها، وما تصرح به وتعلنه تشوبه مغالطات كثيرة” لافتا الى ان ” المحكمة التي يرأسها المختصة بطلاق الحاكم ليست الزامية وبإمكان ديمة اللجوء الى محاكم شرعية اخرى، ونحن سلطة “حبية”  نقوم بمهماتنا للنظر بقضايا الطلاق انسانيا، ولكن لاننا ننبثق من المجلس الشيعي يعتبر قرارنا نافذا”.

إقرأ أيضاً: «ضديّ» إنتاج «كفى»: قصص سبع نساء مع المحاكم الشرعية والروحية

واضاف مكي” ما ذكرته ديمة من تفاصيل غير صحيح على الاطلاق وفيه الكثير من الافتراءات ، فهي التي عملت على منع سفر زوجها، في حين ان قرار المحامي البدائي في المحكمة الشرعية طالب الزوجة بالالتحاق بزوجها، لأنه وبمقتضى الحكم الاسلامي المرأة تلحق الزوج، وهي رفضت الالتحاق به، فقام القاضي لاعتبارات معينة، اوصى بنفقة لها، كما تمت الاشارة الى ان المحكمة تطالب الزوجة بالعودة الى منزل الزوجية” واضاف ” نحن كجهة مختصة نلحظ هذا الطلب، وتم السماح للزوج بالسفر بناء على كفيل فكان ان تم تلزيمه بدفع النفقة، ولكن ما حصل انه تم تخلف ديمة عن متابعة قضيتها ومطالبة الكفيل بالدفع، في حين ان زوجها يطالب بعودتها، ولم يعد يرسل لها اموال النفقة واعتبرها ناشز، وهنا اعترض الكفيل على الزامه بالدفع، ومنذ سنوات طويلة يقول لهم خذوا الطلاق وهي تتمنع عن الاخذ به”.

واستنتج مكي قائلا” هذه المرأة قرارها بيدها، والمطلوب ان تطالب حقها من زوجها، وبإمكانها ان تكمن له في المطار لدى عودته ومطالبته بحقها،  وتعفي الكفيل من ذلك، الذي يقول ان كل ذنبه انه  قام بعملية الكفالة لتسهيل سفر الزوج ليحصل رزقه، من خلال عمله في الخارج”.

ولفت مكي انه ” طالب ديمة بالشهود، فقالت انه ليس لديها شهود، بعدها تم استحضار شهود من اقربائها، الذين اكدوا ان حياة ديمة كانت افضل ما يمكن ان تعيشه زوجة مع زوجها وهي تعيش حياة لائقة ولا ينقص عليها شيء، وكانت تذهب سياحة الى الخارج ويشتري لها افضل الاغراض، وهنا الالتباس انها تريد الطلاق بدون اسباب موجبة، أي دون أن تثبت احقيتها بالطلاق من خلال الشهود والدلائل”.

واكد مكي ان ” والد ديمة حضر امس وطالب لابنته مبلغ 50 مليون ليرة، فاتصلنا بصاحب العلاقة الذي اكد حصول ديمة على 80 مليون حتى الان، من الكفيل الذي باع منزله لتسديد المبلغ”

وحول ما وصلت اليه القضية مؤخرا قال مكي ان” والد ديمة يفاوض حاليا على 5 ملايين للقبول بالطلاق”.

إقرأ أيضاً: الطلاق الغيابيّ… عقاب شرعي ضدّ المرأة!

إذن ما هو طلاق الحاكم؟

يجيب المفتي مكي “اذا تعنّت الزوج ورفض الطلاق وكانت الزوجة تملك اسبابا موجبة للطلاق، يطلقها الحاكم رغما عنه، وتبقى لها النفقة ويبقى لها المهر، وكل سيدة تأتي الينا تملك حكم بالنفقة مبرم والزوج يرفض ان يدفع بلا سبب نعطيه مهلة ايام ليطلق، كما انه كل زوج يشتم زوجته واهلها ويضربها وشهد شهودا على ذلك، نطلقها رغما عنه، وايضا في حال فقدانه رجولته، اضافة الى تفاصيل للطلاق كثيرة ترعاها المحاكم الشرعية، ولكن هذه اهم الاسباب التي نرعاها”.

وختم مكي “لدينا 2364 دعوى طلاق في محكمة الطلاق الحاكم وكل شهر لدينا ما بين 4 او 5 ملفات لقضايا طلاق تستجمع فيه الزوجة شروط الطلاق وتحصل عليه”.

آخر تحديث: 30 يوليو، 2018 3:00 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>