دعت مجموعة من الناشطين الى وقفة تحت عنوان “ضد القمع” غدا عند الساعة السابعة بعد الظهر في ساحة سمير قصير – بيروت رفضا واستنكارا لما يتعرض له صحافيون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من ملاحقات واحتجاز حرية وتوقيفات بسبب ممارستهم لحرية التعبير المحمية بموجب الدستور اللبناني .
منذ حراك 2015 دأبنا على الكتابة بان هذا النظام الطائفي وصل الى ذروة ازماته المتكررة المعطوفة على ازمة كيانه بالعلاقة مح المحيط. وبالتالي لم يعد لديه القدرة على تقديم حلول لمشكلات المقيمين على ارضه ولا يملك اجوبة لمسائل تتعلق بمستقبله .نظام طائفي قائم على المحاصصة بين زعامات طوائفه التي لا ترى دورا لها سوى زيادة النهب العام ، حتما لا شيء تقدمه للناقدين وللمطالبين باصلاح في المجالات كافة سوى القمع والترهيب الرسمي.
لقاء الأحزاب والجمعيات والقوى اللبنانية التركية: من أجل تحصيل الحقوق
من خلال الممارسات التي يشهدها الوطن . لكن هذا القمع الرسمي له حدوده ومساحته التي لا يستطيع تخطيها وله توازناته الداخلية والدولية لا يستطيع تجاهلها.القادم أسوء وهو القمع الاهلي والذاتي داخل كل مكون من المكونات اللبنانية. من يحتفظ بالذاكرة يذكر منذ سنوات اقترح احد زعماء الطوائف ان تتولى كل طائفة ضبط ورصد كل العاصر التي تنتمي لكل طائفة كي لا تتعدى حدودها بالنقد والتعبير عن الرأي.
اذا استمر الوضع الحالي فاننا نتجه الى هذا الوضع الذي سيكون اسوء بكثير من الوضع الراهن.
هذا الوصف لا يعني انتظار ما سيأتي بل يأتي في اطار الاصرار على حرية التعبير وحرية الاعلام والتزام المؤسسات الرسمية بالقوانين والدستور وغير ذلك على الكيان والنظام السلام.
