نقيب الأطباء يغطي نادين حداد: أنا وقّعت على أوامر الصرف المالية (2)

ماذا في جديد الإخبار المقدم ضد المدير الإداري لنقابة الأطباء في بيروت ندين حداد؟ وما موقف النقابة؟ هذا الملف الذي كان قد فتحه موقع "جنوبية"، ونشر أولى حلقاته تحت عنوان "معركة داخل مجلس نقابة الأطباء وإخبار أمام النيابة العامة بعد تعطيل سياسي (1)".

رائحة الفساد التي فاحت من نقابة الأطباء، والتي انتقلت من البيانات الصادرة عن الأعضاء الذي استنكروا مصادرة القرار والمحاصصة في تأمين النصاب لتفعيل المجلس، انتقلت إلى القضاء، وذلك بموجب الإخبار الذي تقدم به المحاميان نديم قوبر و محمد صفصوف بوكالتهما عن كل من الأطباء مريم رجب، مؤنس كلاكش، جورج الهبر، محمد أبو مرعي، جوزيف حداد أعضاء مجلس نقابة الاطباء لدى النيابة العامة التمييزية ضد المدير الاداري لنقابة الاطباء في بيروت ندين حداد وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً، وذلك استناداً إلى (جرم المواد 471 و 670 و672) عقوبات.

ويتعلق موضوع الإخبار الذي تناوله موقع “جنوبية” في مادة مستقلة سابقة بتجاوزات مالية ارتكبتها المدعى عليها (ندين حداد)، منها: قرارات وأذونات الصرف المخالفة لأحكام القانون 2001/313، الإستيلاء على أموال النقابة، إبرام عقود دون القيام بعمليات استدراج عقود.

هذا الإخبار الذي قبله النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وأحاله للنيابة العامة الاستئنافية ببيروت لإجراء المقتضى، حاول البعض توظيفه سياسياً بتحويل المعركة وكأنّها معركة على التيار الوطني الحر وعلى العهد الجديد، لاسيما وأنّ الأطراف الداعمة لهذا الإخبار هي تيار المستقبل، حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، والأعضاء المستقلين.
فيما الأطراف المستهدفة التيار الوطني الحر بصفته داعماً لحداد التابعة لهذا الخط السياسي، وحليفه القوات اللبنانية، مع التأكيد أنّ حزب الله هو الذي يؤمن الغطاء للثنائي المسيحي إن لحماية حداد إو لعرقلة عملية مكافحة الفساد في النقابة.

وفيما حاولت الأوساط النقابية في تصريحات إعلامية اعتبار أنّ الاتهامات مردودة ومسيئة، وأنّ كل ما يتردد بحق المدير الإداري ليس إلاّ زوراً، كان للحزب التقدمي الاشتراكي بياناً أكّد مضامينه نائبه بلال عبد الله، وجاء فيه استهجاناً لما وصلت إليه الأمور في نقابة الأطباء، ودعوة إلى التحرك الفوري والسريع لوضع حد لمخالفة القوانين والأصول التي تحصل في صورة منهجية في النقابة.

هذا وأشار البيان كذلك إلى التجاوزات المالية ووجوب إجراء تحقيق شفاف فيها، كما توقف أيضاً عند التجاوزات الإدارية والتي تجلت في إنتخابات هيئة مكتب المجلس التي أتت بعد انتخاب أعضاء لم يكونوا حاضرين ولا حتى أعلنوا ترشيحهم وذلك لفرض أمر واقع مرفوض.

في المقابل لم يلقَ الإخبار المقدم بحق المدير الإداري ندين حداد أي جدّية حتى اللحظة من قبل النقابة، إن من جهة البيان الصادر عنها والذي اعتبر أنّ الهدف من الإخبار هو التشويش والاستمرار بتعطيل العمل اليومي للنقابة، أو من جهة إطلالة نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسير ريمون صايغ عبر شاشة تلفزيون لبنان في مقابلة لم يكن فيها المحاور إلا مصدقاً لما يقوله النقيب في غياب أي محاججة إعلامية موضوعية.
صايغ الذي وصف الإخبار بالاستفزازي، لفت بالتالي إل أنّ المدعين لم ينتظروا نتائج التدقيق المالي، مشيراً في السياق نفسه إلى أنّ أوامر الصرف التي تمّ إرفاقها في الادعاء ليست جميعها في مرحلة المدير الإداري الحالي ندين حداد.

وفيما منح النقيب صكّ البراءة لحداد وذلك بتأكيده أنّ لا علاقة لها بأوامر الصرف وأنّها ليست الجهة المخولة للتوقيع عليها، حيث أنّ الإمضاء بحسب القانون الداخلي للنقابة هو للنقيب ولنائبه ولأمين الصندوق وأمين، أوضح أنّ الأزمة التي تثار في الوقت الراهن ليست مرتبطة حصراً بالعام 2017، وإنّما بالأعوام 2015-2016- 2017، وأنّ الإشكالية هي في حداد وآلية تعيينها في العام 2015.
هذا وأكّد النقيب ريمون صايغ عند سؤاله عن سبب عدم التحرك في مجلس النقابة ضد المدير الإداري، أنّ المجلس لا يأخذ قراراً ليس موثقاً ولا “يخرب بيوت العالم” على حد تعبير النقيب نفسه!

 

إطلالة النقيب تدفعنا للتوقف عند نقاط عدّة، أولها، هو الاستخفاف بما تضمنه الإخبار وعدم اعتبار الأدلة المرفقة كافية لتوثيق المخالفات ضد حداد.
أما النقطة الثانية التي يجب التوقف عندها، فهي قول النقيب أنّ الأزمة الممتدة من العام 2015 وصولاً للعام الحالي مرتبط بمديرين، ليعود ويقول أنّ حداد قد تعيينها في العام 2015؟! مع الإشارة هناك أنّ المدير الإداري السابق لم يسجل في تاريخه أنّ وقّع على أي أمر من أوامر الصرف على خلاف حداد وذلك بحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “جنوبية” من أوساط النقابة.
إلا أنّ الخلل فيما أدلى فيه النقيب لم يتوقف هنا، إذ تشدد الأوساط لموقعنا أنّ الإمضاء على أوامر الصرف هي بدعة المدير الإداري الحالي ندين حداد، تتساءل كيف للنقيب أن ينفي “إمضاء حداد”، والوثائق المقدمة في الإخبار تؤكد توقيعها؟!

إقرأ أيضاً: معركة داخل مجلس نقابة الأطباء وإخبار أمام النيابة العامة بعد تعطيل سياسي (1)

نقطة ثالثة أعلنها النقيب ولا بد من تفنيدها، ألا وهي تمسكه بنتائج التدقيق المالي الذي تمّ توكيله لشركة “أوديت”، واللافت هنا هو المفارقة التي أقل ما يقال عنها كارثية بين دفتر الشروط الذي قدمته الشركة وبين التعميم الذي اصدره النقيب لموظفي النقابة.

وبينما ينص الدفتر الذي استملت بموجبه الشركة مهمة التدقيق على:

“سيتمّ إجراء عمليات المراجعة والتدقيق على قاعدة أنّ مجلس النقابة يقرّ ويدرك أنّه  يتحمّل مسؤولية:

– الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .( IFRS) –

– الضبط الداخلي بالشكل الذي يرى مجلس النقابة أنّه ضروري من أجل إتاحة إعداد بيانات مالية تزود بها المدقق.

– إمكانية النفاذ إلى كافة المعلومات ذات الصلة بإعداد البيانات المالية، مثل السجلات، ومحاضرمكتب المجلس، مجلس النقابة والجمعيات العمومية واية قرارات ذات علاقة بالتأثير المالي والوثائق وغيرها من المسائل. ( ميزان المراجعة ودفاتر الحسابات العامة )

– التزام مجلس النقابة والنقيب التعاون لناحية تزويد المدقق بالسجلات، والوثائق والمعلومات، والمساعدة بصورة منتظمة ، عاملاً مهمّاً للتمكّن من إصدار تقرير مدقق الحسابات بما يتناسب مع مضمون المهمة وفي الوقت المناسب.

– معلومات إضافية قد يطلبها المدقق من مجلس النقابة.

– النفاذ غير المقيّد إلى الأشخاص ضمن المنشأة الذين تعتبر أنّه من الضروري أن تستحصل على أدلة

تدقيق، ومنها اللجنة المالية المنتخبة من مجلس النقابة.

– الاطلاع على التقارير الصادرة عن اللجنة المالية”.

أصدر النقيب التعميم التالي والذي حصل موقع “جنوبية” على نسخة منه:
“لحسن سير العمل في النقابة وخاصة اجراء التدقيق، يطلب من جميع الموظفين تزويد المدير العام الإداري مباشرة والمدققين، بالمستندات كافة لأنجاز الأعمال المطلوبة دون أي تأخير روتيني أو أداري تحت طائلة المسؤولية”.

 

لنتساءل في الختام: كيف يطلب النقيب تسليم المستندات للمدير الإداري وهي الطرف المستهدف من التدقيق والمتهم بالتجاوزات من قبل أعضاء النقابة؟!
سؤال برسم النقيب نفسه وبرسم المدافعين عن النقابة.

آخر تحديث: 21 يوليو، 2018 8:25 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>