بري يحمل لواء تشريع زراعة الحشيشة بانتظار القوانين النافذة ‎

هل لبنان مقبل على حل ازمة انهيار الاقتصادي بعد اخذه بعين الاعتبار التوصية التي اقتراحتها "ماكينزي" بتشريع زراعة الحشيشة، خصوصاً ان المعطيات تشير إلى أن لبنان بدأ يخطو نحو تشريعها في مجلس النواب قريباً.

أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم امس الاربعاء 18 تموز 2018، السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد أن المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس النصوص اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها، لإغراض طبية وصيدلانية وذلك على غرار الولايات المتحدة واوروبا.

وكلف بري اليوم، لجنة اختصاصيين لاعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة الحشيشة.

وكان قد تضمن تقرير شركة الاستشارات المالية العالمية ماكينزي الصادر اخيراً توصيات عديدة للبنان منها تشريع زراعة الحشيشة لاغراض طبية، ولكنها رأت ان تحويل الامر إلى حقيقة يستغرق وقتاً.

ويذكر أنه منذ أعوام وأهالي بعلبك وحتى رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يطالبون بتشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية واقتصادية بحتة ما قد يساهم في حل ازمة لبنان ويساهم في تسديد الديون العامة وخدمتها، لتأتي التوصية اليوم من شركة ماكينزي ليصبح تشريعها امراً ممكناً.

فهل بإمكان الدولة ان تضبط عملية استخدام الحشيشة من خلال وضع قوانين صارمة، وما هو تأثيرها على المجتمع اللبناني، خصوصاً ان لبنان وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعد ثالث أكثر البلدان تصديرًا لهذه النبتة في العالم.

الدكتور في علم الاجتماع طلال عتريسي في حديثه لـ”جنوبية” أكد أن ” زراعة الحشيشة أصبحت رائجة في الدول لدواعي طبية من جهة، وبإعتبار ان تعاطي الحشيشة يتم التعامل معه بشكل طبيعي في دول اوروبا والولايات المتحدة وغيرهم من الدول من جهة ثانية، ويعتبرونها مباحة كتدخين السجائر”.

إقرأ أيضاً: تشريع الحشيشة في لبنان… بين المنافع والمخاطر

وأضاف عتريسي أن ” ثقافة لبنان مختلفة وحين نقول ان زراعة الحشيشة مشرعة كأننا نقول انه تم تشريع تعاطي الحشيش وهنا المشكلة، ولكن طبياً، كل الدراسات تشير إلى ان الحشيش يستخدم لاغراض طبية”، مؤكداَ أن “المسألة تحتاج إلى توعية ثقافية كبيرة، وضبط ومراقبة استخدامها لكي تبقى محصورة بهذا الاطار الطبي”.

وأشار عتريس إلى أن “مشكلة لبنان الاساسية هو غياب تطبيق القانون، فلنتذكر موضوع اصدار قانون يمنع التدخين في الاماكن المغلقة الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار”.

وفي الختام أكد الدكتور طلال عتريسي انه ” في المرحلة الحالية قد تكون سلبيات تشريع الحشيشة أكثر من ايجابياتها، ولكن المشكلة اليوم هو ان الدولة اللبنانية لا  تستفيد من زراعة الحشيشة لاغراض طبية ولا حتى قادرة على ضبطها”.

ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد وهبي أن ” المشكلة هي مشكلة الادارة في لبنان وليست مشكلة منتوجات وغيرها”، مضيفاً ” تشريع زراعة الحشيشة من اجل اغراض طبية امر مقبول، ولكنه لا يمكن القول ان لبنان مقبل لحل ازمة انهيار الاقتصاد من خلال تشريعها”.

وأكد وهبي أن ” لبنان لا يمكن ان يكون كفرنسا او كأميركا بإعتباره وطن عربي ضمن فكر مختلف حيث التربية داخله تختلف”، مشيراً إلى أنه ” لا يمكن التحدث عن تشريع قبل التحدث عن توعية مجتمع”.

إقرأ أيضاً: لبنان يتجه إلى تشريع الحشيشة وناشطون يغردون #اذا_شرعوا_الحشيش

وشدد وهبي أن ” تشريع زراعة الحشيش من أجل تصديره هو امر جيد ولكنه جزئي بالنسبة لحل ازمة الاقتصاد، بإعتبار ان الاساس هو وقف الفساد والصفقات والتعامل بغير موضوعية في لبنان ليصبح بذلك هناك نمو اقتصادي في لبنان”.

وفي سؤال اخير حول امكانية لبنان وضع ضوابط لزراعة الحشيشة في لبنان بعد تشريعه، أكد وهبي ان “لبنان غير قادر على وضع ضوابط لانه لا يوجد في المطلق ضوابط في لبنان، فطالما هناك مناطق سلطة وقوة لا تستطيع السلطة الدخول اليها، فكيف سيتمكن من وضع ضوابط؟”

السابق
ونحن أهل الراية البيضاء
التالي
إنّها معركة «حزب الله» ضد برّي.. وليست معركة «جميل السيد»!