في بداية هذا العام راجت “خبرية” أنّ سندات التمليك ستوزع مجاناً على الأهالي قبل الانتخابات وعليهم دفع رسوم لا تتجاوز 400 الف ليرة لبنانية فقط. عقدت رهانًا مع أحدهم بان ذلك لن يحصل وربحت الرهان في نهاية نيسان الفائت.وهي خبرية يروج لها منذ مطلع عام 2017 وعلى المتابع مراجعة وسائل الاعلام انذاك.
إقرأ أيضاً: صيدا: لإنجاز «سندات ملكية التعمير»
ولكن ماذا حصل منذ ذلك التاريخ ؟حتى اللحظة تم انجاز الضم والفرز وتحديد المساحات المشغولة في بيوت التعمير في صيدا القديمة والدكرمان والمية ومية وتجاوز عدد الوحدات السكنية 3500 وحدة سكنية.وذلك على حساب الهيئة العليا للإغاثة لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان وجرى التلزيم بالتراضي.والان يجري العمل لتحويل المعلومات والخرائط الى أمانة السجل العقاري لاصدار سندات التمليك باسم المؤسسة العامة للاسكان.
يقول مصدر مطلع: أنّ هذه العملية قد تستغرق أكثر من ثمانية أشهر إذا سارت الامور كما يجب، وبطريقة طبيعية وعادية،ولكن إذا شهد البلد تشنجات فربما يحصل تأخير آخر.
ويضيف:بعد ذلك ستستدعي المؤسسة شاغلي الوحدات السكنية لاثبات ملكيتهم لها أو إشغالهم بطريقة قانونية وإبراز الوثائق والإيصالات المدفوعة، وأعطى المصدر مثلاً، إذا كان المالك وحسب عقد البيع المؤقت يشغل منزلاً ثمنه آنذاك 8500 ل.ل.وقد دفع من ثمنه 500 ل.ل. وبقي 8000 ل.ل.عليه ضرب هذا الرقم بـ500 لتحديد المبلغ المتوجب عليه دفعه بالإضافة إلى الرسوم القانونية ليحصل على سند التمليك.
إقرأ أيضاً: سندات التمليك في «التعمير» بين سهولة الطرح وصعوبة التحقيق
من جهة أخرى لم تعرف قيمة المبلغ المتوجب دفعه من قبل من اشترى وحدة سكنية غير قانونية كان المالك الاساس قد أضافها إلى الوحدة الاصلية. وهناك مشكلة أخرى تتعلق باللاجئين الفلسطينيين الذين اشتروا وحدات سكنية عبر كتاب العدل وأوراق غير رسمية والآن لا يستطيع تسجيل أيّ وحدة سكنية بسبب قانون التمليك اللبناني الصادر عام 2001، والحل صدور السند باسم المالك اللبناني الأصلي وهذا قد يؤدي الى مشكلات جمة.
هذه التفاصيل مهمة لأنّها ترد على الخطب الشعبوية التي ألقاها مرشحون وأوهموا الناخبين أنّهم سيحصلوا على سندات التمليك مجاناً، وهذا لن يحصل.
