لبنان في مرمى اتهام «منظمة العفو الدولية»: ناشطون يبتزهم الأمن

التعهد عبارة عن ورقة مختومة من الجهة العسكرية أو الأمنية ذات الصلة يطلب من الأفراد المعتقلين التعهد بعدم تكرار الفعل نفسه مرة أخرى. علما انه لا أساس للتعهدات في القانون اللبناني، وغير ملزم قانونا. لذا يرفض بعض الناشطين التوقيع عليها.

ذكرت منظمة العفو الدولية أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يستدعون للتحقيق في لبنان، ثم يتعرضون للابتزاز للتوقيع على تعهدات غير قانونية بالامتناع عن القيام بأفعال محددة، لا تخلّ بالقانون للإفراج عنهم.

وبحسب مصادر موثوقة، فضلت عدم الكشف عن اسمها، ان بعض الاميركيين شددوا في احدى الجلسات على التعهدات لبعض الناشطين وتوقيعاتهم. فبيان “منظمة العفو الدولية” لا يخرج عن سياق القلق الدولي حول وضع حقوق الإنسان في لبنان.

فالسلطات العسكرية والأمنية تمتلك صورة تفصيلية عن البيانات الخاصة للناشطين، كحساباتهم على “واتساب” مع تسجيلات لمكالماتهم الهاتفية.

وفي اتصال مع الناشط لقمان سليم، ردا على سؤال، قال لـ”جنوبية”: “عندي ثقة بما يجري، انه كلما أطلّ نظام أمني جديد، فأقل الأقل ان نشهد مثل هذه الممارسات، لاسيما بحق اؤلئك الذين يتخذون من ادانة حقوق الانسان دأبا وديدنا لهم”.

ويتابع “تم تركيب هذا النظام الأمني اللبناني – السوري – الميليشاوي، مما ولد قلقا دوليا كبيرا مما يجري، وبتقديري ان هذا القلق هو اشعار للسلطات اللبنانية، وفيه اشارة الى انه يضع السلطات اللبنانية بمسؤولياته امام المجتمع الدولي”.

لقمان سليم

ويلفت لقمان سليم، رئيس جمعية أمم للتوثيق، الى ان “المجتمع الدولي لا يفعل شيئا، والتقرير السنوي الذي يحصيّ وضع حقوق الانسان في العالم، على الارجح لن يكون بيانا مشرفا”.

في حين تؤكد الباحثة في الشأن اللبناني في منظمة العفو الدولية، الاستاذة سحر مندور، قائلة لـ”جنوبية” انه “ان التوقيع على التعهدات مخالف للقانون، وهو يجري بالالاف، ولن نستطيع كمنظمة الحصول على كافة التعهدات، الا انه من المعروف ان الجميع اوقفوا، وطلب منهم توقيع “تعهد”.

مع الاشارة الى ان بيان المنظمة لم يذكر سوى عددا محددا من الحالات، ولم يتطرق الى جميع الحالات.

وتتابع مندور، بالقول “قصة التعهد لم تحصل لمرة واحدة او مرتين، كما يظهر بيان المنظمة، بل انه يحصل باستمرار عند توقيف ايّ مواطن، وهذا بحد ذاته أمر مخالف للقانون ولحقوق الانسان. فحين يجبر على التعهد بعدم مضايقة نائب او مسؤول أمنيّ عبر الـ”سوشل ميديا” او عبر الإعلان تكون حقوقه قد انتهكت”.

فـ”القانون اللبناني يضمن حق الموقوف. لذا يعتبر التعهد انتهاكا لحقوق الفرد، فقصة الفتى يوسف عبدالله (15 سنة) غريبة بعض الشيء، اذ انه نشر صورة لساعات قليلة على الـ”واتساب” فاوقف ليوم وليلة. وأجبر على توقيع التعهد”.

مع العلم ان “لبنان بلد الحرية، لكن الخوف بات مسيطرا على الناس، اذ نراهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينبهون الى سيئات نشر بعض الاراء خوفا من أية رقابة”.

سحر مندور

وتلفت مندور الى ان “ارقام الذين اوقفوا لأسباب كهذه غير محددة، والبيان هو لفت نظر من منظمة العفو الدولية، الى ان هذا انتهاكا لحقوق المواطنين. ولنقل لا توقعوا على أية تعهدات. وقصة أحلام ديراني التي زارت الاردن لا زالت حاضرة، حيث اجبرت على توقيع تعهد بعدم المشاركة في اي نشاط مستقبلا، رغم عدم قانونية ما جرى معها”.

وبحسب سحر مندور، ان “بيان المنظمة، ينشر عادة من اجل ايصال رسالة، كما أننا قد نبعث برسائل الى الدوائر الرسمية، التي تقوم بتوقيف أي ناشط، أي السلطات الامنية، فهي اما ان تستجيب او لا”.

اقرأ أيضاً: إشكالية الحرية بين السلطة وخصومها

والملفت انه “لا جهة واحدة في لبنان تراقب الناشطين، فقد تعددت الجهات، فهي إما وزارة الداخلية، او العدل، او الدفاع، او المخابرات..”.

وتشرح مندور عن طريقة عمل المنظمة، بالقول “نهاية كل عام نقدّم منشورا سنويا الى السلطات، هو عبارة عن لفت نظر من أجل عدم تشجيع التوقيع على التعهدات”.

وختمت، قائلة “هذا العهد تميّز بارتفاع نسبة الموقوفين، ولا ارقام فعلية لدينا يمكن مراجعتها، لانه لا جهة مركزية محددة يمكنها تقديم ارقاما حول اعداد الناشطين الموقوفين”.

فهل ان لبنان ضاق بحرية التعبير وبات على تناغم مع سياسة الانظمة التي تحيط به؟

آخر تحديث: 13 يوليو، 2018 8:32 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>