مشروع «المستقبل» لدعم الفوائد على قروض الإسكان هل يحرّك الركود الاقتصادي؟

بعد الاعلان عن وقف طلبات القروض السكنية من قبل المؤسسة العامة للاسكان،  تحركت كتلة المستقبل النيابية واقترحت اليوم في مؤتمر صحفي قانونا "معجل مكرر"، فما هو مشروع القانون هذا، وهل وضع ملف ازمة القروض السكنية على سكة الحل؟

اصدرت المؤسسة العامة للإسكان قرارا يقضي بوقف طلبات القروض السكنية الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين 9 تموز وحتى اشعار اخر، وعلى خط مواز قدمت كتلة المستقبل قبل ساعات اقتراحا بصيغة قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة للمستفيدين.

وكان توقف القروض السكنية المدعومة للإسكان والممولة من مصرف لبنان والمعمول بها منذ العام 1999 بموجب بروتوكول التعاون بين المؤسسة العامة للإسكان ومصرف لبنان وجمعية المصارف، تسبب بأزمة انعكست جمودا اقتصاديا وركودا في القطاع العقاري.

وقد اعتبرت مصادر متابعة ان عجز المصارف اللبنانية عن دعم القروض السكنية بعد رمي مصرف لبنان كرة الحل في ملعبها، يؤشر الى نقص السيولة لديها لا بل الى ضعفها كما ان تأخر حل هذا الملف يدل على تجاهل الدولة اهميته وانعكاساته السلبية على وضع الشباب في البلد ودفعهم الى الهجرة .

 

لحود: نسعى باستمرار لإيجاد طرق دعم للقروض السكنية

روني لحود

 

مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود تحدث  لـ”جنوبية” حول ازمة القروض ودور المؤسسة وقال” اليوم بعد تقديم مشروع القانون الجديد بالطبع سيتخذ الملف منحى جديدا وهو العمل على اصدار القانون بأسرع وقت ممكن، من خلال الضغط باتجاه الحل “، مضيفا “نسعى الى ايجاد طرق دعم مختلفة بحيث تتولى وزارة المالية ذلك، وتأخذ على عاتقها دعم القروض وكنا قد اخذنا تعهدا من رئيس الحكومة سعد الحريري بعد اجتماعنا معه  قبل الانتخابات النيابية بعشرة ايام ايضا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية، ونأمل ان ذلك بدأ يترجم فعليا وذلك يساعد ايضا من خلال جعل طريقة الدعم عبر تخفيض الضريبة التابعة للمصارف”.

واشار لحود الى  تحركات قاموا بها مؤخرا “باتجاه كل الجهات المعنية بهذا الملف لتحريكه من خلال الضغط لجعل الملف على سكة الحل “وقال “قد لمسنا لدى الجميع وعيهم للازمة وما تعكسه من مشاكل اجتماعية خطيرة عنوانها السكن ولكن نتائجها ارتدت في كل الاتجاهات اقتصادية على وجه الخصوص”.

يذكر ان المكتب الاعلامي لمؤسسة الاسكان اعلن ان “توقف استقبال القروض الجديدة جاء منعا للإحراج والتدخلات والوساطات بعد ما لاقت بعض المصارف صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل الشروط من جهة ولجوء بعضها الى الاستنسابية في التعاطي مع المقترضين من جهة اخرى”.

 

النائب جمالي: القانون يقضي بخفض فوائد القروض

النائب في كتلة المستقبل ديما جمالي تحدثت لـ”جنوبية” حول القانون المقترح وقالت “هو قانون لدعم الفوائد المقدمة من المصارف اللبنانية من خلال تخفيضها لتمكين الشباب من ذوي الدخل المحدود للحصول على قرض وذلك بعد ان توقف مصرف لبنان عن تمويل القروض الممنوحة من المصارف”.

إقرأ أيضاً: الجمود العقاري مستمر بإنتظار الافراج عن القروض السكنية

واضافت جمالي” عمل الرئيس الحريري على وضع هذا الملف على سكة الحل لما له من اهمية وسيتم طرح هذا المشروع على شكل قانون معجل مكرر ليتم بحثه في اول جلسة لمجلس النواب”.

واكدت جمالي “تجاوب كل الكتل النيابية كما الوزارات المعنية  وتشجيعها هذا المشروع” مشيرة الى “ضرورة السير بمشاريع اخرى تفيد الشباب وتعزز الاقتصاد اللبناني”.

 

الوزيرة الحسن: القانون المقترح يحفز المصارف اللبنانية على اعطاء القروض

وزيرة المال السابقة الدكتورة ريا الحسن اكدت لـ”جنوبية” ان “انعكاسات مشروع القانون المقترح من قبل كتلة المستقبل ستكون ايجابية دون شك على مختلف المستويات والقطاعات، واذ رأت الحسن ان “توقف القروض أدى إلى تجميد السوق  العقاري وكذلك القروض المتاحة لذوي الدخل المحدود وحقهم في تملك شققا سكنية، ما سبب ازمة اقتصادية واجتماعية كبيرة” اعتبرت ان “مشروع القانون المقدم يساهم في تحريك ملف ازمة القروض من خلال خلق الية للاستفادة من القروض المدعومة لصالح الشباب اللبناني المقبلين على الزواج وسعيهم لامتلاك عقار”.

من جهة اخرى اشارت الحسن الى ان “المصارف تعمل وفق ما تقتضيه مصلحتها بحيث تتجه الى توفير اكبر عائد لأموالها، ومن الممكن انها وجدت انه بإمكانها تأمين فوائد اكبر من خلال ايداعات في مصارف اخرى خاصة وان كلفة ادارة السيولة لديها تصبح اقل اذا وظفتها في مصارف اخرى، مقابل اعطاءها لمقترض”.

إقرأ أيضاً: عجاقة: أربعة اقتراحات لإنهاء أزمة القروض السكنية والجمود العقاري‎

وبرأي الحسن فإن “القانون المقترح بدعم الفوائد على القروض يعمل على تحفيز المصارف لإعطاء تلك القروض المدعومة وتشجيع المصارف على السير قدما بذلك من خلال دعم الفوائد المترتبة عليها اي خفضها بما يتناسب مع متطلباتها”.

يشكل قانون “المستقبل” المقترح في حال اقراره خطوة كبيرة على طريق حل ازمة القروض السكنية، فالركود الاقتصادي الحاصل في لبنان عنوانه الجمود العقاري، والحل يكمن في ايجاد خطة مستدامة للإسكان وطرح انشاء وزارة للإسكان في الحكومة الجديدة  تعمل على حل الازمات السكنية في لبنان بدءا من القروض السكنية الى غلاء اسعار العقارات وصولا الى قانون للإيجارات.

آخر تحديث: 9 يوليو، 2018 8:29 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>