أول أمس الاربعاء، وبعد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا مع وزير الاقتصاد وممثلين عن شركة ماكنزي للاستشارات الاقتصادية، تكشفت تفاصيل ما اصبح يعرف بـ”خطة ماكنزي” لنهوض الاقتصاد اللبناني وتفعيل قطاعاته، وهي تعتمد على تحويله من اقتصاد ريعي الى انتاجي، وكانت الحكومة اللبنانية كلفت شركة ماكنزي العالمية اعدادها بقيمة مليون و300 الف دولار.
وابرز ملامح خطة ماكنزي:
1-في مجال الزراعة:
– رفع انتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتغيير انواع البذور، والاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعين عبر تحسين شروط الجودة.
2-في مجال الصناعة:
-اعطاء الاولوية لـ4 قطاعات صناعية هي: الاغذية والمنتوجات التسويقية مثل العطور ومستحضرات التجميل اضافة الى تصنيع الادوية، ونظام البناء الحديث .
3-في المجال السياحي:
-التوجه الى اعتماد استراتيجية جديدة في هذا القطاع تعتمد على استقطاب الزوار من 16 دولة تحديدا من اوروبا والدول العربية حيث الانتشار اللبناني كبير.
-العمل على تطوير الخدمات السياحية في 3 مراكز اساسية يتم تحديدها فيما بعد.
– التركيز على السياحة الترفيهية.
4-في المجال المصرفي:
-تطوير البرامج الرقمية في المصارف ما يساهم في تطوير ونمو القطاع المصرفي.
– تطوير قطاع الخدمات المالية من اجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية.
– تحويل لبنان الى وجهة رئيسية لادارة الاستثمارات والخدمات المصرفية “الاوف-شورينغ”، من خلال استهداف العملاء ذوي الارصدة المالية الضخمة.
5-في مجال اقتصاد المعرفة والابداع:
– الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الانتاجية في القطاعات ذات الاولوية ليصبح الاقتصاد قائما على الابتكار.
6-بالنسبة الى اللبنانيين المنتشرين:
– تقويم الرابط بين لبنان والمغتربين اللبنانيين لكي يساهموا بشكل اكبر في نمو الاقتصاد.
– الافادة من علاقات اصحاب المواهب في المهجر وخبراتهم .
– توجيه وتشجيع التدفقات المالية للمنتشرين الى الاستثمارات المنتجة في لبنان.
وقد اثارت هذه الخطة الكثير من ردود الفعل المعارضة وخاصة من قبل الاقتصاديين واعتبروها هدرا مضافا الى الديون التي تغرق فيها الدولة اللبنانية، اضافة الى ان ما قدم من اقتراحات لا يعدو سوى مبادىء عامة معروفة، في حين ان المطلوب وقف الفساد المستشري من تهرب ضريبي وتفاقم مزاريب الهدر الى سوء ادارة الملفات الحياتية من كهرباء واتصالات وغيرها.
رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور بسام همدر، تحدث لـ”جنوبية” حول مقترحات خطة ماكنزي، مبديا رأيه في اولى التفاصيل التي اعلن عنها بالأمس.
عتب همدر بداية “على الدولة التي تجلب شركة استشارات اجنبية وتدفع لها مليون و300 الف دولار، في حين تعاني خزينة الدولة من عجز، اضافة الى انه لدينا خبراء اقتصاديين لا يستهان بكفاءاتهم، ولكن يبدو اننا نريد الاعتماد على كل ما اجنبي من باب المظاهر”.
ورأى همدر ان “ماكنزي هي بالطبع شركة عالمية، لكن لديها الكثير من المحطات الفاشلة، فالكثير من المؤسسات افلست بعد اعتماد خطط ماكنزي على غرار ما حصل في جنوب افريقيا، وقد اعلن بالامس رؤوس اقلام حول اقتراحات قدمتها لتنشيط الاقتصاد اللبناني تُظهر ان لبنان لديه ميزة تفاضلية في قطاعات محددة مثل السياحة والمصارف والصناعة الخفيفة والادوية ومواد التجميل والالبسة الفاخرة وغير ذلك، هذا جل ما قدمته لنا الدراسة، ولكنها لم تأت بأي جديد على هذا الصعيد وقد عبّرت في جميع كتاباتي ومقابلاتي الاعلامية عن هذا الامر كما ان الاقتصاديين ناشدوا منذ سنوات عديدة بتحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج”.
من جهة اخرى، اكد الدكتور همدر ان “الاقتراحات التي قدمتها ماكنزي تبدو كارشادات عامة، فالبنى التحتية في لبنان تحتاج الى إعادة تأهيل في ظل ما نعانيه من فساد وهدر على كل المستويات، والقطاع الزراعي مثلا مفلس وتشوبه الكثير من المشاكل ولا يمكن نقله الى وجهة جديدة دون تحضيره وحل مشكلاته”.
“فالخطة ايجابية بامتياز، ولكن تبقى العبرة في آلية التنفيذ، وقد كتبت خطط كثيرة على هذا الشكل ولكنها بقيت حبرا على ورق، كما ان هذه الدراسة لا تلحظ الواقع الحقيقي للقطاعات الاقتصادية في لبنان فكل ما وضعته عبارة عن مفاهيم عامة وبراقة، ويجب استباقها بعمل على الارض لتسهيل عملية تطبيقها”.
وختم همدر” اذا تم تهيئة الارض لتنفيذ الخطة فربما تنجح، واعتقد ان رب البيت ادرى بشؤون بيته”.
من جهته، الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة اعتبر ان التوافق السياسي يشكل عاملا اساسيا لضمان نجاح خطة ماكنزي، وقال”مقترحات ماكنزي لم تأت بجديد الا بعض البنود، منها الاعتماد على عشر دول حيث الانتشار اللبناني وايضا تنشيط السياحة واعتماد استراتيجية الدول الكبرى مثل تركيا وفرنسا او ما يسمى بـ” السياحة الكثيفة”، تعتمد على استقطاب اعداد كبيرة من السياح، ولكن اعتقد ضرورة وجود اتفاق سياسي لتنفيذ هذه الخطة ويشكل ذلك عاملا اساسيا لنجاحها”.
اقرأ أيضاً: مافيا المولدات تتمادى في طرابلس والوزير خوري لـ«جنوبية»: تركيب العدادات سيصبح إلزامياً
واضاف عجاقة “هناك مسألة اساسية هي الاصلاحات ولم يتم تحديد ماهيتها حيث لدينا مشاكل تحتاج الى اصلاح، ففي مؤتمر (سيدر1) على سبيل المثال كان التشديد على مسألة اصلاح الضرائب وسحب الدعم عن الكهرباء”.
واعتبر عجاقة انه “يترتب علينا انتظار تفاصيل اكثر حول الخطة لنتمكن من الحكم عليها بشكل اكبر، ومهما تكن الخطة فهي بحاجة الى ارادة وتوافق سياسيين، ولكن المؤشرات لا توحي بذلك”.
وبالنهاية، وبغض النظر عن فعالية خطة ماكنزي فإن الخطط الانمائية والاصلاحية الموضوعة في أدراج المسؤولين هي بالعشرات، وتبقى العبرة باستيعاب هذه الخطة الجديدة وتنفيذها.
