كان لافتاً ما ورد في بيان مجلس المطارنة الموارنة الأخير حول قضية النزوح السّوري إذ اضاء في البند الرّابع على “ضرورة التوصّل إلى اتفاق على خطّة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم.. حتّى تكون كلمة لبنان مسموعة على المستويين الإقليمي والدّولي”. ليختم هذا البند بالدعوة إلى “العمل على أساس هذه الخطّة مع المرجعيّات والمنظّمات الدولية المعنية”.
أهمية ما ورد أنّه وبشكل غير مباشر، يسائل الدولة اللبنانية عن غياب خطّة وطنية في هذا السياق، ويتحفظ على الانفرادات الحزبية وقضم مسؤولية الدولة عن هذه القضية، إلى اعتراض واضح على الاشتباك مع المجتمع الدولي ومنه المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين والذي كان بينها والوزير باسيل أخذٌ وردٌّ متشنجين في الأسبوعين الأخيرين.
إقرأ أيضاً: صدام باسيل مع مفوضية اللاجئين يخلف ندوبا بعلاقته مع الحريري
وبالعودة إلى بيان السّادة المطارنة الموارنة يعتبر الخبير في السياسات العامّة واللاجئين زياد الصّائغ أنّه “لطالما شكّلت البطريركية المارونية صمّام أمان في القضايا الكيانية من خلال حرصها على حماية الإجماع الوطني فيها كما التأكيد على المنطق الدولتيّ (Etatique) المؤسساتي في مقاربة هذه القضايا، بعيداً عن الشعبوية والارتجال الذي يتحكم كثيراً بمواقف الأطراف السياسية”.
وإذ دعا الصّائغ إلى “قراءةٍ في العمق لمضامين البند المتعلق بالنازحين السوريين في البيان تُعيد تصويب بوصلة الانسياق لخيارات ما فوق الدولة وما فوق الشرعية”، أملَ أيضاً العودة إلى عظة البطريرك الراعي منذ أسبوعين إذ شدد فيها على ضرورة إخراج هذه الأزمة الكيانيّة من “أيّ معطى طائفي – مذهبي و وضعها في إطارها الوطني الصحيح”.
إقرأ أيضاً: موقف مغاير للمطارنة الموارنة: النزوح السوري أكبر من أن يواجهه لبنان وحده
وخلص الصّائغ إلى “أولوية إقرار سياسة عامّة موحدة لمعالجة أزمة النزوح، وبلورة خارطة طريق علميّة وعملانية للعودة بمنأى عن التحركات الأحادية أو البراغماتية غير اللصيقة بمبادئ القانون الإنساني والمواثيق العربية والدولية ذات الصلّة، وهذا يتطلب حركة ديبلوماسيّة إقليمية ودولية يتولاها لبنان بالمعنى التنسيقي مع القوى المؤثرة والهيئات الأممية المعنية، وليس بالمعنى التواجهي الصّدامي”.
