مافيا المولدات تتمادى في طرابلس والوزير خوري لـ«جنوبية»: تركيب العدادات سيصبح إلزامياً

هل يتم تنظيم قطاع "المولدات"، بعدما تحوّل إلى "مافيا" تستغل حاجة المواطن!

ما بين الـ90 ألف والـ120 ألف، يدفع المواطن في طرابلس ثمن الـ5 أمبير بدل اشتراك خاص لمولد كهرباء الحي الذي يقطنه، هذه التسعيرة التي قد تنقص ألفاً أو تزيد ألفاً بين منطقة وأخرى، يحددها ذلك “الملك” الجالس خلف كرسيه الضخم، مدخناً السجائر ومتفرجاً بغبطة على مولداته التي باتت بالنسبة إليه كما مغارة “علي بابا”!

فلا يخفى على أحد أنّ صاحب المولد هو “مغوار” المنطقة الذي يتجوّل محيطاً نفسه بمرافقين بواسل، فارضاً سلطته بالحسنى حينا وبالبلطجة عند الحاجة، على الحي الذي نصب نفسه زعيماً عليه، فمن يجرؤ على منافسته في ذات المحيط؟! أو من قد تسوّل له النفس أن يدخل مولداً ثانياً إلى نطاقه؟!

وفيما بات للمولدات في طرابلس “زعماء” خرجوا من العدم، ليتقاسموا الجبنة كلّ في منطقته، تحوّل المواطن لضحية، تحت عنوان “ادفع، أو عنك الكهرباء نقطع”، ومع الساعات المتكررة لإنقطاع كهرباء الدولة يكون الدفع والصمت هو الخيار أمام الظروف الحياتية التي جعلت من الكهرباء حاجة لا غنى عنها!

إلا أنّ المعاناة لا تنتهي عند الدفع أو الفاتورة العالية، فسوء الخدمة والاعطال والطمع باشتراكات أكثر، يتسبب بانقطاع متوالٍ لكهرباء مولد الحي، مما يجبر المواطن على الاكتفاء بأقل القليل من الطاقة الكهربائية، إضافة لكون صاحب المولد  ولـ”حكمة لدى رب العباد” لا يحلو له تزويد المولد بالمازوت إلا في الساعات التي يستفيد منها المواطن وما إلى ذلك من الأعذار الواهية التي تضع اللبناني في جحيمين، جحيم كهرباء الدولة، وجحيم مافيا المولدات!

هذه الهمينة من قبل “مافيا” المولدات، أصابها اليوم “هزة” إعلامية، نتجت عن التصريح الصادر عن وزير الاقتصاد رائد خوري، والذي استنكر فيه الفاتورة المرتفعة التي يدفعها المواطن لقاء “الاشتراك” الكهربائي لاصحاب المولدات، لافتاً إلى أنّه “بعد مفاوضات مع اصحابها سيتم تركيب عدادات لمولدات الكهرباء ليصبح المواطن يدفع فاتورة عدد وحدات ” الكيلواط” التي يستهلكها”.

ارتدادات هذه الهزّة لم تكن “لطيفة” لدى أصحاب المولدات، فبعدما أكّد موقع “جنوبية” على متابعة هذا الملف بعد ما صدر عن الوزير، وردنا اتصال من أحدهم، طالبنا فيه بعدم متابعة التحقيق عن مولدات الكهرباء، إذ قال بالحرف الواحد وبصوت غاضب “احتفظوا بقرار المتابعة لأنفسكم”.

إلا أنّ هذا الاتصال كان الدافع الأكبر لمواجهة هؤلاء وللخوض في هذا الملف حتى النهاية، في هذا السياق، تواصل موقعنا مع مجموعة من المواطنين في مناطق عدة “القبة، باب الرمل، أبو سمراء”، وقد أكّدوا جميعهم أنّهم طالبوا مراراً أصحاب المولدات في مناطقهم بعدادات ولكن دون أيّ استجابة!

في السياق نفسه أجرى موقع “جنوبية” مجموعة من الاتصالات بعدد من أصحاب المولدات، فكانت البداية من الجميزات، حيث أكّد اشتراك “هاروت”، أنّه ما من عدادات حالياً ليتم تركيبها لا لديهم ولا لدى الاشتراك الثاني في المنطقة وهو اشتراك كبارة!

أما اشتراك “غية” في ضهر العين، فقد اكتفى بالقول أنّهم بانتظار القرار الرسمي.

في المقابل نفى اشتراك “أبو بلال” في منطقة القبة في طرابلس، أن يكون قد عقد أي اجتماع بينهم وبين الوزير في الاونة الأخيرة، وأشار إلى أنّ هذا الاجتماع عقد منذ أكثر من عامين.
هذا ولفت صاحب الاشتراك إلى أنّه لا إمكانية لضبط العداد، وأنّ الأمبيرات هي “أريح الراس” للمشترك!
وعند التأكيد له من قبلنا أنّ هذا قرار الوزير، أنهى حديثه قائلاً “عند صدور هذا القرار سيتم تركيب العداد”.

أما اشتراك “حسون” في أبو سمراء، فأكّد لنا أنّه تحت سقف القانون، وأنّ أي قرار سوف يصدر سيتم الالتزام به، إلا أنّه طالب أيضاً بتطبيق القانون على الجميع.
هذا ووضع “حسون” تساؤلات عدة برسم الوزارة، تدور حول إمكانية تهرب بعض المواطنين من الدفع في مسألة العداد، فالبعض -بحسب حسون – قد يغادر منزله قبل الدفع لاسيما وأنّ هناك العديد من النازحين في أبو سمراء، مشيراً كذلك إلى أنّ الكثير من المشتركين قد يمتنعون عن الدفع، ويقولون أنّهم لم يصرفوا القيمة التي سجلها العديد!
وتساءل “حسون” في الختام عن كيفية ضبط سحب الكهرباء مع استعمال “العداد” في ظلّ طاقة المولدات المحدودة، مما سيضطرهم إلى زيادة عدد المولدات.

إقرأ أيضاً: وزارة الطاقة ومصالح أصحاب المولدات

موقع “جنوبية” حمل كل هذه التساؤلات وتوجه إلى وزير الاقتصاد رائد خوري، الذي أشار لموقعنا أنّ المهلة المعطاة لأصحاب المولدات حتى تنفيذ هذا القرار، هي حتى تاريخ 1/10/2018، لافتاً إلى أنّ عملية التركيب اختيارية منذ تاريخ تعميم القرار وحتى نهاية المهلة المعطاة، أما بعد ذلك فتصبح إلزامية.
وعند سؤاله عن الموقف الرافض لبعض أصحاب المولدات، قال خوري: “القبول والرفض ليس على مزاج أصحاب المولدات، هذا القرار صادر عن وزارتي الاقتصاد والطاقة والمياه وهم ملزمون بتنفيذه”، موضحاً عند وضعه في إطار هواجس البعض من أصحاب هذه المولدات أنّ “العدادات مرتبطة بعدد محدد من الأمبيرات (5-10-15) وهناك حد أدنى سيدفع للمولدات لذلك لا حجة لديهم”,

أما فيما يتعلق بمواصفاتها، فأشار إلى أنّ “المطلوب تركيب عدادات الكتروميكانيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان، ويمكن لأي كان أن يعمد إلى شرائها”.

إقرأ أيضاً: اشتراك المولدات الكهربائية في صيدا.. راوح مكانك

يذكر أنّ القرار الصادر عن وزراتي الاقتصاد والطاقة والمياه، يطالب “أصحاب المولديات بتركيب العدادات في مدة اقصاها 1/10/2018 والتصريح عنها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن يُكلّف صاحب المولد بكلفة العدادات”.
ولفت القرار الصادر رسمياً إلى أنّ “كل مخالفة لهذا القرار سوف تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات”.

في الختام موقع “جنوبية” لن يقفل هذا الملف وسيتابعه حتى نهايته، طالباً من المواطنين التواصل معه عند أي جديد يواجهونه خلال مطالبتهم تنفيذ هذا القرار.

آخر تحديث: 6 يوليو، 2018 12:25 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>