32 ألف خريج جامعي سنوّيا: البطالة في لبنان تتخطى الخطوط الحمراء

660 ألف عاطل عن العمل في لبنان، أي بنسبة 36%، وترتفع النسبة لتصل الى 47% في الاطراف مثل عكار وبعلبك. مع العلم 32 ألف طالب يتخرّج سنويا من الجامعات في حين ان السوق يحتاج الى 15 ألف شخص فقط. وقد زادت كثافة النزوح السوري من الازمة.

في اتصال مع “جنوبية”، قال، كاسترو عبدالله، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ردا على سؤال حول الواقع المزري للعمال اللبنانيين في ظل استمرار استقدام العمالة الاجنبية، قال “بالمبدأ لمزيد من التوضيح ان العمال مثلهم مثل غيرهم يعانون، خاصة انهم يدخلون الى لبنان بطريقة شرعية، والسلطات اللبنانية تمنحهم موافقات مسبقة وتقبض منهم بدلا ماليا، وفي الوقت عينه يعملون في مؤسسات تجارية لا تسجلهم في الضمان ولا تشغّل العامل اللبناني، ولا تحميهم من أرباب العمل”.

اقرأ أيضاً: بطالة شباب لبنان تشعل الغضب ضدّ العمالة والنزوح السوري

ويضيف “فقط يبغون الربح الذي يكون مضاعفا لصالح أصحاب المؤسسات، ولتجار البشر، والسماسرة الموجودين في الدولة. والموضوع سواء أكان حق او غير حق هذا أمر آخر، فلتوقف السلطةعن استقدام العمال غير اللبنانيين، ولتشغّل اللبنانيين، ولتفعّل دور “المؤسسة الوطنية للاستخدام”، خاصة ان اللبناني يحتاج الى واسطة ليعمل في الأحراج كمراقب، وفي المرفأ والمطار كحمّال”.

و”اليوم أوقفت السلطات التوظيف بانتظار دورة ما. فجزء من البطالة يبدأ من هنا، فبدل ان يوقفوا توظيف الناجحين فليفعلوا دور مديرية التعليم المهنيّ في كل القطاعات كالزراعة والعمل المهني لحفظ حقوق المواطنين، خاصة اذا كانت حقوق العامل غير مؤمّنة”.

ويضيف، عبدالله، بالقول “نحن نعمل في الخارج، ونعّلم طلابنا ليتم توريدهم الى الخليج. ونعمل دورات في مجلس الخدمة المدنية، ولكن نوظفهم بصيغ تعاقد بعد ان نصح البنك الدولي الحكومة بذلك”.

والحل، برأي كاسترو عبدالله، “يكون بتعبئة السلطة لملاكاتها، وبالتوجيه نحو اختصاصات معينة، فنحن ندفع دم قلبنا لنخرّج ابننا اما طبيب او مهندس، وليسافر الى اوروبا”.

وتعليقا على طلب انجيلا ميركل من الحكومة اللبنانية قال “يدعم الالمان التعليم المهني في لبنان، ويعززونه، وكل هذا الانفاق من اجل ان يسافر اولادنا الى اوروبا انها عملية استنفاذ”.

ويختم، كاسترو عبدالله، بالقول “نحن نصدر من أربعة الى خمسة مليارات دولار، في حين نستورد بما يفوق الـ80 مليار دولار”.

من جهة ثانية، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل سرور، ان “هذه الارقام التي عرضت هي مؤشر خطير لغير صالح اليد العاملة، في ظل الانكماش الاقتصادي، ووضع البلد. وهذه كلها أمور لا تبشر بالخير، ومن الضروري ان يبادر المعنيون في الشأن الاقتصادي الى استحداث عمل في القطاع الخاص، والتخفيف من الاعباء على القطاع العام، والاستغناء عن الموظفين غيرالمنتجين وغيرالعاملين، ونقلهم الى اماكن تحتاجهم، واعادة تأهيل اليد العاملة المنتجة، والتخفيف من اللجان في القطاع العام، وترشيد القطاع الخاص، وترشيد الصناعات، وجعله رافدا أساسيا. فكل هذه العناصر كالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد كلها تدعم اليد العاملة”.

نبيل سرور

ويضيف الخبير الاقتصادي، نبيل سرور، ردا على سؤال حول المستقبل الاقتصادي للبنان بالقول “سنذهب الى الأسوأ، والوضع غير جيد بسبب ضيق فرص العمل، وعدم تحديث الادارة، ونحن كوزارة اقتصاد لسنا مسؤولين، فالمسؤولية تقع على عاتق وزارة المالية، التي طلبت منا خططا كمستشارين”.

اقرأ أيضاً: الفقر والبطالة في لبنان.. سببهما «فساد سياسي»!

ويدعو قائلا “اذا لم يحارب لبنان البطالة المتفشية سنهبط الى اسفل السلم الاقتصادي، في ظل عدم توفر فرص عمل للخريجيين الذين يمارسون اعمالا لا تتناسب واختصاصاتهم. والمطلوب ترشيد القطاعات المنتجة من خلال دعمها بقروض تشجيعية وتشجيع المستثمرين”.

ويرى ردا على سؤال ان “أية عقوبات أميركية جديدة على لبنان قد تساهم في زيادة المشاكل، وكما يقال الجسم مريض، وبهذا تضاف إليه بعض الجروح، مما يعرّضه للموت. لذا يجب ان يتداعى كل المسؤولين الى التفكير بالحل وتشجيع المستثمرين اللبنانيين في الخارج على العودة وردم الهوة بين الريف والمدينة من خلال ايجاد عمل داخل المحافظات، ووضع تسهيلات من اجل جلب المستثمرين، علما ان لبنان يعاني خللا بنيويا اصيلا”.

ومع هذا، لا زال الافرقاء السياسيين يتباحثون في الحقائب الوزارية، والبلد بالتساوق يسير نحو الهاوية، والمطلوب اختيار وزير كفوء لادارة الازمة، لا وزير يمثّل طائفته وحسب!.

آخر تحديث: 3 يوليو، 2018 7:51 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>