مخيمات الباطون في عرسال وساكنيها، ما زالوا تحت وطأة قرار أبلغ به أصحاب الأراضي التي شيدت عليها هذه الخيمات، ويقضي القرار بجرف هذه الخيم لكونها تنطوي تحت إطار مخالفات البناء.
وكانت فصيلة عرسال قد أعلنت أمس الإثنين 2 تموز هذا القرار الصادر – بحسب الفصيلة – عن وزارة الداخلية والبلديات، مما أثار التساؤلات حول المصير الذي ستؤول إليه هذه العائلات النازحة والتي يبلغ عددها بحسب رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري 2000 عائلة!
اقرأ أيضاً: «الداخلية» تأمر بهدم مخيمات في عرسال.. والسوريون الى تهجير جديد
وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أوضح في اتصال مع “جنوبية”، أنّهم قد أجروا مروحة اتصالات اليوم وأمس في موضوع الخيم وإزالتها، لافتاً إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تواكب هذا الملف مع المفوضية العليا ومع كل الجمعيات المعنية، وأنّه في حال تمّ الإصرار على إغلاق هذه المخيمات سيتم بالتأكيد تأمين الموضوع بديلاً.
المرعبي الذي شدد أنّ الموضوع متابع من الناحية الإنسانية، أشار إلى الاهتمام الذي توليه البلدية لاسيما من ناحية البحث عن أرض بديلة وخيم بديلة.
المناخ المحاط بملف هذه المخيمات بحسب الوزير المرعبي هو إيجابي، فإضافة إلى تشكيله فريق من قبل الوزارة لمتابعة هذا الموضوع، هو يعمل بالتالي على التواصل في هذا الشأن مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
من جانبه أكّد نائب تيار المستقبل في عرسال بكر الحجيري لـ”جنوبية” أنّ الأطراف المعنية من البلدة قد تواصلت معه في هذا الموضوع، لافتاً إلى أنّ هذا القرار قد توّلت فصيلة الدرك مهمة إبلاغه.
وأوضح الحجيري أنّ الباطون المستعمل ليس بمعنى باطون البناء، فهو فقط للحماية من التقلبات المناخية، ليشدد في هذا السياق، أنّ الإجراء نفسه لا قيمة أمنية له، معلناً استغرابه وأنّه سيعمل على التواصل في هذا الموضوع مع وزارة الداخلية والبلديات.
في المقابل أكّد رئيس بلدية عرسال الأستاذ باسل الحجيري لـ”جنوبية”، أنّهم قد علموا يوم أمس بهذه القرار، وأنّ لا إمكانية لتنفيذه على أرض الواقع إذ هناك ما يقارب الـ2000 خيمة (من أصل 6000) مشيدة من الباطون، مما يعني أنّ هناك 2000 عائلة من النازحين سيلحقها الضرر من هذا القرار في ظلّ عدم وجود أيّ بديل، فالجهات المانحة لا تقدم اليوم – بحسب الحجيري – أيّ تمويل لأي مخيمات جديدة.
وفيما أوضح رئيس البلدية أنّ قسماً من خيم الباطون المطالب إزالتها يمتلكها لبنانيون يستثمرونها، أشار في هذا السياق إلى أنّ هذه المخيمات ليست مشيدة من الباطون القوي فكل دورها أنّ تحجب الصقيع والشمس عن النازحين، مضيفاً “توقيت هذا القرار ليس مناسباً مع احترامنا للجميع، فالنازح يستعد للعودة إلى سوريا، لكل ما علينا أن نفعله هو أن ننتظر. فالجميع قد اتفق على عودة السوري بكرامته وأمنه، غير أننا نتساءل حالياً أين عي كرامته ونحن نضعه مع أولاده في الشارع؟”.
اقرأ أيضاً: «العودة الطوعية» للاّجئين السوريين… بالعشرات فقط!
هذا وشدد الحجيري لموقعنا أنّه ما من خطر أمني من هذه المخيمات، فالجيش اللبناني قد فتشها جميعها وهي تأوي أناساً معروفة هويتهم، لافتاً إلى أنّه من مأوى آخر لساكنيها، وأنّهم سيسببون بحالة من الإرباك في البلدة التي لا قدرة لها على استيعاب ألفي عائلة.
وفي الختام أعلن رئيس البلدية انّ فصيلة الدرك هي التي تحركت يوم أمس الإثنين وأبلغت الجهات المعنية بقرار الداخلية، معلقاً “نحن برأينا القرار غير مناسب وقد أجرينا العديد من الاتصالات مساء أمس، وأتوقع أن يتم إيقاف تنفيذه”.
