حزب سبعة: تعرضنا لعملية احتيال كبرى

اتهم حزب سبعة احزاب السلطة بالاحتيال على المواطنين خلال الانتخابات النيابية عن طريق التكتّم حول الازمة الاقتصادية التي ستصيب قريبا كل المواطنين، وذلك بهدف اعادة انتخابهم مرة جديدة. و بعد عدة اسابيع فقط من انتهاء الانتخابات، بدأت فجأة كل الجهات السياسية تنبّه من وضع اقتصادي ومالي على شفير الهاوية. وتابع البيان: “نهبوا الوطن والخزينة لاكثر من ٤٠ سنة بشكل ممنهج وفشلوا على كل الصعد والان يقولون لنا، الدين العام 83 مليار دولار ولا اموال في الخزينة !” ونحن نقول لهم: نحمّلكم مسؤولية اي ازمة اقتصادية قد تحصل.

لن نقبل ابدا بهذا الواقع ولن نعترف بأن الاموال اختفت بينما لم نر اي استثمار جدي للدولة في اي قطاع، كما تراجع بلدنا على كافة المستويات. هذه الاموال سرقت باعتراف المسؤولين عن ادارة البلاد وهي ملك المواطن ونريد استرجاعها من حسابات السارقين وعائلاتهم واعادتها الى خزينة الدولة مهما مرّ الزمن، ومهما حاولوا تهريبها من خلال حسابات حول العالم وشركات مموّهة. نحن نتكلم عن مبالغ طائلة اذا استرجع جزء منها، قد تحل مشاكل مالية كبرى للبنان. منذ سنة تقدمنا بقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يسمح بتحقيق هذا الهدف وهو الان في المجلس النيابي لاقراره وهو ما سيسمح ببدء عملية تاريخية لاستعادة اموال الدولة المنهوبة منذ سنة ١٩٧٥ وقطع يد الفساد المستقبلي. هذا القانون سيسمح بفتح تحقيقات سريعة مع عدد كبير من المسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم دون مبرّر ويعيشون نمط حياة لا يتناسب مع مدخولهم المعلن وتتبّع اموالهم في العالم واستعادة الاموال الى الخزينة في حال ثبت اي فساد. اي نائب يمتنع عن اقرار هذا القانون سنعتبره متواطئا في عملية نهب وطن بأكمله. وتابع البيان: نظمنا عريضة بهذا السياقن وقد وقّع عليها اكثر من ١٠ آلاف مواطن يطالبون المجلس النيابي بإقرار هذا القانون. وسنمارس المزيد من الضغط من اجل تحقيق هذا الهدف الذي حققته دول كثيرة حول العالم عانت من فساد ممنهج للرؤوس الكبيرة. الوضع الحالي يحتاج لحلول جذرية وجريئة والا فإننا ذاهبون جميعا نحو الهاوية.

وكرر حزب سبعة دعوته لرئيسي الجمهورية والوزراء بتحمّل مسؤولياتهم وتشكيل حكومة مصغرة فورا ببيان وزاري كناية عن خطة طوارئ واضحة تتضمن هدف استعادة الاموال المنهوبة وخطوات محددة تؤمن استثمارات سريعة واصلاحات مالية وادارية فورية. وتابع البيان “يمكننا تفادي الانهيار الكبير اذا تحركت احزاب السلطة بسرعة وشكلت الحكومة. الحلول موجودة ومشروعنا يتضمن العديد منها”. نحمّل هذه الاحزاب المسؤولية الكاملة عن اي ازمة تصيب البلاد. ولن ينفع تبادل الاتهامات. الاحزاب الحاكمة في لبنان منذ ١٩٧٥ معروفة لدى الجميع. الحكم استمرارية ولا عفى عما مضى بمستقبل اولادنا.

وختم البيان: ” لبنان وجنسيته ليسا للبيع مهما صعبت اوضاعنا الاقتصادية وهذه رسالة للداخل وللخارج، في سياق الحديث عن توطين وتجنيس مقابل مبالغ مالية. مشاريع سنقف بوجهها مهما كلف الامر.

 

إقرأ أيضاً: سبعة أعضاء يستقيلون من بلدية القليلة والسبب استئثار رئيس البلدية بالقرار!

آخر تحديث: 1 يوليو، 2018 10:09 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>