بعد “معارك” كلامية طاحنة خاضها العهد ممثلا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بشأن عودة النازحين السوريين من لبنان الى ديارهم ،ما أدى الى نشوب أزمة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بذريعة من باسيل ان الاخيرة تعرقل عودة النازحين، إنتهى الامر بالامس الى فضيحة بكل ما في الكلمة من معنى. والسبب هو هزالة عدد من عادوا بالامس بسبب قيود من النظام السوري. وبحسب تعليقات ساخرة رددتها وسائل الاعلام، يمكن ان يشهد لبنان عودة كاملة للنازحين السوريين الى ديارهم بحلول سنة 2118 أي بعد قرن من الان!
في 13 حزيران 2018 أي قبل 15 يوما من عودة الدفعة الاولى من النازحين قصد باسيل عرسال شخصيا ليحتفل مسبقا بعودة نحو 3600 نازح الى ديارهم غداة عيد الفطر متباهيا بالقول: “لا يمكننا إنتظار الحل السياسي.إن عود النازحين هي التي تصنع الحل…لا أحد يريد إشكالا مع المنظمات الدولية،لكن حان الوقت لنقول لها كفى!”
اقرأ أيضاً: ساحة تبحث عن دور
في الساعات الماضية غاب “بطل” عودة النازحين عن السمع والمشاهدة كليا. ولا أحد يعلم ما إذا كان قد غاب عن القراءة أيضا.فإذا كان قرأ ما نقله مراسل “النهار” في تغطيته لموضوع العودة لتوقف عند ما صرّح به اللاجىء السوري حسين رمضان الذي لم يجد إسمه مسجّلا ضمن جداول الذين سمح لهم بالعودة مشيرا الى انه “إنتظر طوال ساعات تحت لهيب الشمس على أمل العودة ،وأبدى ل”النهار” رغبته الشديدة في العودة الى منزله ،خصوصا بعدما عمد الى بيع قسم من أغراضه، وفكّك خيمته التي سكنها لإكثر من ست سنوات…”
رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري صرّح لوسائل الاعلام إنه “تم تسجيل أكثر من 3000 سوري للعودة إلى ديارهم من البلدة الحدودية. لكن السلطات السورية طلبت أن تتم عمليات الإعادة على مراحل”،مشيرا الى ان البلدة إستقبلت قبل أعوام 120 الف نازح وبقي منهم اليوم نحو 50 ألفا.
مع نحن بصدده من عودة بدأت بإقل من 300 نازح الى القلمون، ستبدو هيّنة إذا ما قورنت بأحوال عشرات الالوف الذين أخرجهم “حزب الله” من ديارهم في بلدة القصير وريفها. فهؤلاء خرجوا من حسابات العودة كليا،وهم إعتصموا البارحة في منفاهم العرسالي وكشفوا للعالم ان العديد من قراهم مدمّرة بالكامل وتم جرفها، ولم يتسن لكثيرين من إبنائها جلب أوراقهم الثبوتية التي يريد لقانون النظام السوري الرقم 10 إبرازها ضمن مهلة محددة تحت طائلة مصادرة ممتلكات أصحابها .علما،ووفق معلومات مؤكدة فقد وضع “حزب الله” وتشكيلات إيرانية ميليشياوية يدهم على هذه الممتلكات.
فيما يشبه الاعتذار من المنظمات الدولية صرّح هادي هاشم مدير مكتب باسيل لـ”رويترز” ان الوزير “سيعدل عن قراره بتجميد تصاريح الإقامة”. فهل يبادر باسيل الى الاعتذار عما إرتكبه بحق النازحين السوريين ولبنان معا؟
