في ظل الجمود العقاري أطلت أزمة القروض السكنية برأسها لتزيد مشاكل المواطن اللبناني وهمومه، ما هو رأي الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة في هذا الشأن؟
في حديث لـ “جنوبية”، قال عجاقة” القروض الاسكانية المدعومة من الحكومة اللبنانية متوقفة منذ فترة طويلة، ويذكر أنه في العام 2011، استقال ثلث الوزراء لتسقط بذلك الحكومة الرئيس الحريري، ما ادى إلى تردي الوضع الاقتصادي، ليقوم حينها مصرف لبنان بأخذ مبادرة تقضي بتقديم تحفيزات ومن بينهم 60% لدعم القطاع العقاري، من خلال مؤسسة الاسكان التي تقوم بتقديم قروض بالعملة اللبناني وسقفها 180ألف دولار، في حين ان مصرف الاسكان يعطي قروضا لذوي المداخيل العالية (7 إلى 10 مرات الحدّ الأدنى للأجور)“.
واشار عجاقة إلى أن “النظرية الإقتصادية تقول ان السياسة الإسكانية هي من مهام الحكومة وليست من مهام مصرف لبنان، والاخير حين بدأ بإعطاء قروض تمكن من خلال هذه المبادرة من مساعدة الإقتصاد.”
وأضاف عجاقة أنه ” منذ العام 2011 حتى أوائل 2018 كان مصرف لبنان يعطي كل سنة 500 مليون دولار كدعم للقروض السكنية”.
إقرأ أيضاًَ: حزب الله يخترق قطاع القروض المدعومة ويضرب مصالح اللبنانيين
وحول سبب المشكلة، قال عجاقة ” في أواخر سنة 2017 لاحظ حاكم لبنان أن المصارف استهلكت موازنة 2017 و2018، إذ أنهم استهلكوا أكثر من 1،3 مليون دولار خلال 11 شهر، وحين راى أن الوضع متأزم، قرر إعطاء المصارف في شباط 500 مليون كقروض إلا أنهم بشهر واحد استنفدوا المبلغ كاملا، وفي العادة 500 مليون هي موازنة لسنة بأكملها، وهو يعتبر رقم ضخماً”.
وتابع عجاقة “حاكم مصرف لبنان لاحظ أنه يوجد استخدام غير طبيعي في الاموال، لذا قرر فتح تحقيقا شاملا حول كيفية استخدام هذه القروض، وقرر حينها متابعة دعم القطاع العقاري ولكن مع تغيير آلية العمل”.
وأوضح عجاقة أنه “في البداية كان مصرف لبنان يموّل القروض من أموال مصرف لبنان لذوي الدخل المحدود شرط استيفاء الشروط المعتمدة، ويسمح لهم شراء منزل بفائدة 3% فقط، أما اليوم فحاكم مصرف لبنان لم يعد يريد ذلك، إذ قرر جعل المصارف تقدم قروضا من اموالها على ان يقوم هو بدعم الفائدة، ولكن المصارف عارضت ذلك حين اصبح تقديم القروض من أموالها”.
إقرأ أيضاً: القطاع العقاري يعاني والقروض السكنية لم يفرج عنها
وأكد عجاقة أن “الحكومة مسؤولة عن السياسة الاسكانية فيما خص مشروع موازنة عام 2018 ، وقد وضعت مبلغ مئة مليار ليرة لدعم قروض الاسكانية، مع العلم ان رياض سلامة كان 750 مليار ليرة، ما يعني أن هذا المبلغ لن يسد حاجات السوق، وهنا قرر وزير شؤون الاجتماعية وضع خطة بشان الموضوع وعرضها على وزير المالية علي حسن خليل، إذ قرر وضع مبلغ ألف مليار ليرة ولكن المشكلة ان الاموال غير موجودة بإعتبار ان الدول عاجزة ولا تستطيع التمويل”.
وفي الختام أكد عجاقة أن “المشكلة هي ان مصرف لبنان لم يوقف دعم القروض السكنية ولكنه غيّر الآلية، التي لم تُعجب المصارف التي تعتبر نفسها غير مسؤولة، وهنا تقف الدولة عاجزة، عدا عن السياسيين الذين يستفيدون من الموضوع من أجل رميَ الاتهامات”.
