ولم تسلم صاحبة المنشور من انتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت خطوتها هذه، ووصلت الى حد تقديم المتهم بالتحرش شكوى ضدها، مقابل تعليقات داعمة ومنوهة بجراتها وعدم التزامها الصمت على غرار كثيرات يخشين مواجهة المتحرش.
وتبدو هذه الصفحة بمثابة منصة تتم عبرها مشاركة تجارب فتيات تعرضن للتحرش بعدما رفضن الافصاح عنها في وقت سابق خشية من العادات والتقاليد ونظرة المجتمع الى حوادث مماثلة. وتشهد الصفحة تفاعلاً شديداً، خصوصاً من النساء اللواتي قررن التكلم بعد صمت دام سنوات في ظل قانون لا يحاسب المتحرش في لبنان.
اضافة الى هذه الصفحة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي إنتشار هاشتاغ “#شاركونا_كيف_بتتحشر_بلا_ما_تتحرش“، و”#هل_هو_متحرش”، بالاضافة الى عشرات التعليقات التي تناولت الموضوع ذاته. وبدا أن وسائل التواصل الإجتماعي باتت اشبه بسلاح جديد لمواجهة التحرش، مع إزدياد وعي النساء بضرروة فضح المتحرش بعدما كان الحديث عن هذه القضية من المحرّمات.
وتعكس معظم التعليقات اجماعاً على وجوب أن تكشف الضحية عن هوية المتحرش لكي يعاقب ويشكل عبرة لغيره.
وتأتي هذه الحملة في لبنان بعدما شغل التحرش الرأي العام العالمي خلال الأشهر الأخيرة، بعد اتهام أكثر من مئة سيدة للمخرج الهوليودي هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي والتحرّش بهن، في خطوة اثارت فضيحة كبيرة في أوساط هوليوود، سرعان ما عمّت العالم كلّه، وألهمت نساء كثيرات للحديث عم تعرّضن له، وألهمت أيضا حملة “#أنا_أيضا” للتنديد بهذه الظاهرة.
وتقول الناشطة النسوية دانا يونس لـ”مهارات نيوز” إن “القانون اللبناني يحمي المتحرش، فهو قانون أبوي ذكوري” مشددة على أن “وسائل التواصل الإجتماعي لا يجب أن تكون وسيلة لصيد النساء من قبل المتحرشين”.
ولا ينص القانون اللبناني على ضرورة محاسبة المتحرش. وشهدت السنوات الأخيرة محاولات عدة لتقديم اقتراحات قوانين تعاقب التحرش الجنسي، أبرزها اقتراح قانون قدمه النائب السابق غسان مخيبر في العام 2017. واللافت أن نواباً في البرلمان وجهوا هذا الاقتراح باستهزاء لدى محاولة اقراره خلال جلسة عامة لمجلس النواب.
ويوضح مخيبر في تصريح لـ”مهارات نيوز” أن هذا الإقتراح “ما زال قيد الدرس، وكاد غالبية النواب أن يصوتوا بالموافقة على اقراره”.
وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري حينها من مخيبر التنسيق مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان والإتفاق على صيغة مشتركة، بعد تقديم الأخير مشروعاً مشابهاً.
وتتجه الأنظار حالياً الى المجلس النيابي الجديد الذي بات مخيبر خارجه لمعرفة ما اذا كان سيعيد النظر باقتراح القانون المقدم.
ويضم اقتراح القانون الذي قدمه مخيبر، كما يوضح الأخير، بنوداً تتعلق بحماية المرأة من التحرش على مواقع التواصل الإجتماعي.
ويبدو اقرار هذا القانون حاجة ماسة لوضع هذه الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع حول العالم. في الولايات المتحدة مثلاً، تستمر حركة “#أنا_أيضا” بزخم مع إلغاء مرور المشاركات في مسابقة “ملكة جمال اميركا” بلباس البحر وقوانين اكثر صرامة حيال التحرش الجنسي.
ركزت الحركة في المرحلة الأولى من عملها على رفع الصوت لاتهام رجال نافذين كثر من ميادين مختلفة بارتكاب اعتداءات جنسية، ما سدد ضربة قاصمة في كثير من الأحيان لمسيرتهم المهنية.
وفي مطلع كانون الثاني، شكلت ولادة حركة “تايمز آب” منعطفاً جديداً في هذا المسار. فقد انتقل ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى مرحلة التحرك الفعلي عبر ملاحقة معتديهم قضائياً وتوسيع مروحة نضالهم ليشمل التصدي لكل أشكال التمييز بين الجنسين، مثل الهوة الصارخة في الرواتب في قطاعات عدة.
وويكاد لا يمر يوم واحد من دون سماع نبأ متصل بروحية حركة “#أنا_أيضا” في الولايات المتحدة، ما يدفع الرجال في شتى المجالات إلى مراجعة فعلية لسلوكهم.
