مؤتمر حركة أمل الـ14: تغييرات تنظيمية.. ومواجهة التشّدد الدينيّ

قررت "حركة أمل" عقد مؤتمرها العام الدوريّ الـ14 مع نهاية أيلول 2018، وفقا لأحكام النظام الأساسي. ويأتي تحديد موعد المؤتمر وفقا للنظام الداخلي، لكن بعض المراقبين ربطوا بين تحديد موعد انعقاد المؤتمر والمراجعة الداخلية حول نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.

اعتبر المحلل السياسي، الاعلامي قاسم قصير، ان “الوضع التنظيمي الداخلي لحركة أمل خصوصا بعيد الانتخابات النيابية، ونسبة الأصوات المتدنية التي حصل عليها نواب الحركة، أظهرت ان ثمة مشكلة داخلية، مما استدعى عقد مؤتمر يطمح لان يقوم بتغيرات تنظيمية، خاصة بعد وصول رئيس الهيئة التنظيمية في الحركة محمد نصرالله الى النيابة، مما استدعى تغييرات حركية، اضافة الى تحدي الرئاسة في الابتعاد عن المصالح الفردية أي اعطاء الحركة بُعدا وطنيا، بعيدا عن المحليّة، ليتمكن من التفوق على حزب الله من خلال فتح الأبواب للطاقات والدم الجديدين. فهل تستطيع الحركة القيام بحركة التجديد هذه؟”.

إقرأ ايضا: قاسم قصير: تضخيم للدور الايراني في اليمن

ويشرح الاعلامي قاسم قصير لـ”جنوبية” ان: “ثمة اصوات داخلية في الحركة برزت لتحقيق بعض المطالب، فهل ستلبيها الحركة في مؤتمرها المنتظر وتحقق طموحات جمهورها؟ فمسألة الاصلاح ومواجهة الفساد وتغيّر مطالب الجماهير كلها تغيّرت في حركة أمل. فجمهور حركة أمل لا زال جمهورا خاصا، لم يذهب الى حزب الله، وهو الاكثر مدنيّة، مع الاشارة الى ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون مُعلنة، ومن ثم تعقد الجلسات الداخلية على ان تعلن النتائج فيما بعد”.

من جهة ثانية، يؤكد مصدر سياسي، مقرّب من حركة أمل فضل عدم الكشف عن هويته، ان “مؤتمر الحركة العام ينعقد في الوقت الدستوري الذي قرره المجلس المركزي، الذي مدد للهيئات عاما كاملا، ينتهي في مدة اقصاها آذار2019. وبسبب الانتخابات النيابية لم تجر الانتخابات الداخلية، ويمكن عقد المؤتمر خلال شهري آب أوايلول في مدة اقصاها سنة، وهذا يعني ان عقده ليس بحالة طارئة، اي انه ليس مؤتمرا استثنائيا نتيجة الانتخابات النيابية، بل هو نتيجة طبيعية، وهو ينعقد عادة بشكل دوري”.
فـ”حركة أمل الآن على مشارف الخمسينيات من عمرها، حيث كان العام 1975 عام انطلاقة “أمل”، بمعنى انه تنظيم ناضج، يمتلك تجربة كبيرة، ومرّ عليه الكثير من المحطات والاستحقاقات، وبات يملك خبرة، مع كم هائل من التحديات”.

ويضيف المصدر السياسي، المقرّب من حركة أمل ان “الحركة اليوم هي تنظيم كبير يتحرك ضمن وسط شعبي كبير، وعليه فإنها تحمل هموم هذا الوسط، والى داخل هذا الوسط انتقلت الاخفاقات والنجاحات باعتبارنا تنظيم شعبي ليس جديدا، وهو تيار يمثل جمهور عام، ويخطئ من يظن ان انعقاده هو لدراسة نتائج الانتخابات، بل هو محطة دستورية لدراسة نتائج المؤتمر السابق”.

ويتابع المصدر، بالقول “الحركة تنظيم ذو بعد شعبي ولبناني وعام. وعليه، ان القيادة ستعمل على مناقشة كافة التحولات، لتؤكد على تموضع الحركة في مكانها رغم كل التحولات. وأولها ثبات مشروع السيد موسى الصدر سواء الفكري اوالعقيدي اوالوطني، باعتباره المرجعية النظرية للحركة. لذا، لن يسمح بأي تسلل آت من الخارج”.

ويتابع، المصدر السياسي، قوله “الحركة على هذه الثوابت التي اطلقها السيد موسى الصدر، وهي حركة ثابتة شاملة، ترى في رئاسة الرئيس نبيه بري منذ الثمانينات امانة وصيانة لحفظ هذا المشروع. اذن، لا يراهن أحد على التبدل، فالحركة ثابتة “لا يمين ديني ولا يسار متفلت”. الحركة تتغير لكنها ليست غطامية (تضع رأسها في الرمل). هي حركة تعرف وضعها والتحديات، وهي واجهة للأزمات”.

يتابع المصدر “والمؤتمر سيبحث في قضايا تنظيمية، ولن يتجاوز مسألة الانتخابات، وان كنا نملك رؤية حول الانتخابات. ونحن نعتبر ان فوز الثنائية هو فوز للحركة. اذن، الحركة لا تنظر الى نتائج الانتخابات بعين الريبة، ويجب ان تدرس الارقام واداء المرشحين والوزراء والنواب والاداريين، وكل من كان وراء الاخفاقات”.

ويشدد على ان “الحركة لا تخوض صراع أجيال بين حرس قديم وحرس جديد، فهي منذ نشأتها فيها كل الاجيال. واستمرت بهذا الشكل، فالهيئات في الحركة تضم كل الاجيال، وبالعكس الحركيون ينظر إليهم نظرة احترام. ومنذ البداية الدم الجديد والقديم، يقعان في سياق طبيعي، وليست الحركة بحاجة للتغيير، فالحركة تسير في مسار طبيعي لأي حزب، وهي على ثوابتها السياسية، وستؤكد على ضرورة فتح قنوات التواصل الايراني-العربي، وعلى اعادة تزخيم المطالب الاجتماعية، وخاصة البقاع حيث نشأت حركة المحرومين. فالتحدي الأول هو تحدي الحرمان، لذا، مطلوب اعادة الزخم لاصوات المحرومين، والثوابت التي يؤكد عليها المؤتمر هي التحالف مع حزب الله”.

في حين يرى مصدر آخر مطلّع مقرب من حركة أمل، فضل عدم الكشف عن اسمه “ان المؤتمر هو محطة اساسية تُعيد حركة أمل من خلاله التجديد من أعلى الى أدنى. حيث انه تنتهي ولاية المجلس، وكان الموعد المرتقب في آذار، ولكن بسبب موعد الإنتخابات الذي يتناقض مع الإنتخابات النيابية، انعقد لمجلس المركزي، وله صلاحيات تجديد الولايات بما فيها هيئة مكتب الرئاسة، والمكتب التنظيمي، والمكتب السياسي لمدة سنة”.

وختم المصدر المطلّع، بالقول “عندما جرت الإنتخابات النيابية، أكدت القيادة انه يمكن عقد المؤتمر في بحر السنة، أي في أيلول، حيث أعدت التحضيرات لتحقيق افضل النتائج الممكنة، ورفدها بعناصر جديدة وشابة. لان الناجحون في الانتخابات النيابية هم ملزمون بالتزامات عديدة، لذا وانسجاما مع منطق المسؤولية العامة يجب اجراء الانتخابات الداخلية للتغيير”.

فهل ان الدم الجديد سيغيّر وجهة حركة أمل المحلية، ام ان الحرس القديم سيبقي على سياسة الحركة الداخلية والوطنية؟

آخر تحديث: 25 يونيو، 2018 5:21 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>