في نهاية كل عام دراسي وبحسب المادة 29 من القانون يحق للمدارس الإستغناء عن خدمات الاساتذة دون وجود أي سبب، وهو ما حصل مع نهاية العام الدراسي الحالي مع تسريح المئات من المعلمين والمعلمات، وقد اصبح هذا القانون معتمدا خصوصا بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب وخشية اصحاب المدارس الخاصة من اضطرارهم ان يزيدوا معاشات الاساتذة.
هذا ويعتبر اصحاب المدارس بأن ما يحصل هو تحت سقف القانون وانه امر طبيعي من أجل إعادة الهيكلة.
ماذا يقول نقيب المعلمين السابق في المدارس الخاصة نعمة محفوض في هذا الشأن؟
محفوض أكد لـ”جنوبية” أن ” المادة 29 من القانون تشير إلى أنه يحق لصاحب المدرسة صرف الاستاذ دون وجود أي سبب ولكن قبل تاريخ 5 تموز، ويتوجب هنا دفع تعويضهم الأساسي و الإضافي “.
وأضف محفوض أن “العديد من المدارس يحاولون تطبيق القانون 46 من سلسلة الرتب والرواتب من خلال استغلال هذه المادة للتخلص من الاساتذة من هم في سن متقدم وذوي اجر مرتفع لعدم دفع تعويضاتهم بحسب القانون الجديد”.
إقرأ أيضاً: القطاع الخاص ضحية سلسلة الرتب… فهل سيتحرك لزيادة رواتبه؟
وأكد محفوض أن “هذا القانون ساري المفعول وعلى المدرسة دفع رواتب الاستاذ إن تم صرفه أو لم يتم بحسب القانون 46 “.
وفي الختام أكد نقيب المعلمين السابق في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن “على الاساتذة والنقابة ملاحقة الصرف قضائياً أمام قاضي الامور المستعجلة من أجل الحصول على التعويض الإضافي له”.
ومن جهته، أوضح العضو في لجان الاهل وأولياء الامور أحمد عبد الله لـ “جنوبية” أن ” المشكلة بدأت حين عمدت المدارس إلى زيادة الأقساط المدرسية، ما دفع عدد من الاهالي إلى نقل اولادهم إلى مدارس رسمية تلائم وضعهم المعيشي، لتضطر المدارس الخاصة بغية الموازنة بين مدخولها ومصروفها وصرفت عدد من المعلمين”.
إقرأ أيضاً: المدارس الخاصة في لبنان: للأغنياء فقط!
وأضاف عبدالله أنه ” إذا كان قانون التعاقد مع الاساتذة يستند الى قانون تعاقد سنوي ،فانه عملياً يكون موقف المدرسة سليما والاساتذة لا يحصلون على تعويض”، موضحاً أنه ” في العطلة الصيفية أي من 5 تموز وما فوق يحق للمدرسة إرسال إنذاراً إلى المعلمين والمعلمات من أجل البحث عن مدرسة اخرى بغية تخفيض فائض الاساتذة لديها”.
وفي الختام أكد العضو في لجان الاهل واولياء الامور أحمد عبدالله أنه ” في حال وجدت ثغرات ومشاكل بين المدارس والاساتذة يحق للأخير اللجوء إلى نقابة المعلمين”.
