في وقت لا يزال مرسوم التجنيس بحكم المجمد لدى الامن العام للتدقيق بالأسماء الواردة فيه، أفاد مصدر مسؤول لـ “الجمهورية” أن أسوأ ما في هذا المرسوم، ليس مخالفة الدستور ومبدأ رفض التوطين الوارد في مقدمته إنما إعداده بسرية تامة ومحاولة تمريره بخفية لتغطية الأسماء الواردة فيه والتي تبين أنها مشبوهة.
إقرأ ايضًا: المشنوق يتجه نحو وقف القرار الصادر عن الأمن العام بإلغاء الأختام على جواز السفر الإيرانية!
ولفت المصدر أن “الجديد في أزمة مرسوم التجنيس هو أن 50 إسما سيعمل على حذفها لأسباب قانونية وأسباب أخرى لا تخوّل الأشخاص المشمولين بالمرسوم الحصول على الجنسية.
