وجاء في نص القرار: “انه، وبعد الاطلاع على كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وعلى ما ورد فيه من تفاصيل عن تعديات حاصلة على مجرى نهر الليطاني، والاضرار الناجمة عن غسل الرمول في منطقة العيشية وجسر الخردلي وجسر لحد، بالاضافة الى عرمتى والريحان وما تسببه من تلوث ناجم عن المخلفات التي تنزلها هذه الاعمال غير المطابقة لأي معيار بيئي او صحي، والمؤدية الى تغيير التركيبة الطبيعية للمياه والتي من شأنها الحاق الضرر المباشر بالمنشآت الخاصة بمصلحة نهر الليطاني، التي تسعى الى تأمين الري، وبالتالي تلحق اضرارا مباشرة بالمزارعين ومحاصيلهم. فاننا نطلب من قائد منطقة الجنوب الاقليمية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تكليف من يلزم لمنع كافة المرامل والكسارات ضمن نطاق محافظة النبطية والمرامل والكسارات في العيشية والريحان وعرمتى من غسل الرمول في مياه الليطاني، ومنع رمي الجرف في النهر، سيما وان نتيجة غسل الرمول في بلدات العيشية، وعرمتى، والريحان، امتد ضرره الى بلدات وقرى واقعة على خط نهر الليطاني ضمن محافظة النبطية”.
إقرأ ايضا: كسارة وادي السلوقي تنهش جباله… بترخيص!
وتعليقا على بيان القاضي محمود المولى، اعتبر رئيس بلدية الريحان، حسين فقيه، في اتصال مع “جنوبية”، انه “طالعنا القاضي محمود المولى ببيان قال فيه انه اوعز الى قائد المنطقة لمتابعة موضوع التلوث والكسارات في جبل الريحان. ونحن نقول له، التالي: نؤكد ان لا وجود حاليا لأية مرملة، نعم سابقا كان هناك مرامل. ونحن نسأله أين الريحان وعرمتى من الليطاني؟ نعم هناك روافد، لكنها جميعها جفت لأنها روافد موسميّة”.
ويتابع البيان “ثانيا، كان حريّ بالقاضي المولى ألا يستخّف بعقول الناس، ويقول ان هناك تلوثا. ليقل الحقيقة كما هي، حيث أن التلوث يبدأ من بعلبك وصولا الى البقاع الغربي جراء المسالخ والمعامل والمجاري الصحية، اضافة الى مجاري الصرف الصحي التي تصبّ في نهر الليطاني. فلا يكبّر الحجر، ويقول ان التلوث آت من منطقة المرامل في الريحان، فهذا كله استخفاف بعقول الناس، ونحن لا نقبل بذلك”.
ويضيف رئيس بلدية الريحان، قائلا “التلوث يبدأ من بعلبك، والاعلام نقل صور التلوث، ونحن اصلا ضد تشوّه الطبيعة، لكننا ايضا مع تحسينها، واعادة استصلاحها، واعادة الحرج كما كان، وان يعمد المسيئ الى تجميل مناطقنا. واذا كان هناك ما يجّمل الضيعة كاستصلاح مرملة بشرطها وشروطها”.
ويؤكد فقيه، لـ”جنوبية” أنه “يجب ان تعرف الناس ان التلوث هو من المعامل ومجاري الصرف الصحي. لذا على القاضي المولى ان يحدّد مصادر الضرر ضمن محافظته، وألا يتدّخل في محافظة الجنوب الثانية، والا يتدخل في منطقتنا لا من قريب ولا من بعيد، ولينتبه من ان الفساد والمحسوبيات والأزلام موجودون في منطقته، اذ لا شغل لهم سوى اتهام منطقة جبل الريحان”.
وختم، حسين فقيه، مشددا “نحن كبلدية نوّد ان نضيء على مشكلة المرامل، لأننا أول من تأذىّ منها”.
من جهة مقابلة، صرّح محافظ النبطية القاضي محمود المولى لـ”جنوبية”، ان “ليس لبلدة عرمتى والريحان أية علاقة بالبيان طالما انه لا مرامل عندهم، ولا أدري لما ازعجهم ذكرهم بالبيان، انا اصدرت قرارا بإقفال مواقع غسل الرمول، ولم اقل الكسارات والمرامل”.
ويتابع المولى “لقد اوقفت الضررعن المنطقة بهذا القرار، والضرر يشمل المنطقة ككل وهو قرار صادر عن مصلحة مياه الليطاني، وهي التي قالت ان هناك غسل رمول في العيشية وجسر الخردلي (لحد سابقا) وعرمتى والريحان”.
ويضيف المولى بالقول “انا لم أظلمهم ببياني، فالمياه الملوثة تصل الى القاسمية، وهم يشاركون بالضرر، ونحن نقول لهم ان “الهيئة الوطنية لمصلحة الليطاني” تتحدث عن التلوث، واصحاب المغاسل اذا وجدوا فالكتاب موّجه لهم، وهو كما قلت صادر عن مصلحة مياه الليطاني، وهي ضمن منطقتنا، والضرر آت من منطقتنا. والاهم من الضرر هو الايجابية التي احدثها البيان حيث أثار ضجة تجعل المعتدين يتوقفون عن الاعتداء على الطبيعة”.
وختم، محافظ النبطية، القاضي محمود المولى، بالقول “انا أفرح عند تحريك الملف اعلاميا، وأقول لأهالي عرمتى والريحان أنتم أهلنا، ونحن نعتذر منكم اذا فهمتم البيان كإساءة لكم”.
إقرأ ايضا: المرامل تهدّد لبنان بالتصحّر… والقانون على الرّف
القرار صدر، وهو يستهدف معامل غسل الرمول المنفصلة عن المرامل والكسارات والتي تلوث مياه نهر الليطاني بالأتربة الضارة، والاهالي يترقبون تنفيذ القرار، ويبقى نهرالليطاني شريان حياة الجنوبيين والبقاعيين ملوثا طالما ان الجناة طلقاء احرار.
