الأمن العام وإشكالية انفراده بقرار عدم ختم الجوازات الإيرانية

مصادر الداخلية تؤكد أنّ الوزير لم يكن على علم بالقرار.. وأنّه سيتجه نحو إلغائه!

بعد الضجّة التي أثارها موضوع إلغاء الاختام في مطار بيروت الدولي على جوازات السفر الإيرانية، وإثر البيان الصادر عن مديرية الأمن العام اللبناني والذي أوضح أنّ الأختام لم تلغَ كما يتردد، فالختم سيوضع على ورقة مستقلة وذلك بناءً على طلب الدولة المعنية. تمّ توجيه المساءلة إلى وزارة الخارجية والمغتربين حول هذا القرار، ومطالبة الوزير جبران باسيل بكشف خلفية هذه الخطوة!
إلا أنّ اللافت هو ما أكّدته وزارة الخارجية في تعليق لها على البلبلة التي أثيرت، إذ أكّدت أن إجراء السماح للرعايا الإيرانيين الدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم على المعابر الحدودية، هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني وهو الذي اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلاً من الجواز، بينما ينحصر دور وزارة الخارجية والمغتربين بالابلاغ عنه فقط لا غير.

ما صدر عن الخارجية، أعادنا إلى صلاحيات مديرية الأمن العام، وهي التي تتبع بالوصاية إلى وزارة الداخلية والبلديات، فهل يمكن لجهاز أمني ان يتخذ هذا القرار دون الرجوع للوزارة المعنية!
في بحث عن توضيحات لهذه الإشكالية، علمت ل”جنوبية” أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، يتجه نحو وقف قرار إلغاء الأختام على جوازات سفر الإيرانيين المسافرين من وإلى لبنان.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى موقعنا فإنّ هذا القرار قد اتخذ من قبل مديرية الأمن العام اللبناني منذ أسبوع دون العودة إلى الوزير المختص.
هذا ولفتت المعلومات إلى أنّ هذا القرار ليس شأناً إدارياً وإنّما يتطلب إصداره قراراً حكومياً.

إذن، قرار استبدال الختم على جواز السفر الإيراني، بختم يطبع على بطاقة مستقلة، هو قرار انفرد به الأمن العام اللبناني، واللافت في هذا القرار أنّ الشعب اللبناني كما سياسييه قد علموا بهذه التسهيلات الممنوحة لمواطنين إيرانين من الصحافة الإيرانية لا اللبنانية، ومن سفارة لبنان في طهران لا من الأجهزة الأمنية المحلية المعنية بهذا الإجراء!

إذ كان المحلل السياسي الإيراني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط “رامان غفامي”” أوّل من كشف هذا القرار في تغريدة تويترية، موظفاً إياها في سياق الإتاحة لقادة وعناصر الحرس الثوري الإيراني التهرب من العقوبات الأمريكية، ليؤكد هذه المعلومات الكاتب والمحلل السياسي الإيراني أمير طاهري.
فطاهري وهو الخبير في شؤن الشرق الأوسط والذي عمل لمدة 7 سنوات في منصب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة كيهان اعتبر في تغريدة تويترية مستهجنًا، أنّ حتى الدول الخاضعة للاستعمار تختم “الباسبورات”، هامساً أنّ سليماني بات اليوم يعتبر لبنان دولة مقاومة!

إقرأ أيضاً: الأمن العام ينفي عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين.. ويؤكد إجراء آخر!

وفيما لم تصل حتى يوم أمس أنباء هذا الإجراء إلى الأوساط اللبنانية، كانت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، تحلل هذا القرار، حيث رأت به سطوة على مطار بيروت الدولي من قبل حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وأكثر من ذلك اعتبرت الصحيفة أنّ المطار بات مباحاً لعمليات تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات وانتقال المقاتلين الإيرانيين.

 

وبالعودة إلى قانونية القرار الصادر عن الأمن العام اللبناني، تواصل موقع “جنوبية” مع مصادر قانونية ودستورية في هذا الإطار، وقد لفتت هذه المصادر لموقعنا إلى أنّه “في المبدأ العام يمكن للإدارة المعنية أن تضبط عملية الدخول والخروج وفق أنظمة إدارية خاصة تضعها”.
وأضافت “الختم على الجواز هو وسيلة من وسائل التنظيم الإداري من أجل ضبط عملية الدخول والخروج حسب الاجراءات المتداولة عالميا، ولكن يحدث في الكثير من البلدان أنّ الأمن العام يرتأي في حالة معينة عدم وضع الختم على الجواز نفسه، هذا ليس في لبنان وحده بل في أماكن كثيرة تتبع هكذا اجراء”.

ورأت المصادر أنّه “ليس هناك مانعا من الختم على بطاقة مستقلة، طالما لم يأمر مجلس الوزراء في هذا الشأن، إي ان يحدد وجوب وضع الختم على الجواز“.

لتتابع “وزير الداخلية نفسه بحكم كونه الرئيس الأعلى للمديريات في وزارة الداخلية سواء المديرية الإدارية والسياسية أو مديرية الأمن العام وكل ما يتبع لوزارة الداخلية، يستطيع أن يتخذ قراراً يحدد بموجبه ما يراه مناسباً بهذا الشأن، علماً في مثل هذا القرار يمكن لمجلس الوزاراء أن يحدد في هذه المسألة، وأن يلغي أو يثبت قرار وزير الداخلية. فالوزير هو المسؤول عن المديريات الخاضعة لوزارته، والمسألة هنا ليست من يملك الحق، المسألة هي في التسلسل الإداري، وهي في نهاية المطاف هي السياسة العامة التي يتبعها لبنان والتي من يفترض لمجلس الوزراء أن يقررها وإذا ما كان يريد أن يحد من صلاحيات الأمن العام في هذا الشأن أو أن يبقيها”.

إقرأ أيضاً: ختم مطار بيروت الدولي في طهران: الإيرانيون يعبرون بالخط العسكري!

وختمت المصادر القانونية والدستورية مؤكدة أنّه “بالعادة يترك للمديرية العامة للأمن العام أن تنظم شؤونها الإدارية والتنظيمية ويترك لها المجال في هذا الصدد باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة وفقاً لتقديرها، ما لم يعترض عليها من قبل الوزير المعني هو مجلس الوزراء. فالمسألة هنا مسألة تقدير وللمديرية صلاحية ما لم يصدر الأمر المعاكس ما يعني أنّ ما قامت به المديرية صحيح حتى الآن إلى أن يصدر ما هو بعكس ذلك”.

السابق
اليمن: مطار الحديدة سقط لم يسقط.. ومعركة المرفأ قادمة
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 19 حزيران 2018