الأم ميساء منصور..انتزع القضاء طفلها عشية العيد!

في اول يوم من العيد، قرر قاضي المحكمة الشرعية دون وجه حق، سلخ طفل عن أمّه تنفيذا لدعوى حضانة.

اصدرت المحكمة الشرعية الابتدائية السنية في بيروت قراراً يقضي بنزع حضانة الأم ميساء منصور واعطاء الطفل الى الأب طليقها المتزوج، بالرغم من ان الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات ولم  يبلغ بعد سن الحضانة (12 عاما) الذي تضعه المحكمة الشرعية سقفاً لانتقالها الى الوالد ، فالتجاوزات  في هذه القضية كثيرة، وخصوصاً ما جرى من إصرار على تنفيذ الحكم في أول يوم من العيد بالقوة عن طريق استقدام رجال الأمن الذين خلعوا باب منزل الوالدة تلو الآخر بطريقة لا تخلو من العنف ليصلوا إلى غرفة النوم حيث كان الولد موجوداً مع امه، بالرغم من تعهدها انها ستحضر الطفل إلى المخفر يوم الاثنين بحضور مندوبة اجتماعية.

هذا المشهد الموجع الذي جرى دون الاكتراث إلى الصحة النفسية للطفل تحول إلى قضية رأي عام بإعتبار انها قضية انسانية تتعلق بالطفولة.

المحامية والناشطة في جمعية “كفى” ليلى عواضة أكدت في حديث لـ “جنوبية” ان “هناك علامات استفهام عديدة  ترسم حول قضية ميساء منصور، منها صدور الحكم من المحكمة الشرعية، واسقاط الحضانة دون وجود اسباب جوهرية لإسقاط هذا الحق أي انه حكم فارغ من المضمون، هذا عدا عن تعاطي المحكمة الشرعية بطريقة تعسفية مع منصور التي قدمت استئنافاً، إلا أنه تم حفظه بالجارور دون النظر بمضمونه خصوصاً ان هذا الحكم ليس حكما قطعياً إنما حكما قابلا للإستئناف”.

وأضافت عواضة أنه ” يوجد أيضاً علامات استفهام حول سرعة التنفيذ ورفض طلب تأخير قرار تنفيذ الحكم الذي تقدمت به الوالدة إلى حين انتهاء العام الدراسي بالرغم من ان الطفل يعاني من صعوبات تعليمية خاصة”.

إقرأ أيضاً: حضانة الطفل لدى الطائفة الشيعية …بين السياسة و«النكايات»!

واستهجنت عواضة من السبب الخطير التي دفع القضاء إلى نزع الطفل من امه بهذه الطريقة اللاإنسانية دون تحضيره وعرضه على اخصائي نفسي وتقييم وضعه النفسي

ولفتت عواضة إلى أنه “يوجد علامة استفهام حول النيابة العامة التي اعطت اشارة للمداهمة في يوم عطلة رسمية من خلال  ارسال عدد من العناصر في حين انه في الايام العادية  اثناء تقديمنا  بلاغا حول تعنيف امرأة يكون الرد عدم وجود دوريات وعناصر كافية للذهاب”.

إقرأ أيضاً: حقّ الحضانة..بين الانفعالية وغياب المصلحة؟

وفي الختام أكدت المحامية والناشطة في جمعية “كفى” أن “الاجحاف الحقيقي والمباشر حصل في المحكمة الشرعية التي لم تنظر بطلب الاستئناف، وان التمييز الاساسي التي تتعرض له النساء مصدره قوانين الاحوال الشخصية”.

ومن جهته أكد عضو اللقاء الرّوحي في جبل لبنان الشّيخ إياد عبد الله  لـ “جنوبية” أن “سن الحضانة التي وضعته المحكمة الشرعية لدى الطائفة السنية لإنتقال الولد إلى الاب هو 12 سنة”، موضحاً ان” هذا السن هو في الاحوال العادية، أما إذا كان الطفل يعاني من صعوبات تعليمية وبحاجة لعناية أكبر من أجل دراسته، فالمحبذ ان يبقى الطفل مع والدته من أجل مصلحة الولد”.

لافتا الى أنه ” في حياة الاسرة هناك هدف أساسي وهو تربية وتعليم الطفل وهذا هو العامل الذي يجب ان يبنى الحكم الشرعي عليه، لذا فالأولى في قضية ميساء منصور ان يبقى الطفل مع الوالدة حتى سن الحضانة وبعدها الامور تحل بالمحاكم”.

آخر تحديث: 20 يونيو، 2018 9:18 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>