هل منح رئيس بلدية كفرفالوس رخصة الكسارة لشركة «الدنش»

كفرفالوس
كيف يبرر بول الشماعي، رئيس بلدية كفرفالوس الاتهامات الموّجهة له من عدة اطراف حول اقامة كسارة، في البلدة. وكيف يوضح رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش.

أثار النائب زياد أسود في “بوست” على مواقع التواصل الإجتماعي، موضوع الكسارات من جديد، فكتب ان “كسارة ومقلع كفرفالوس تحاول جهات عديدة تشغيلها في منطقة جزين باوراق وقرارات بلدية ووزارية مشبوهة تستوجب بالدرجة الاولى اقالة رئيس البلدية واحالته بشكوى على التحقيق لمحاسبته على تمرير اوراق للمستثمرين خلافا للقانون وتحت الشبهة وبتغطية مشبوهة من شركاء في هذه الجريمة”.

https://twitter.com/ZiadAssouad/status/1006074498548977664

لمزيد من الاطلاع، تواصل “جنوبية” مع رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، الذي قال “هذا المشروع مرتبط برؤوس كبيرة في الدولة اللبنانية وكل كبار الدولة. ونحن كاتحاد وضعنا الملف بيد رئيس الجمهورية، الذي هو عبارة عن معاملة تم تمريرها خلال 24 ساعة، وكل من شرّع لهذا المشروع هم مسؤولون في السلطة ومعروفون، ونحن موقفنا واضح. ولن نسمح بكسارات في منطقة كفرفالوس”.

اقرأ أيضاً: أحراج الريحان في مرمى الكسارات والمرامل… والبلدية تنفي مسؤوليتها

وردا على سؤال، قال حرفوش ان “أي قرار حول الكسارات تابع للمجلس الأعلى للكسارات والمقالع بلبنان، وهذا المجلس الاعلى حدد مناطق الكسارات، وهو لا يشمل جزين، كونها مصنفة سياحية. ومن اجل يعملوا كسارة حصلوا على رخصة تحت عنوان “استصلاح اراضي ونقل الناتج الزراعي” بقرار من كل من وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة الداخلية. وغالبا ما تكون الرخصة دون تاريخ محدد، وهذا يؤدي الى استعمال الكسارة لمدى الحياة. وقد تحركنا منذ فترة، واليوم نتحرك. علما انه يمنع اصدار أي قرار حكومي خلال مرحلة تصريف الاعمال، ونحن نعتبره قرارا تهجيريا، لذا نعمل مع النواب، وسنقفل الموقع، والمسألة باتت بعهدة رئيس الجمهورية”.

وفي اتصال مع بول شماعي، رئيس بلدية كفرفالوس، قال لـ”جنوبية”: “لقد رددت على التهجمات عبر موقع “جزين تحكي”، ومن بين هؤلاء النائب زياد أسود، وقد طلبنا تبيان الحقائق، وقلنا ان هذا كله مزايدات، وحكي اعلامي، واصدرنا بيانا. واقول انه لا معطيات موجودة بين ايديهم. وقد اصدرت بيانات، والمعطيات التي يحكون عنها ليست موجودة.

بول شماعي
بول شماعي

ومنذ يومين كان هناك جلسة للمجلس البلدي لكفرفالوس، وارسل لي النائب اسود مع نائب رئيس البلدية عرضا لتكليفه كمحامي بالملف، فرفضت. لذا اتهمني انني امرر المستندات، وقلت له: (أبرز المستندات التي لديك سواء كانت قانونية او غير قانونية، وانا مستعد للمواجهة). وانا اقول ان الاتهامات ضدي ليست لأسباب سياسية، كوننا من التوجه السياسي ذاته، بل لأسباب غرائزية. وهو نوع من مزايدات إعلامية. وبالاصل، لا رخصة لكسارة. وكل ما في الامر انه منذ فترة صدر قرار تحت عنوان استصلاح الناتج الزراعي. ولكن تم ايقافه، ولن نسكت، بل سنتقدم الى مجلس شورى الدولة بشكوى، وكله كلام مفتعل، وينبنون اتهامهم على معلومات، لكني ابني كلامي على وقائع. ونحن كبلدية المعنيون الاوائل. ولن نقبل بالمزايدات علينا لا من النائب ولا من رئيس الاتحاد. فلا يوجد أي مستند قانوني، واذا كانوا يملكون بيانات فليظهروها للاعلام، وليقل زياد اسود انه تقدم بمستند قانوني”.

وردا على سؤال، قال الشماعي “كنت منتسبا الى التيار الحر، والبلدية تابعة للعائلات، ونحن ضد الاحزاب، وقد استقلت من التيار، ولكني مع العهد، والنائب زياد أسود دوما عنده قصص”.

علما ان مساحة العقارات تبلغ مليوني متر، ومساحة البلدة 5 مليون و800 ألف متر.

وبحسب مصادر ان العقارات اشتراها الرئيس رفيق الحريري في الثمانينات، فاذا كان آل الحريري يملكون قرارا باستصلاح الاراضي بطرق قانونية وبمستندات قانونية، لا يمكن الوقوف بوجههم.

اقرأ أيضاً: المرامل تهدّد لبنان بالتصحّر… والقانون على الرّف

من جهة ثانية، يقول أحد العارفين من بلدة عين المير لـ”جنوبية”: “لست متأكدا من وجود أي مستند، وكل ما اعرفه ان ثمة مشروع كسارة، وان شركة “دنش” هي التي تعمل على المشروع. ولكن لا مستندات وهناك شبهات، وما يحكي عنه النائب زياد أسود منقول من على ألسنة الناس، وهم يتهمون بول الشماعي انه قبض اموالا ووقع الرخصة. والاهالي حركوا الموضوع لأنه حقيقي. والناس انتخبت النائب أسود على هذا الاساس”.

لكن ثمة حقيقة مخبأة لدى نائب رئيس بلدية كفرفالوس، سامي اسكندر، الذي قال لـ”جنوبية” “الجميع يقول لسنا على علم بالموضوع. والحقيقة ان بول الشماعي ليس على علم بتبعات الموضوع. وهو الذي اعطى رخصة شق طرقات سابقا، وهو أمر لا يحق له فيه، لان الارض هي طرقات يتم شقها من بلدة الى بلدة. وكفرفالوس تقع بين جبلين. لذا قام بول الشماعي بإلغاء الورقة بعد ان اوضحنا له الامر”.

“اما الكسارة لم يوّقع على رخصتها، بل ونها وقعت عبر وزارة الزراعة تحت عنوان زراعي “استصلاح اراضي زراعية”، وقام بإلغاها من البلدية لأنها مخالفة، لأن الجبل كله عبارة عن شجر سنديان. وهم يقومون بالاعمال بناء” على هذه الورقة. ولكن رغم انه ألغاها في المخفر أيضا، لكن لا يمكن معرفة ان كانت الشركة تستطيع ايقاف الاعمال”.

ويتابع اسكندر، بالقول “بول الشماعي يواجه قصة غامضة، فالخلاف معه كرئيس بلدية انه يتخذ القرارات لوحده دون مراجعة المجلس البلدي، وكونه يعمل بشكل انفرادي. لذا يجب ان نعرف كمجلس بلدي كل ما يتم القيام به”.

فأين تكمن حقيقة كسارة كفرفالوس؟ وكل من الأطراف المتنازعة تحاول تبرئة نفسها.. هل ستكشف الايام ما هو مخبئ في بلد نهشت جباله الكسارات ليلا، وبالسر؟

السابق
سجال فلسطيني – لبناني حول البوابات الإلكترونية لـ«عين الحلوة»
التالي
«جنوبية» لن ترضخ لمطالب «الجديد»… وتنتظر حكم القضاء