الأمن العام يدقق.. والفلسطينيون في صدارة مرسوم التجنيس

بعد الجدل الواسع الذي أثير حول مرسوم التجنيس الجديد لاسبوعين على التوالي ، نشرت وزارة الداخلية والبلديات امس نص المرسوم الذي حمل الرقم 2942 الذي يتضمن تجنيس 407 أشخاص ينتمون الى 26 دولة، معظمهم من السوريين والفلسطينيين.

إلتزاما بمبدأ الشفافية وبعدما أصبح مرسوم التجنيس قضية رأي عام نشرت وزارة الداخلية والبلديات أمس على موقعها الإلكتروني مرسوم التجنيس الذي حملَ الرقم 2942 الصادر بتاريخ 11 أيار 2018 عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممهوراً بتوقيعَي رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وقالت الداخلية “إنّ التحقيقات الأوّلية التي قامت بها الوزارة أظهرت أنّ عدداّ من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم”.

اقرأ أيضاً: مرسوم «الشبح»… ممنوع من النشر وعصيّ على الطعون!

وتبيّن أنّ هذا المرسوم يمنح الجنسية اللبنانية لـ 407 أشخاص من جنسيات مختلفة. وعلى صعيد الجنسيات احتل المجنسون الفلسطينيون الصدارة بـ111 شخصاً، تلاهم السوريون 97، الفرنسيون 48، الامريكيون 19، الاردنيون 18، البريطانيون 14، العراقيون 13، مكتومي القيد 11، الكنديون 11، جنسية قيد الدرس 9، الايطاليون 8، اليونانيون 6، السويديون 6، المصريون 5، السويسريون5، الارجنتيون 4، الهنود 3، الروس 2، الارمينيون 2، وواحد من كل دولة من الدول التالية: كولومبيا، تونس، تشيلي، ايران، اليمن، الفليبين، السودان، السعودية. واتضح ايضا ان ثلثي المجنسين هم مسيحيون، فيما الثلث الباقي من المسلمين.

وبرز على صعيد الأسماء كما نشرت “اللواء” رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي وشقيقه صباح مع عائلاتهما، والكاتب الصحفي السعودي أحمد عدنان، إضافة أولاد وزير التعليم العالي السوري السابق هاني محسن مرتضى علماً بإن ولده مازن يتولى شؤون مقام السيدة زينب وتتهمه اوساط المعارضة السورية بتولي تسليم التمويل الايراني للنظام السوري. ومحمد فاروق جود نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين العربية السورية وعائلته. وعبد القادر صبره رئيس غرفة الملاحة البحرية في سوريا وعائلته. ورجل الاعمال السوري مفيد غازي كرامه وزوجته الذي تتهمه اوساط المعارضة السورية بأنه من ممولي النظام السوري في السويداء. وسامر انطون يوسف مدير اذاعة شام اف ام الداعمة للنظام السوري, إلى جانب فادي حسن الهبرة صاحب محل الخضار والفواكه قرب سبينيس الجناح الذي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي لبيعه فاكهة الجنارك بأسعار خيالية (نال الجنسية مع والده واشقائه الثلاثة.

وبحسب الصحيفة فان نشر المرسوم ظل موضوع تجاذب، بين وجهتين نظر التريث بنشره كي لا يتأثرالتدقيق الذي يقوم به الأمن العام بالأسماء، وبين ضرورة نشره لإتاحة الطريق أمام الراغبين بتقديم معلومات وملاحظات حول الأسماء. إلا أن اللواء إبراهيم رفض تأخير نشر المرسوم.

وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”: “أن إعلان وزارة الداخلية عن وجود أخطاء في المرسوم التجنيس فهذا أكبر دليل الى أنّ هذا المرسوم لم يكن صالحاً للنشر وتم التسرّع وبالتالي من غير المقبول أن يصدر هكذا مرسوم بهذه الأهمية عن أعلى سلطة ثمّ يُصار لاحقاً الى تصحيح معلومات ورَدت فيه خطأ. . ولاحظت القوات أمرين: أولا كان هناك محاولات لتهريب المرسوم بالسر وكأن هناك شخصيات مشبوهة كان يعمل على تجنيسها خلسة. وكان تعليقنا على غياب الشفافية والمصادقية.

ثانيا من غير المقبول نشر هكذا مراسيم قبل التأكد من كل الأسماء والبيانات عن الأشخاص الذين شملهم المرسوم بوالتالي كان يجب دراسة بتأنٍّ. ولذلك، فإنّ نشر المرسومِ في الإعلام خطوة جيّدة ولو متأخّرة على الرغم من أن هذا التأخير أثار الشكوك.

وفي هذا السياق كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إلى أن “الأسماء التي تمت الموافقة على إعطائها الجنسية سيكون رهن التدقيق من قبل مديرية الأمن العام، وعليه سوف يصبح المرسوم قيد التنفيذ عند الإنتهاء من التدقيق وذلك بسب المعلومات والبيانات التي سيتقدم بها كل من لديه ملاحظات عن الأشخاص الذين وردت أسماءهم في المرسوم”.

نهاد المشنوق

كما اكد المشنوق أن “من وردت أسماؤهم يستكملون في الوقت الحالي الإجراءات القانونية، وبالتالي لن يتم منحهم الوثائق الرسمية إخراجات القيد أو جوازات السفر اللبنانية إلا بعد إنتهاء التدقيق.” موضحا ان “نشر المرسوم امس جاء بعد التشاور بينه وبين الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وذلك بهدف تمكين من لديه إعتراضات أو ملاحظات حول الأشخاص الذين شملهم المرسوم تقديمها للأمن العام”.

اقرأ أيضاً: مرسوم التجنيس وقعه عون والحريري.. و«حصّة الأسد» لحزب الله والأسد!

بعد الضجة التي أثارها مرسوم التجنيس الجديد الذي ظلّ غامضا حتى يوم أمس، نشرت وزارة الداخلية والبلديات أسماء الذين شملهم المرسوم وهم نحو 400 شخصا.

ذكرت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” أن من أصل 400 إسم أربع أشخاص فقط تدور حولهم الشبهات وعلامات الإستفهام، منهم من توجد بحقهم دعاوى من الإنتربول، وكشفت هذه المصادر أن وزارة الداخلية كانت تعلم بوضعهم، حتى أنها قدمت تقارير موثقة عنهم لرئاستي الجمهورية والحكومة، وذلك لشطب أسمائهم من المرسوم إلا ان ذلك لم يحصل.

آخر تحديث: 8 يونيو، 2018 11:46 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>